رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الأحد - 25 اب( اغسطس ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2260

السلطة القضائية تطلب من البرلمان رفع الحصانة عن 21 نائبا

الأربعاء - 7 اب( اغسطس ) 2019

بغداد ـ العالم
كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود 21 طلبا برفع الحصانة عن أعضاء في مجلس النواب، من قبل مجلس القضاء الأعلى، فيما أشارت إلى أن البرلمان في عطلة دستورية ولا يمكن له النظر في تلك الطلبات في الوقت الحالي، ولا يسمح لنا الدستور بذلك بحسب المادة 63 من الدستور وتكون تلك المسألة ضمن اختصاص رئيس مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح لـ"العالم"، أمس، إن "هناك 21 طلبا برفع الحصانة عن نواب من قبل مجلس القضاء الأعلى منها 10 تتعلق بتهم الفساد المالي والإداري و11 تتعلق بتهم جنائية"، لافتاً إلى أن "مجلس القضاء قد أحسن التصرف حينما أعلن تقديمه لطلبات رفع الحصانة إلى مجلس النواب لكي يضع المجلس أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية وعرض تلك الطلبات على مجلس النواب بأسرع وقت ممكن".
وأضاف العقابي، أن "البرلمان في عطلة دستورية ولا يمكن له النظر في تلك الطلبات في الوقت الحالي ولا يسمح لنا الدستور بذلك بحسب المادة 63 من الدستور وتكون تلك المسألة ضمن اختصاص رئيس مجلس النواب"، مشدداً على أن "شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد التي تتحدث عنها معظم الكتل السياسية تضعهم بموقف حرج أمام الرأي العام ما يعني أن هناك صعوبة برفض طلبات الحصانة من قبل مجلس النواب".
فيما يؤكد الخبير القانوني صادق عادل بأن القانون "خول" رئيس مجلس النواب بالتوجيه برفع الحصانة عن النواب الذين يطلب القضاء رفع الحصانة عنهم خلال العطلة التشريعية، فيما أشار إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى ترحيل طلبات رفع الحصانة عن النواب الذين تحدث عنهم مجلس القضاء الأعلى فيما سبق إلى الفصل التشريعي المقبل.
 يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قد طالب، في وقت سابق، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية في وقت سابق، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي