بغداد – العالم
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي جملة بدائل أمام العراق تغني البلاد عن الاعتماد على الغاز الإيراني، مع استمرار قطع الجانب الإيراني تصدير الغاز للعراق، مشيراً إلى ان هناك أسبابا مقنعة وأخرى "غير مقنعة" للمشكلة.
وكشف سيناريو "مريب" يحتاج إلى إجابات عن أن العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران.
ووقع العراق في أواخر 2023 مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز الى العراق، وفي منتصف العام الحالي 2024 وقعت إيران وتركمانستان عقدا لتوريد الغاز التركمانستاني بطريقة "المقايضة الثنائية" لصالح العراق قبل أن يعود العراق بعد حوالي 3 أشهر لتوقيع الاتفاق الرسمي مع تركمنستان لتوريد الغاز عبر إيران.
وبحسب "المقايضة الثنائية" تقوم تركمانستان بتصدير حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا إلى الأراضي الإيرانية الشمالية التي تعجز إيران عن إيصال الغاز اليها، ثم تعطي العراق كميات مساوية من غازها من الأراضي القريبة عبر الأنابيب. بمعنى ان العراق يشتري الغاز التركمانستاني ويدفع الأموال لتركمانستان بقيمة 20 الى 25 مليون متر مكعب يوميا ويتجاوز مسألة العقوبات أولا، ثم تقوم إيران باستهلاك هذا الغاز الذي دفع العراق أمواله لتركمانستان في محافظاتها الشمالية، وبالمقابل تعطي للعراق كميات مساوية من الغاز من حقولها القريبة على العراق عبر الأنابيب.
لكن استمرار قطع إيران للغاز على العراق تحت مبررات الصيانة وغيرها دون التزام بالعقد الموقع مع العراق فتح باب التساؤلات والمخاوف من أن العراق وقع "ضحية نصب"، فالعراق ملزم بدفع الأموال إلى تركمانستان مقابل 25 مليون متر مكعب يوميا وبقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار يوميا، أو ما يقارب المليار دولار سنويا، لكن بالمقابل لا يفرض العراق شروطا كما يبدو على إيران في العقد.
وهذا ما يقوله الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الذي أشار إلى أن إيران لم تقطع الغاز عن العراق فحسب، بل هي تقوم باستهلاك الغاز التركمانستاني الذي يدفع العراق ثمنه وتقوم بحرقه واستهلاكه في محافظاتها الشمالية.
ووفقاً لشبكة RT الروسية نقلاً عن مصادر عراقية، يرى خبراء اقتصاد أن ذلك سيناريو خطير يكشف عن مدى الفجوة التفاوضية مع عدم إعلان وكشف العراق للبنود الرسمية للعقد مع إيران أو مع تركمانستان.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت إيران وبشكل مفاجئ إيقاف تصدير الغاز الطبيعي المعتمد في تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية، لمدة 15 يوماً بذريعة "إصلاح خطوط الأنابيب الناقلة للطاقة".
