بغداد - العالم
أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عن تخصيص جلسة السبت المقبل، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، ويعتبر هذا القرار بادرة لحل أزمة انتخاب رئيس المجلس التي استمرت لفترة طويلة.
وتتجه بعض القوى السياسية السنية والشيعية إلى الاعتقاد، بأن الرئيس السابق للمجلس محمد الحلبوسي يسعى للعودة إلى البرلمان من خلال ترشيح مرشح عن حزبه، وهو محمود المشهداني الذي يحظى بتأييد الأطراف الشيعية، بما في ذلك رئيس ائتلاف القانون نوري المالكي.
وتأخرت عملية انتخاب رئيس المجلس بسبب عدم توافق الكتل السنية على ترشيح شخصية موافق عليها، إذ انقسمت الآراء بين من يدعمون مرشحًا عن تحالف تقدم وآخرين يرون أن رئاسة المجلس تنتمي إلى المكون السني بشكل عام وليس لجهة سياسية محددة.
وتتركز معركة السبت حول منصب رئيس المجلس بين مرشح تحالف تقدم محمود المشهداني، الذي يحظى بدعم العديد من الكتل السنية، وبين سالم العيساوي الذي يحظى بتأييد الكثير من الاطراف ايضا.
مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن السيناريو الانتخابي داخل مجلس النواب لن يحسم في الجولة الأولى، وقد يتطلب أن تجرى جولة ثانية من التصويت.
وتوقع النائب حسين عرب، أن تكون جلسة السبت صعبة للغاية، ولن تحسم في الجولة الأولى، ومن المتوقع أن تتغير الأجواء الانتخابية بعد الجولة الأولى والثانية، فيما استبعد حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وأعلن الأمين العام لحركة البشائر دعمه لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وأيد مرشح حزب تقدم محمود المشهداني، للحصول على دعم نواب المكون السني.
ودعا المتحدث باسم تحالف تقدم الوطني يحيى المحمدي، الكتل السياسية إلى التصويت لمرشح حزب تقدم محمود المشهداني، في جلسة السبت.
ويرى الكاتب عزت الشابندر، أن المشهداني هو شخص شفاف ولا يصلح للاختباء وراءه الفاسدين.
وفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس للمجلس في أربع مرات تقريبًا، بما في ذلك الجلسة التي عقدت في يناير الماضي وتنافس فيها ثلاثة مرشحين، وهم: شعلان الكريم عن حزب تقدم، وسالم العيساوي من كتلة السيادة، ومحمود المشهداني كمرشح سني مدعوم من قوى شيعية. ومع أن الجلسة تم تعليقها ولم يتم انتخاب رئيس المجلس في تلك المرة، إلا أن ذلك أدى إلى تعقيد عملية الانتخاب.
وعلى الرغم من أن هناك وقتًا كافيًا لمزيد من المباحثات وتغيير الآراء قبل انتخاب الرئيس، إلا أنه يصبح واضحًا أن صدارة أحد المرشحين ستحسم بناءً على آراء النواب، بما في ذلك الشيعة الذين يميل الكثير منهم نحو العيساوي بدلاً من المشهداني.
وتقترب كتل المكون السني من حسم مرشحها لمنصب رئيس البرلمان، بعد توافقات مع الأطر التنسيقية والتطورات المعلنة. وأعلن حزب تقدم أن محمود المشهداني هو مرشحه للنواب، وهذا التوافق يجمع بينهما وبين أغلب القوى الشيعية. لكن المفاوضات المليئة بالصراعات استمرت لفترة طويلة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول مرشح غير جدلي لشغل المنصب. وكان قد تنافس خمسة مرشحين لرئاسة البرلمان، وهم: محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار. ولم تحسم الأمور وقتها بسبب التباين في الآراء وعدم التوافق على مرشح محدد.
وعلى الرغم من أن المرشح يجب أن يكون سنيًا، إلا أن القوى الشيعية لديها قرار حاسم في هذا الأمر. وكان من المفترض أن يحسم الاطار هذه المسألة باعتباره الكتلة الأكبر، ولكن تأجيل القرار كان ضروريًا نظرًا للعلاقات الوثيقة بين القوى السنية والشيعية وسياسة التراضي والمصالح المشتركة.
وتمتلك القوى الشيعية 180 نائبًا، مما يعني أن الجلسة ستكون مكتملة النصاب القانوني إذا حضر جميع النواب الشيعة.
وتشهد الأجواء في داخل البيت السني توترًا ملحوظًا وعدم توافق على شخصية معينة لشغل منصب رئيس البرلمان. فتحاول تقدم برئاسة الحلبوسي الوصول إلى هذا المنصب، بينما يرفض منافسوه السنة ذلك.
ورجح النائب حسين عرب بان جلسة السبت لانتخاب رئيس مجلس النواب، ستكون صعبة جداً، فيما أعلن تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، الإثنين، عن تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب.
وقال عرب في تغريدة على اكس، ان الجلسة لن تحسم من اول جولة وستتغير الاجواء الانتخابية بعد الجولة الاولى والجولة الثانية. وتابع: استبعد ان يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة للأصوات.
وتتحدث مصادر عن ان الحلبوسي، عاد من جديد الى التقارب مع قوى الاطار لاسيما ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بتبني خيار المشهداني رئيسا للبرلمان، وهو خيار المالكي وقوى شيعية أخرى، من اجل سد الطريق على سالم العيساوي مرشح منافسه خميس الخنجر.
وقال النائب ياسر المالكي عن دولة القانون انه و بعد التطورات الايجابية الاخيرة التي نتجت عن حوارات الكتل السياسية ، نعلن تأييدنا انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ، كما نعلن دعمنا للسيد المشهداني كمرشح لأغلبية نواب المكون السني الكريم.