بغداد ـ العالم
دعت الحكومة أمس الثلاثاء الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الى التنافس على استثمار 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً، في عدد من المحافظات.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني: ان هذه الفرص الاستثمارية هي ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة (+5)، وتأتي مكملة مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة عام 2018 بخصوص جولة التراخيص الخامسة وما أعقبها في شهر شباط من العام 2023 من إبرام العقود مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في المحافظات العراقية.
وتضم الحقول والمواقع والرقع الاستكشافية المكملة لجولة التراخيص الخامسة التي دعا العراق الشركات العالمية للتنافس على استثمارها:
رقعة الفاو ورقعة جبل سنام في محافظة البصرة، ورقعة الشهابي بمحافظتي ميسان وواسط، ورقعة زرباطية بمحافظة واسط، وحقل الديمة ورقعة قلعة صالح بمحافظة ميسان، وحقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية بمحافظتي بغداد وصلاح الدين، وحقل الظفرية بمحافظة واسط، وحقل علان وحقل ساسان بمحافظة نينوى.. اضافة الى حقل بلكانة بمحافظة صلاح الدين.. وحقل أبو خيمة بمحافظة البصرة.. ثم حقول الفرات الأوسط (الكفل وغرب الكفل ومرجان).
ووفقا للوزير عبد الغني، فأن "الوزارة تهدف من هذه الجولة الى تعزيز الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية من خلال دعوتها للمشاركة في عملية التنافس في الجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة والتي تضم 13حقلاً وموقعاً نفطياً وغازياً".
وأوضح ان من بين هذه الحقول والمواقع 4 رقع استكشافية من التي لم تُحل في الجولة الخامسة عام 2018، إضافة إلى 9 حقول ومواقع جديدة تمت إضافتها الى ملحق هذه الجولة.
وشدد الوزير على عزم بلاده زيادة الاحتياطي النفطي والغازي وإدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، والغاز الحر، ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله الى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية وخصوصاً لمحطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، وتصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزينة الدولة دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة فضلاً عن النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظات البلاد في الشمال والوسط والجنوب وتوفير فرص عمل لأبنائها .
من جانبه، بين المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة دعت الشركات العالمية الى تقديم طلباتها بصورة رسمية الى وزارة النفط، في موعد أقصاه 15 حزيران المقبل، وأيضاً للاطلاع على الإجراءات والشروط المطلوبة، لغرض المشاركة في هذه الجولة بعد اجتيازها عملية التأهيل المسبق وفق المعايير المعتمدة من قبل الوزارة وخصوصاً للشركات التي لم تخضع لعملية التأهيل مسبقاً.
وأكد حرص وزارته على تقديم الدعم والإسناد لعمل الشركات الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
وتختلف جولة التراخيص الخامسة عن الجولات الأربع السابقة كونها مختصة بالرقع الحدودية التي يكون جزءاً منها عابراً للحدود بغية الاستثمار الأمثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق أقصى استفادة من تلك الحقول والرقع الاستكشافية للبلد.
وما يميز عقد الجولة الخامسة عن عقود جولات التراخيص الأربعة السابقة هو تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس، فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت (والذي تم اعتماده في الجولات الأربع السابقة).
ومن ضمن التعديلات التي أجريت على عقود هذه الجولة هي عدم رهن أي كميات أو حقوق ملكية لأي جهة أخرى غير الحكومة العراقية، وربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط العالمية وذلك لضمان عائد مجزٍ للحكومة في ظروف انخفاض أسعار النفط حيث تصل نسبة حصة الحكومة الى (70%) من الإيراد الكلي عندما يصل سعر البرميل الى حالي (22) دولاراً.
كما نصت على إعطاء الأفضلية للمقاولين الثانويين العراقيين في الحصول على العقود الثانوية حتى وإن كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات.. وكذلك عدم السماح للشركة المقاولة بتحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها الى شركة أخرى ما لم تكن هذه الشركة مؤهلة من قبل وزارة النفط.
الإنتاج والإيرادات المتوقعة
أما الإنتاج المتوقع أن يتحقق من الحقول والرقع المحالة ضمن ملحق هذه الجولة فهو:
إنتاج النفط الخام بمعدل (250) ألف برميل يومياً.
إنتاج الغاز بمعدل (1000) مقمق يومياً.
ومجموع معدلات الانتاج والكلف والإيرادات لعقود الجولة الخامسة فهو:
مليون برميل نفط يوميا مكافي.. والنفط الخام والمكثفات مليون برميل يومياً.. والغاز المصاحب مليار قدم مكعب.
أما الإيراد الكلي فهو مليار دولار.. وحصة الحكومة من الإيرادات مليار دولار وكلف تطوير الحقول الرأسمالية والتشغيلية فهي مليار دولار وأرباح المقاول مليار دولار.
يشار الى أن وزارة النفط العراقية كانت قد نظمت في 26 نيسان/أبريل عام 2018 جولة التراخيص الخامسة لاستكشاف وتطوير حقول نفط وغاز اذ كانت تلك الجولة هي جولة التراخيص الأولى التي تتم منذ مدة طويلة حيث انعقدت الجولة الرابعة في أيار/ مايو عام 2012.