محمود سلطان
يُعدُّ كلٌ من بايدن وترامب شخصيتين سياسيتين مكروهتين تاريخيًا – وبايدن نفسه هو الرئيس الحديث الأقل شعبية – وغالبية استطلاعات الرأي تُظهر أنهما لا يستوفيان شروط القبول العام، وأن المقعد الرئاسي أكبر من حجمهما بكثير، وظل هذا الشعور حاضرًا، حتى قبيل أن يُخلي بايدن مكانه لنائبته كامالا هاريس.
ووفقًا لأحدث استطلاع أجرته شبكة PBS News، قال ما يقرب من ثلثي الأميركيين إن بايدن لا يتمتع باللياقة العقلية اللازمة للعمل كرئيس، بينما شكك حوالي نصفهم في قدرة ترامب، وقال غالبية الأميركيين إن ترامب لا يتمتع بالشخصية التي تؤهله لتولي منصب الرئيس.
وفي الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران الماضي، كشف استطلاع لـ"مجلة إيكونوميست" (The Economist) – والذي سأل عن معدلات الموافقة لترامب وبايدن وهاريس – أن ترامب مكروهٌ من قبل 57% من الأميركيين، ويحبه 39%، وينظر إلى بايدن بشكل مماثل: فهو لا يحبه 58% من الجمهور، ويحبه 39%.
وبالنسبة لهاريس فإن أرقامَ تأييدها وقبولها بشكلٍ عام لم تكن الأقوى؛ فقد حصل بايدن، بحسب موقع تحليل استطلاعات الرأي FiveThirtyEight، على موافقة بنسبة 37% من جميع الناخبين الأميركيين، بينما حصلت هاريس على 38%، وسيُنظر إليها على أنها استمرارٌ لإدارة بايدن، مما يعني أنه يمكن – ببساطة – أن تُعتبر "أكثر قليلًا من نفس الشيء" من قبل الناخبين الذين ليسوا راضين عن السياسات أو المواقف التي تمثلها.
خاصة أن استطلاعات الرأي التي أجريت في العام الماضي تُظهر أن الناخبين مهتمون بالتغيير وأعربوا عن استيائهم من الوضع الراهن، فيما يشكل التمييز الجنسي والعنصرية اللذان يستبطنهما الناخبون مصدرَ قلقٍ رئيسيًا، أشار إليه بعض الديمقراطيين. يقول كارتر: "لا أعلم أنَّ الكثيرَ من الناس يريدون الاعتراف بذلك، لكن أعتقد أنَّ هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه تولي امرأة سوداء منصب الرئيس".
وتُظهر مجاميع استطلاعات تصنيفات الأفضلية شيئًا مشابهًا، وذلك في متوسط Real Clear Politics – وهو موقع إخباري سياسي أميركي ومجمع بيانات الاقتراع – حيث حصلت هاريس على تصنيفٍ يتطابق تقريبًا مع بايدن.
وقال سون تشنغهاو، زميل ورئيس مركز الأبحاث الأميركي؛ إن "هاريس لا تمتلك نفس المستوى من القدرة القيادية التي يتمتع بها بايدن لتوحيد أعضاء الحزب". وأضاف: "علاوة على ذلك، فإنّ سجلها العام كنائبة للرئيس لم يكن مثيرًا للإعجاب بشكلٍ خاص، ولم تحقق نتائج مرضية، واستدل على ذلك بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020، حيث كان أداءُ هاريس متوسطًا، وانسحبت من الانتخابات التمهيدية في مرحلةٍ مبكرة، مما يشير إلى أن تأثيرها داخل الحزب محدودٌ نسبيًا".
الآراءُ أو الأرقامُ – هنا – مهمةٌ، وتأملها أو فحصها، يشير إلى أنَّ هذا الثالوث: بايدن، هاريس، وترامب، ليسوا أفضلَ الخيارات، بل بلغت حد الإدعاء أن ليس من بينهم من يستحق أن يكونَ سيدَ البيتِ الأبيض، فلِمَ – إذن – لا يتصدر المشهد "بدائل" جديدة وبكر وشابة وغير "مستخدمة" بلغة سوق البالة؟!
فهل فقدت الولايات المتحدة قدرتها على تجديد نخبها السياسية المؤهلة للحكم والرئاسة؟! ولِمَ لا يتناوب على العرش البيضاوي غير الحزبين الديمقراطي والجمهوري وحدهما "لا شريك لهما" منذ خمسينيات القرن التاسع عشر؟!
يُوجد – بالتأكيد – العديد من الأحزاب الصغيرة أو ما يسمى بـ "الأحزاب الثالثة"، مثل: الإصلاح، والليبرتارية، والاشتراكية، والقانون الطبيعي، والدستور، والخضر، ولكنها أحزابٌ مهمشة ولا دورَ لها غير "جر شكل" مرشحي الحزبين العملاقين (الديمقراطي والجمهوري) أثناء عملية الاقتراع على من يكون الرئيس، وذلك على نحو ما حدث في انتخابات 2016 إذ امتصت التذاكر الأقوى لحزب الليبرتاريين وحزب الخضر بقيادة حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق غاري جونسون وجيل ستاين، على التوالي، دعم هيلاري كلينتون وساعدت في انتخاب ترامب.
بالإضافة إلى هذه الأحزاب الصغيرة، يوجد المستقلون (مرشحون وناخبون)، وعلى الرغم من استخدام مصطلح "مستقل" كمرادف لمصطلح "معتدل" أو "وسطي" أو "ناخب متأرجح" للإشارة إلى سياسي أو ناخب لديه وجهات نظر تتضمن جوانب من الأيديولوجيات الليبرالية والمحافظة على حدٍ سواء، فإن معظم من يصفون أنفسهم بالمستقلين يؤيدون، على نحوٍ مستمر، أحدَ الحزبين الرئيسيين عندما يحين وقت التصويت.
على سبيل المثال، فإن المرشح المستقل، روبرت كينيدي جونيور ليس لديه فرصة كبيرة للفوز بالرئاسة – فهو مؤهل حتى الآن ليكون على بطاقة الاقتراع في سبع ولايات فقط – لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه ربما يسحب الدعم من كل من هاريس وترامب، وقال خلال تجمع حاشد في فيلادلفيا: "الديمقراطيون خائفون من أنني سأفسد الانتخابات لصالح الرئيس بايدن. والجمهوريون خائفون من أنني سأفسدها للرئيس ترامب".
لم يعد خافيًا – إذن – على المراقبين، دور المال السياسي والموجه، بتغوله وتوحشه، في تقرير هوية البيت الأبيض، وأن المرشحين الأوفر حظًا بدخوله، هم في واقع الحال الأبناء الشرعيون لهذا المال، بما فيه "المال المظلم" – الدولة الموازية – التي تحرك مسرحَ العرائس الأميركي، وأحالت الرئيس المنتخب إلى "مندوب علاقات عامة" لكبار الممولين لحملته.
فهل اقتضت مصالحُ وأشواقُ وأحلامُ القوى المالية، وجودَ رئيسٍ مسنٍ وعجوز؟ فإذا كان بايدن وترامب في العقد الثامن من العمر، فإن هاريس – التي ينظر إليها على أنها الأكثرُ شبابًا منهما – باتت على مشارف العقد السابع هي أيضًا. أم أن الدولة "السوبر" في العالم باتت تجري عليها سنن الحياة، وأن "الميكبَ الديمقراطي" لم يعدْ بوسعِه إخفاءَ تجاعيد الشيخوخة التي اتسعت لتشمل ولاياتها الخمسين بلا استثناء؟