بغداد – العالم
أكد مسؤول في البنك المركزي العراقي أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ما تزال ضمن مستويات مريحة، وتستطيع تغطية فاتورة الاستيرادات لمدة عام كامل أو أكثر، مشيراً إلى أن تحسن الصادرات النفطية خلال الفترة الأخيرة أسهم في تخفيف الضغوط على التمويل الحكومي، رغم التحديات التي تواجه الإيرادات العامة.
وقال مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي، سمير فخري نعمة، إن الاحتياطيات الأجنبية توفر غطاءً نقدياً مطمئناً، موضحاً أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى قدرة العراق على تغطية الاستيرادات لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، فيما أكد أن الاحتياطيات الحالية تكفي لمدة سنة أو أكثر.
وفي تصريح تابعته «العالم»، أوضح نعمة أن الإنفاق الحكومي الشهري يتراوح بين 9 و10 تريليونات دينار، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة لمصادر التمويل، ولا سيما في ظل اعتماد الموازنة العامة بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية.
وأشار إلى أن متوسط الصادرات النفطية تجاوز حاجز 2.5 مليون برميل يومياً خلال الفترة الأخيرة، ما منح الحكومة مرونة أكبر في تمويل التزاماتها وخفف الضغط المباشر على البنك المركزي مقارنة بالأشهر السابقة.
ورصدت «العالم» أن نعمة أشار أيضاً إلى تراجع الدين الخارجي للعراق خلال السنوات الماضية، لكنه لفت إلى أن اضطراب الصادرات النفطية يفرض دراسة خيارات التمويل المتاحة، سواء عبر الاقتراض الداخلي أو الخارجي، بالاستناد إلى تقديرات دقيقة وتنسيق مستمر بين السياسة النقدية والمالية.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تواجه فيه المالية العامة تحديات مرتبطة باستقرار الإيرادات وتأمين النفقات الأساسية. ويظل الحفاظ على الاحتياطيات يتطلب ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تقليل الاعتماد على النفط، بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التقلبات ويحافظ على الاستقرار النقدي.
