بغداد - العالم
كشفت وثائق رسمية عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يمنح اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية صلاحية حل إدارات الأندية الرياضية وتشكيل هيئات مؤقتة بديلة، وذلك بعد تأكيد المحكمة عدم مخالفة هذا الإجراء لأحكام الدستور العراقي. وبحسب الوثائق فإن المحكمة الاتحادية قررت أن الصلاحيات الممنوحة للجنة الأولمبية لا تتعارض مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولاسيما المواد (13 أولاً وثانياً)، و(45 أولاً)، و(46) من الدستور. وأكد القرار أن اللجنة الأولمبية تملك وفقًا لقوانينها النافذة حق التدخل في شؤون الأندية عند وجود مخالفات تنظيمية أو إدارية، بما يضمن حسن سير العملية الرياضية وعدم الإخلال بالتزامات المؤسسات الرياضية.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه بعض الأندية العراقية نزاعات إدارية، وسط مطالبات بإصلاحات شاملة وتعزيز الرقابة على الأداء المالي والتنظيمي.