بغداد _ العالم
أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب من العاصمة بغداد اتفاقاً بشأن رواتب موظفي الاقليم، وذلك بعد عدة أيام من اجتماعات الوفد الكردي مع وزارة المالية.
وقال آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي، تابعته "العالم" امس الاثنين، "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على صرف رواتب عام 2025 دون مشاكل".
وفيما يتعلق براتب شهر كانون الثاني، أوضح وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان أنه "سيتم البدء في توزيعه يوم الثلاثاء أو الأربعاء".
ووصل وفد حكومة اقليم كردستان إلى بغداد يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، وأجرى خلال الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات في وزارة المالية العراقية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوّت يوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.
وفقاً للتعديل، "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً. فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد.
ورحّب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، معرباً عن الأمل في أن يكون ذلك بداية لحل المشاكل الأخرى، وأن تتبعه في أقرب وقت "أخبار سارة عن الحل النهائي" لقضية رواتب ومستحقات إقليم كردستان.
وأكد بارزاني، أن معالجة قضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان هي مطلب مشروع، مشيراً الى دعمه هذا المطلب.
وذكر، "أقوم بمتابعة الوضع عن قرب للمعلمين والموظفين الذين أضربوا عن الطعام منذ عدة أيام في السليمانية للمطالبة بحل مشكلة الرواتب".
وأوضح نيجيرفان بارزاني أن "معالجة قضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان هي مطلب مشروع ونحن جميعاً ندعمها".
وأكد: "بذلنا جهوداً كبيرة من رئاسة وحكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الفيدرالية. وفي هذا السياق، وبفضل المفاوضات والتفاهم بين الطرفين وبالتعاون مع الجهات المعنية، تمت الموافقة على تعديل قانون الموازنة العامة الفيدرالية، وهناك أمل في الحل النهائي لقضية رواتب ومستحقات إقليم كوردستان".
وأشار بارزاني الى أن "رسائل ومطالب المعلمين وأصحاب الرواتب وصلت بشكل كامل إلى الجهات المعنية، لذا أطلب منهم مراعاة وضعهم الصحي والتوقف عن الإضراب".
وشدد رئيس الاقليم على أن "إقليم كردستان سيستمر في جهوده لحل جميع المشكلات مع الحكومة الفيدرالية العراقية".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط، إلى المباشرة والعمل "فوراً" بتعديل قانون الموازنة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان، من أجل "الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية".
وعبر السوداني عن "تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب مجلس النواب الموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، على وفق نص التعديل الذي ورد من مجلس الوزراء".
وأشار، إلى أن "التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معاً، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف إن شاء الله، إذ تواصل الحكومة العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقاً من مصالح العراق العليا"