ترجمة: العالم
تستذكر وزارة الخارجية الأوكرانية، في الرابع من مارس/ آذار، قيام روسيا الاتحادية، في سياق غزوها الشامل لأوكرانيا، قبل ثلاث سنوات، بمهاجمة محطة زابوريزهيا للطاقة النووية - أكبر منشأة نووية في أوروبا - والاستيلاء عليها.
وقالت الخارجية الأوكرانية، إن الهجوم الروسي على محطة زابوروجي النووية واحتلالها اللاحق لها غير مسبوق في التاريخ العالمي، وقد وضع العالم بأسره في خطر وقوع كارثة نووية، مشيرة الى ان "هذا العدوان يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لروسيا تتمثل في الاستيلاء غير القانوني على المنشآت النووية الأوكرانية، والتي بدأت بالاستيلاء على مفاعل الأبحاث في سيفاستوبول في عام 2014 واستمرت بمحاولة احتلال محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في بداية الغزو الشامل في عام 2022".
واضافت، ان محطة زابوريزهيا للطاقة النووية ظلت تحت السيطرة الروسية غير الشرعية لمدة ثلاث سنوات، معتبرة ذلك يشكل "تهديداً مباشراً للسلامة النووية العالمية، وتحدياً غير عادي لنظام منع الانتشار الدولي. وللمرة الأولى في التاريخ، يتم تشغيل محطة للطاقة النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس من قبل مشغلها الشرعي ولكن من قبل دولة معتدية، ما يخلق سيناريو غير مسبوق للمجتمع الدولي بأكمله".
واشارت الخارجية في بيانها، الى انه "كنتيجة مباشرة للاحتلال، فقدت أوكرانيا السيطرة التنظيمية على محطة الطاقة النووية في زاخو، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، مبينة ان "هذا الوضع تسبب في أزمة عميقة في مجال الطاقة النووية. وإذا سُمح لدولة معتدية بالاستيلاء على المنشآت النووية دون عقاب، واستخدامها كأدوات للابتزاز، وتقويض سلامتها، فإن هذا يعني أن بنية الأمن النووي العالمية بأكملها معرضة للخطر. ويتعين على المجتمع الدولي أن يستخلص الاستنتاجات اللازمة ويتصرف بحزم".
واتهم البيان روسيا الاتحادية بأنها تسعى "باستمرار إلى إخفاء جرائمها، وإضفاء الشرعية على احتلالها للمحطة، ونشر المعلومات المضللة، وخاصة من خلال شركة "روس آتوم" الحكومية".
ودعت الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين إلى اتخاذ تدابير ملموسة تشكل ردا واضحا وحاسما على الابتزاز النووي الروسي، مشددة على انه "يجب توسيع العقوبات المفروضة على "روس آتوم" بشكل كبير، ويجب إنهاء كل أشكال التعاون مع هذه الشركة في القطاع النووي المدني بشكل كامل. وأي دعم لهذه الشركة اليوم يساهم بشكل مباشر في الابتزاز النووي".
كما شددت على ضرورة أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية "موقفاً أكثر حزماً وأن تعترف بشكل لا لبس فيه بأن مهمتها في محطة الطاقة النووية الزائيرية تعمل في ظل ظروف احتلال غير قانوني. ويتعين على الوكالة أن تستخدم كل الآليات المتاحة لزيادة الضغط على روسيا والإصرار على انسحاب القوات العسكرية الروسية والأفراد من المحطة، لأن تصرفات الدولة المعتدية تنتهك بشكل صارخ قواعد ومبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقالت، ان "محطة زابوريزهيا للطاقة النووية، مثلها كمثل أي منشأة نووية أخرى تقع داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، يجب أن يديرها مالكها الشرعي فقط ـ أوكرانيا. وتتناقض تصرفات الإدارة المحتلة مع المبادئ التي روجت لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مستوى العالم لأكثر من 60 عاما: الاستخدام المستقل والآمن والقانوني للطاقة النووية".
وعدت الخارجية الأوكرانية، سيطرة روسيا غير القانونية على محطة الطاقة النووية في زاخو "تهديدا وشيكا للسلامة والأمن النوويين. فالعمليات الحرجة مثل تشغيل المفاعلات أو إعادة تحميل الوقود تقع حصريا ضمن اختصاص المشغل الشرعي للمحطة - أوكرانيا. وأي محاولات من جانب روسيا لفرض إجراءاتها واتخاذ القرارات نيابة عن محطة الطاقة النووية في زاخو غير مشروعة وتعرض السلامة والأمن النوويين للخطر في أوكرانيا، وفي مختلف أنحاء أوروبا، وفي مختلف أنحاء العالم".
ونبهت الى ان "استعادة محطة زابوريزهيا للطاقة النووية إلى السيطرة السيادية لأوكرانيا ليس ضروريًا لاستقرار الطاقة فحسب، بل إنه أيضًا جزء لا يتجزأ من ضمان الأمن والسلام الموثوق بهم".
واختتمت البيان بالتأكيد على "ضرورة سحب روسيا قواتها من محطة زابوريزهيا للطاقة النووية على الفور، ووقف ابتزازها النووي، والتوقف عن محاولة تضليل المجتمع الدولي. إن محطة زابوريزهيا للطاقة النووية منشأة أوكرانية، وعودتها الكاملة إلى سيطرة أوكرانيا هي مسألة تتعلق بالأمن العالمي".