الأمانة العامة لمجلس الوزراء: مطبخ يحيل الحكومات إلى «لقمة سائغة» أمام القضاء
21-تشرين الثاني-2023

بغداد ـ العالم
الضوء الأخضر الذي ترفقه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تضم عددا مهما من الخبراء، أوقع الحكومات بمآزق كبيرة أمام السلطة القضائية، بل ترتب على قراراتها الكثير من المشكلات والتداعيات المالية، لكن تلك الدائرة طالما ظلت في مأمن من أية ملاحقة قضائية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، حكماً بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية. وذكرت المحكمة في بيان تلقته "العالم"، أمس، أنّها "نظرت الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة".
وأضافت أن "المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات". وتعقيبا على قرار الاتحادية الأخير، قال النائب باسم خشان ان المحكمة ألغت قراراً للكاظمي منح حميد الغزي صلاحيات "أكبر من رئيس الوزراء".
وفي نيسان 2019، صدر أمر ديواني من حكومة عبد المهدي بتعيين حميد الغزي أميناً عاماً لمجلس الوزراء خلفا لمهدي العلاق.
وقبل عام من الآن، اتخذ مجلس الوزراء الحالي قرارا بإلغاء جميع الأوامر الديوانية للحكومة السابقة بدءاً من تحوّلها إلى تصريف الأعمال اليومية في 8 تشرين الأول 2021. وذكر المجلس في حينها، ان قرار الإلغاء جاء بالنظر لصدور العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والواردة كتبهم إلى الوزارات بعد 8 تشرين الأول 2021، من قبل حكومة تصريف الأعمال اليومية دون خضوعها لرقابة مجلس النواب كونها حكومة مستقيلة لا تخضع تصرفاتها لرقابة المجلس المذكور ومحاسبتها في حالة التقصير، ولضمان وضع الأمور في نصابها الصحيح، واستنادا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد 121/اتحادية/2022/909 المؤرخ في 17 أيار 2022، وما جاء في المنهاج الوزاري.
الغريب أن القضاء لا يزال يلاحق القرارات غير المشروعة واللاقانونية التي تصدر عن السلطة التنفيذية، لكنه لا يصوب نحو مطبخ صناعة تلك القرارات، ألا وهو الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرتها القانونية. طالما أساءت تلك القرارات للعمل الحكومي وزعزعت ثقة الناس بالسلطات. ويواجه الغزي، أحد قيادات التيار الصدري، الكثير من التهم والشبهات بخاصة عندما كان نشطا في زمن حكومة الكاظمي، والذي دبّر غالبية قراراتها، التي ألغتها حكومة السوداني، لكن الغزي لا يزال في منصبه الامين، برغم انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمقاطعة الانتخابات، ونعته للحكومة الحالية بـ"حكومة بني العباس".

عقيل مفتن: نسعى للذهب في البطولات العالمية.. وإيفاداتي أدفعها من جيبي الخاص
14-حزيران-2024
المالية النيابية: نحتاج عشر سنين من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات والتخفيف من الترهل الحكومي
13-حزيران-2024
حكومة السوداني تحوّل حاشيتها الى "حجاج".. ومسؤولون يبيعون مقاعد "حج المجاملة" ب٢٠ الف دولار 
13-حزيران-2024
الامن يداهم "تلخانات" بغداد ويعتقل 57 شخصاً بداخلها
13-حزيران-2024
السوداني: العدوان على غزة كشف هشاشة النظام الدولي وعجزه
13-حزيران-2024
الأمن العراقي يقبض على 58 مخالفاً لشروط الاقامة في بغداد
13-حزيران-2024
أسعار السمك ترتفع بالتزامن مع ردم أكثر من 270 حوضا في كركوك
13-حزيران-2024
في الذكرى العاشرة لسقوط الموصل.. صحيفة إنكليزية: العراق عاد أقوى من العام 1980
13-حزيران-2024
اجتماع وفد كردستان في بغداد لا تفاهمات لاستئناف تصدير النفط من الاقليم
13-حزيران-2024
في الذكرى العاشرة لسقوط الموصل.. صحيفة إنكليزية: العراق عاد أقوى من العام 1980
13-حزيران-2024
Powered by weebtech Design by webacademy
Design by webacademy
Powered by weebtech