بغداد - العالم
شرع متطوعون في زراعة أكثر من 500 شجرة في عدد من المدارس الحكومية بمحافظة الدقهلية، شمال العاصمة المصرية القاهرة. وهذا العمل جزء من مبادرة أكبر تسمى (شجَّرها)، تهدف إلى زراعة المزيد من الأشجار في الشوارع والمدارس والجامعات والأماكن العامة. وتمكنت المبادرة، التي دشنها عمر الديب عام 2016، من زراعة أكثر من 350 ألف شجرة مثمرة حتى الآن في 17 محافظة مصرية، بحسب ما أوردت "رويترز".
وتؤكد تقارير علمية، ودراسات، أن المساحات الخضراء في مصر تقلصت بشكل كبير، إذ كشفت ورقة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشرت قبل عام ونصف العام تقريبا، أن متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المحافظات المصرية بلغ 17 سنتيمترا فقط، وهو أدنى بكثير من التوصيات العالمية. فيما تقول الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، عبر موقعها الإلكتروني، إن نصيب الفرد من المساحات الخضراء يُقدر بنحو 1.2 متر مربع.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بما لا يقل عن 9 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل فرد، إذ تقول إن ثمة علاقة بين المساحات الخضراء وتعزيز الصحة العامة. وقال الديب "مبادرة شجَّرها مبادرة شبابية بيئية بدأناها في 17 أبريل 2016 بهدف نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والخشبية في المدارس والجامعات والشوارع والأماكن العامة".
ووقف المتطوع أسامة المصري بكل فخر بينما كان يفحص أشجار الليمون والجوافة والتفاح التي جرى غرسها في إطار المبادرة قبل ست سنوات. وقال المصري "نحن اليوم موجودون في أحد الأماكن العامة التي زرعنا فيها شجرا مثمرا منذ ست سنوات مثل الليمون والجوافة والتفاح. والشجر أصبح ينتج ثمارا".
وقال الديب إن المبادرة شملت ما يزيد على 10 آلاف من شرفات وأسطح المنازل التي جرى زرعها بالخضراوات والنباتات الطبية وأشجار الفاكهة. وأضاف أن مبادرة (شجَّرها) تركز على الأشجار المثمرة التي لها قيمة اقتصادية وفوائد مجتمعية وبيئية.
وقال "نحن نزرع أشجارا مثمرة لأن لها عائدا اقتصاديا كبير جدا، بجانب العائد البيئي والعائد الاجتماعي". وأضاف موضحا "عائد اقتصادي لأنها شجرة مثمرة ستنتج ثمارا يستفيد منها الناس. والمقصود أنها تكون موجودة في الشارع أو في مدرسة بحيث تكون صدقة جارية الناس يستفيدون منها. أي شخص محتاج يمكنه أن يأكل من الشجرة المثمرة. وستساعد في الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا. ستقلل أسعار الخضراوات والفاكهة".
وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في ورقة أعدها الباحث بملف العدالة البيئية، محمد يونس، تحمل عنوان "حتى لا يزول الأخضر"، إن "قطع الأشجار في مصر بات ظاهرة متكررة تصاحب مشروعات بناء وتطوير المرافق الخدمية، بشكل لا يراعي الوظيفة البيئية للأشجار والمساحات الخضراء".
وتضيف "قطع الأشجار في المساحات البينية للطرق وعلى جوانبها بمحافظة القاهرة، صار الإجراء الأولي لعمليات توسيع الشوارع لدواعي السيولة المرورية وتوفير مساحات وقوف للسيارات".
ولم تستثن الإجراءات الأشجار في القرى والمدن الريفية، وفق المبادرة التي تشير إلى أن "مشروع تبطين الترع والمصارف في تلك المناطق شمل أيضا اقتلاع آلاف الأشجار، دون الإعلان عن أي دراسات أثر بيئي لإزالة تلك الأشجار أو تحديد منهجية واضحة للإزالة وتخفيف عمليات القطع إلى أقصى درجة ممكنة".