بغداد ـ العالم
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن التصدي لاضطراب التوحد واجب يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "الحكومة عازمة على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذا التحدي المتصاعد".
جاء ذلك خلال ترؤس الأسدي لاجتماع مع "اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي" في مكتب رئيس الوزراء، ناقش ملف التوحد وسبل وضع معالجات جذرية من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، أوضح الأسدي أن "مسؤولية التعامل مع اضطراب التوحد لا تقع على وزارة واحدة، بل تحتاج إلى تعاون وزارات عدة، وفي مقدمتها وزارة الصحة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف الطبي"، مشيراً إلى "أهمية فتح مراكز متخصصة للتوحد وفق معايير دقيقة، تخضع للتفتيش من قبل وزارة الصحة لضمان كفاءة الملاكات والتجهيزات".
وقال الأسدي إن "الطفل المصاب بالتوحد لا يُشفى بشكل كامل، لكن يمكن أن تتحسن حالته إذا ما توفرت له رعاية مهنية متخصصة".
ولفت إلى أن "الوزارة تدير حالياً 25 مركزاً ومعهداً بينها مركز بغداد لعلاج أمراض التوحد الذي يضم 47 مستفيداً، فضلاً عن مراكز أخرى في النجف والرمادي"، مؤكداً ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية ووضع آليات صارمة لمتابعة المعاهد الأهلية ومنع العشوائية في عملها. يذكر أن خلال الاجتماع ناقش المجتمعون "تشكيل لجنة مركزية لتقييم المعاهد والمؤسسات الخاصة بمرضى التوحد، وجعل المركز التخصصي في العراق لأمراض التوحد نموذجياً ومرتبطاً مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إشراك وزارتي الصحة والتربية في برامج التشخيص والتوعية، كذلك وضع استمارة ومعايير رسمية لفتح المراكز والمعاهد الخاصة، ومنع أي جهة أجنبية من أخذ عينات سريرية من الأطفال المصابين".
وتقرر رفع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً ضمن الإستراتيجية الوطنية لمعالجة اضطراب التوحد، وفق ما جاء في البيان.