بغداد – العالم
كشف مصدر نيابي عن تقديم ثمانية طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات مستقلة، خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، وفيما بين أن بعضها حصل على موافقة رئاسة البرلمان، أكد نائب أن هذا الملف عاد للواجهة بعد أن ألغى رئيس مجلس الوزراء فكرة التعديل الوزاري.
وقال مصدر نيابي إن "هناك ثمانية طلبات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات مستقلة، قدمت بشكل رسمي من اعضاء مجلس النواب".
وأضاف أن "طلبات الاستجواب التي قدمت تشمل كلا من: وزراء الكهرباء والاتصالات، والنفط، والنقل، والتجارة، والتربية، وهيئة الاستثمار، وهيئة الإعلام والاتصالات".
وتابع أن "بعض الطلبات حصلت على موافقة رئيس البرلمان ونائبه، وبعضها الآخر قيد الدراسة من اللجان المعنية"، مبينا أنه "بعد انتهاء إجراءات الاستجواب القانونية، سيتم إبلاغ الوزير أو المستجوب عبر كتاب رسمي بتحديد موعد الاستجواب، مرفق بالاسئلة التي تطرح عليه في الجلسة".
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تسنم منصبه، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بقيادة الإطار التنسيقي، وقد ضمت كابينته وزراء ينتمون للكتل السياسية المختلفة، وبعضهم قادة لكتل سياسية.
كما كشف في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن تعديل وزاري مرتقب، وقال خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي".
وحول هذا الأمر، أكد النائب عن دولة القانون أحمد فواز أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اقترح على الكتل السياسية تغيير بعض الوزراء في الكابينة الوزارية، وهذا الاقتراح تسبب بتأجيل موضوع استجواب الوزراء في الفصل التشريعي السابق".
وتابع أن "مقترح السوداني أثر على العمل الرقابي لمجلس النواب، لكن بعد إلغاء فكرة التعديل الوزاري خلال حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان، اختلف الأمر وبات الاستجواب ضروريا".
ويرى، أن "هناك الكثير من طلبات الاستجواب تقدّم بها أعضاء البرلمان تتضمن مخالفات كثيرة عن عمل الوزراء وإدارتهم للوزارات، وسيتم استئناف طلبات الاستجواب وتحديد مواعيدها في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب".
يذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل أتباع التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.