ماجد بن عبد العزيز التركي
الأسبوع الأول
"صخب وضجيج"، رسائل شفهية في جميع الاتجاهات، قرارات رئاسية للخارج والداخل الأميركي، فريق من المستشارين يتبادلون الأدوار في قرع الطبول لإحداث الضجيج، مشاهد من الصناعة الإعلامية الأميركية تخاطب جميع المستويات.
هذا السلوك وهذه اللغة وكل تلك الأدوات ليست مؤشرًا طبيعيًا لما يريد ترامب عمله! فجميع الرؤساء "في العالم" يأتون لتحقيق أجندات معينة، بل هو تعبير عميق عن "الحالة الأميركية"، وأن ترامب، إلى حد كبير، لا يثق في متانة خطواته القادمة وقدرته على فعل شيء حقيقي.
فالتحديات الدولية أصبحت أكبر من الإمكانات الأميركية، والأدوات الأميركية "التقليدية"، ومنها لغة التهديد والعقوبات الاقتصادية، أصبحت غير فاعلة، بل تنعكس سلبًا على الاقتصاد الأميركي، ومعظمها معطّل في قدرته على التعامل مع المستجدات والوقائع الدولية التي سبقت الحالة الأميركية الحالية.
"الحالة الأميركية" التي يقودها ترامب، بما فيها من تبعات، تأتي في فترة رئاسية "جديدة" وليست "ثانية"، فالفترة الثانية تكون مرتبطة بالأولى ومكملة لها (أي تنفيذية) لما تبقى من مشاريع، أما فترته الجديدة فتأتي منقطعة عن الفترة الأولى "زمنيًا وموضوعيًا"، حيث خلقت فترة بايدن حالة أميركية مختلفة، وهذا تحدٍّ إضافي يواجهه ترامب في العمق الأميركي، وفي العلاقات الأميركية الخارجية، وهي حالة عليه مواجهتها بكل تفاصيلها المربكة والمرتبكة.
هذه الحالة هي التي دفعت الرئيس ترامب إلى كل هذا الصخب الذي سبق استواءه على كرسي الرئاسة، فهل يُحسن دونالد ترامب التعامل معها؟
مفاتيح ومفاصل الحالة الأميركية، أزمة الاقتصاد الأميركي، المتمثلة في الدين العام. روسيا في سياق الملف الأوكراني. استقرار الشرق الأوسط. الصين والسباق الاقتصادي، خاصة في عالم العملات الرقمية.
أوبك بلس واستقرار سوق الطاقة العالمي، الذي يربك التكتيكات الأميركية. هذه المفاصل مفاتيحها "عزيزة" على أصحابها، وليس من السهولة تسليمها للرئيس ترامب لمساعدته على النجاح، ولا سيما أن المقدمات التي ظهرت كانت غير مشجعة وغير محفزة للتفاعل.
أزمة الاقتصاد الأميركي
لا تنحصر هذه الأزمة في "الدين العام" الذي تجاوز 34 تريليون دولار، بل في تنامي اقتصاديات بريكس خارج فضاء الدولار الأميركي، ومؤشرات نمو الناتج المحلي لتحالف بريكس في تصاعد أمام مجموعة (G7)، لذلك أطلق ترامب تهديداته بأن أي استبعاد للدولار سيترتب عليه عقوبات تتمثل في فرض ضرائب تصل إلى 100%. فالفضاء الاقتصادي العالمي يتفلت من "النظم الاقتصادية التقليدية" التي تمسك أميركا بزمامها وتوظفها لمصالحها.
بعد ثلاث سنوات في خضم الأزمة الأوكرانية (فبراير/ شباط 2022 – يناير/ كانون الثاني 2025) والمواجهات "السياسية والاقتصادية" مع الناتو، وما صاحبها من نجاحات وإخفاقات وتحديات، خلقت مزاجًا روسيًا مختلفًا لا يمكن لروسيا أن تتخلى عنه، بالأصح لا تستطيع أن تتراجع عنه، حيث أصبح جزءًا رئيسًا من المكوّن الروسي "الفلسفي والروحي"، والموقف السياسي الداخلي، يدعمه التقديرات العسكرية للقدرات الروسية على مواصلة حملتها العسكرية في حال لم يتم التوصل مع الجانب الأميركي إلى حل مرضٍ لروسيا.
وهذا ما يزعج بشكل واضح القيادة السياسية الأوكرانية، وظهر جليًا في تصريحات زيلينسكي بعد لقائه مع الرئيس ترامب، إلى جانب إدراك بوتين أن "دعم أوكرانيا عسكريًا" ليس في أجندة ترامب، لعدة اعتبارات:
أن الأزمة وتفصيلاتها أجندة الديمقراطيين، فهي ليست أجندته ولا يريد أن يكون حلقة في مشروع خصومه الديمقراطيين، ولا سيما أنها تتقاطع سلبًا مع مستهدفاته.
أن الانغماس في الأزمة سوف يعطل كثيرًا من مشاريع ترامب، التي يسابق بها زمن فترة رئاسته الجديدة، ولا سيما أنها مكلفة اقتصاديًا ولا تعود عليه حتى بالنفع المعنوي.
إدراك ترامب أن روسيا لا تزال قادرة على مواصلة الحملة العسكرية وبشراسة، وأنها لن تتنازل عن مكاسبها على الأرض.
الجانب الأهم، أن الأزمة في الفضاء الأوروبي، الذي يعد خارج أولويات الإستراتيجية الأميركية ".
استقرار الشرق الأوسط
هذا تحدٍّ مماثل للأزمة الأوكرانية، حيث إن محوره الرئيس "غزة" ومآلاتها التي فرضتها أجندة الديمقراطيين. فالمزاج الرئاسي الأميركي الآن لا ينسجم مع فكرة استكمال مشاريع الديمقراطيين، إلا أن العامل "الإسرائيلي/الصهيوني" سيبقى المؤثر والفاعل في إلزام ترامب بالعمل على هذا الملف.
ويصطدم هذا، على الجانب الآخر، بالموقف السعودي من الملف الفلسطيني "حل الدولتين"، وهو موقف تشاركها فيه قطر والكويت. كما أن المشروع السعودي الفاعل لإعادة الهدوء لمناطق الصراع (سوريا، لبنان، العراق)، والذي حقق نجاحات كبيرة، ولقي استجابة من جميع الأطراف الإقليمية والدولية، سيكون ورقة ضغط وضبط بين الجانبين السعودي والأميركي، وهذا النوع من المساومة قد يتفهمه ترامب، ويحسن التعامل معه.
هذا ميدان حساس جدًا بالنسبة لترامب، فهو من جانب مسار اقتصادي إستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية، ومن جانب آخر مصلحة خاصة لترامب لتنمية عملته الرقمية، ومشاريع شركائه "فريق عمله الرئاسي"، وعلى رأسهم إيلون ماسك. ومشكلته مع الصين تتجلى في عدة زوايا:
أن الصين غير منغمسة في ملفات عسكرية ولا حتى سياسية، يمكن لترامب المناورة معها بشأنها.