بغداد – العالم
اتجه العراق إلى اعتماد مسارات بديلة لنقل المواد الغذائية وتأمين وصولها إلى الأسواق المحلية، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وما يرافقه من اضطرابات في حركة الملاحة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والوقود.
ورصدت «العالم» أن وزارة التجارة بدأت تحويل عدد من شحنات المواد الغذائية التي كانت تمر عبر المسار البحري المعتاد إلى طرق بديلة، بينها مسارات برية عبر الأراضي التركية، إلى جانب استخدام منفذ ربيعة لإدخال بعض المواد إلى البلاد.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، لمى الموسوي، في تصريح تابعته «العالم»، إن عدداً من البواخر جرى تغيير مساراتها بسبب الظروف الحالية، مشيرة إلى أن التحول نحو الطرق البديلة قد يؤدي إلى إطالة المدة اللازمة لوصول بعض الشحنات إلى نحو 90 يوماً.
وأوضحت أن استمرار الحرب والاضطرابات التي تشهدها طرق النقل البحرية انعكسا بصورة مباشرة على كلف الاستيراد، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والوقود، فضلاً عن زيادة المدة الزمنية التي تستغرقها عملية نقل المواد إلى العراق.
وأكدت أن هذه التطورات فرضت تحديات إضافية أمام الجهات المعنية بتأمين المواد الغذائية والحفاظ على انسيابية تجهيز الأسواق، ولا سيما مع اعتماد العراق بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية جزء من احتياجاته الغذائية.
وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار البحث عن بدائل نقل أكثر استقراراً، وتقليل تأثير اضطرابات الملاحة الدولية على الإمدادات الغذائية، مع استمرار متابعة حركة الشحن وتطورات الأزمة لضمان عدم حدوث نقص في المواد الأساسية.
