بغداد ـ العالم
بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، استكمال أعمال لجنة المادة 140 من الدستور العراقي.
وذكر بيان صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله امس الاثنين، انه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية، والمساعي الرامية لإستمرار التعاون بين الكتل السياسية والقوى الوطنية لدعم مجلس النواب في أداء مهامه التشريعية والرقابية وتقديم الخدمات للمواطنين".
ودعا شاخوان عبد الله إلى "ضرورة إستكمال أعمال لجنة المادة 140 من الدستور العراقي، ومعالجة المشاكل في المناطق المتنازع عليها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات الحاصلة على الفلاحين وأراضيهم من قبل بعض القطعات العسكرية في محافظتي كركوك وديالى"، مشيراً إلى "أهمية مساندة الجهود لتعزيز الإستقرار في جميع محافظات العراق".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت في عام 2019 أنها "وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور"، ووجدت أن "هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع"، مؤكدة أن "الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها".
يشار الى ان المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ينص على ما يلي:
(أ‌) تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولاسيما الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية، ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:
فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً.
فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً.
بشأن الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراضي معينة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراضي جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.
بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.
أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراه أو ضغط.
(ب) لقد تلاعب النظام السابق أيضاً بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج) تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي.