بغداد ـ العالم
كشفت اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، عن ورقة اتفاق مشترك مع حكومة السليمانية لضمان استمرار إمدادات المياه من سد دربندخان باتجاه ما وصفته بـ”شريان الحياة” في المحافظة.
وقال رئيس اللجنة، رعد التميمي، إنه “ترأس وفداً من مجلس ديالى لزيارة حكومة السليمانية وعقد سلسلة لقاءات مهمة لبحث ملف المياه وإمداداتها من سد دربندخان باتجاه بحيرة حمرين عبر نهر ديالى”، مبيناً أن “السد من المفترض أن يطلق 50 متراً مكعباً في الثانية، إلا أن ما يصل فعلياً لا يتجاوز 8 أمتار مكعبة وأحياناً يرتفع إلى 10، وهي كميات محدودة جداً نتيجة التجاوزات الكبيرة على نهر ديالى ضمن حدود الإقليم”.
بحيرة حمرين تمثل الخزان الاستراتيجي الأكبر لمياه ديالى، إلا أن مناسيبها تشهد تراجعاً مستمراً منذ سنوات بسبب قلة الإطلاقات من سدود الإقليم، إلى جانب التغير المناخي وزيادة التجاوزات. وقد حذرت تقارير رسمية في وقت سابق من أن البحيرة فقدت أكثر من نصف خزينها، ما انعكس مباشرة على الزراعة والشرب وحتى تجهيز محطات الكهرباء.
وأوضح التميمي أن “ورقة الاتفاق تضمنت ثلاث نقاط رئيسة، وهي رفع التجاوزات عن النهر، ودفع المزارعين إلى الالتزام بالخطط الزراعية ومنع زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، فضلاً عن منع رمي المخلفات الصناعية ومخلفات الورش في النهر للحد من تلوث المياه”.
يرى مراقبون أن الاتفاق الجديد، وإن أظهر تقارباً مرحلياً بين ديالى والسليمانية، إلا أن تنفيذه على الأرض سيكون التحدي الأكبر، خصوصاً مع استمرار الضغوط الزراعية والصناعية على نهر ديالى.
ويشير خبراء المياه إلى أن أي تلكؤ في تنفيذ النقاط الثلاث سيعيد الأزمة إلى المربع الأول، لاسيما وأن الخلافات المائية بين المحافظات والإقليم تحولت في السنوات الماضية إلى ورقة ضغط سياسي.
ولفت التميمي إلى أن “الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ قريباً، وهو يصب في مصلحة جميع الأطراف دون استثناء”.
كما شدد على أن “بحيرة حمرين تعاني من تناقص مخزونها المائي يوماً بعد آخر، ما يستدعي الحفاظ على الإمدادات الواصلة من سد دربندخان لضمان توازن بين الإيرادات والإطلاقات”.
الاتفاق المعلن يمثل فرصة لإعادة التوازن إلى بحيرة حمرين التي تعاني نزيفاً مائياً متواصلاً، لكنه يحتاج إلى التزام فعلي من الأطراف كافة. وبحسب مختصين، فإن نجاح هذه الورقة لن يكون فقط في منع الجفاف عن ديالى، بل في رسم مسار جديد للتعاون المائي بين بغداد وأربيل.