بغداد _ العالم
على وقع الأحداث التي تشهدها سوريا، وبعد سقوط نظام بشار الاسد، تصاعدت الدعوات في العراق لإجراء مراجعة شاملة وجذرية للعملية السياسية، وتعزيز حقوق المكونات، وحل الملفات الشائكة، بما يضمن استقرار الوضع بشكل أكبر.
وهذه الدعوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار وترسيخه، من خلال معالجة الأزمات المتراكمة التي أرهقت المشهد السياسي والاجتماعي، إذ يؤكد المطالبون بالإصلاح أن مراجعة الهيكلية السياسية الحالية باتت ضرورة ملحّة، لضمان بناء منظومة تواكب التحديات المتزايدة وتلبي تطلعات المواطنين في الأمن والتنمية.
وأثار النشاط الدبلوماسي المكثف والزيارات المتكررة للمسؤولين الدوليين إلى العراق موجة من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه التحركات، ومدى ارتباطها بالتطورات الجارية في الملف السوري.
ويُعتقد أن هذه التحركات تحمل في طياتها إشارات إلى نقاشات دقيقة وذات طابع مصيري قد تكون جارية خلف الكواليس، تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق المشهد الإقليمي، وكذلك الوضع العراقي.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تتعلق بمحاولة صياغة تفاهمات جديدة تتناسب مع التحولات الراهنة، أو ربما ترتبط ببحث سبل معالجة الأزمات المتشابكة التي تعصف بالمنطقة وتنعكس على استقرارها السياسي والأمني.
والأسبوع الماضي، دعت 6 شخصيات بارزة في المشهد السياسي «السني» إلى إصلاحات شاملة، وتحقيق مبادئ العدالة والشراكة الوطنية في العراق، من خلال بيان مشترك حمل رسائل تدعو إلى تعزيز الاستقرار، وإرساء قواعد الحكم الرشيد.
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، إن «إصلاح العملية السياسية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العراق على المستويين الداخلي والخارجي».
وأضاف التميمي أن «الإصلاح يجب أن يشمل جوانب عدة، أبرزها تعزيز النظام الديمقراطي، ومعالجة القوانين التي تعيق تطور العملية السياسية، إلى جانب تحسين الأداء الحكومي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويكافح الفساد».
وأشار التميمي إلى «ضرورة معالجة الملفات الشائكة التي تمس المكونات العراقية بشكل مباشر، مثل ملف المغيبين والمعتقلين، والتعويضات، وضمان حقوق الأقليات، بما في ذلك الإيزيديون الذين عانوا من انتهاكات جسيمة».