بغداد – العالم
كشف النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي عن الطريقة التي سيعتمدها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تقييم وزراء حكومته.
وقال الموسوي في تصريحات تابعتها "العالم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لديه فريق ولجنة خاصة مهنية لتقييم ومتابعة عمل كافة الوزراء، وكذلك هو بنفسه يتابع اعمال الوزراء ومدى تنفيذ الوزارات للبرنامج الحكومي"، مبينا أن "هناك تقييما برلمانيا يقدم الى السوداني لتقييم الوزراء، فهذه أساس التقييم وعلى اثره سيكون التعديل الوزاري المرتقب".
وأضاف، أن "تقارير متابعة عمل الوزراء مهنية وليس فيها أي استهداف سياسي، والسوداني هو يعرف وزراءه جيداً، من المقصر ومن المجتهد في عمله، وله حرية الاختيار في تغيير أي وزير".
وتابع الموسوي، أن "الاطار التنسيقي خوله بهذا الملف، ونحن داعمون لأي خطوة تهدف الى تطوير العمل الحكومي والدفع نحو تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة المتعلق بالجانب الخدمي والاقتصادي".
من جهة اخرى، أفاد مصدر سياسي مطلع أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعكف على دراسة آخر التقارير المعنية بتقييم عمل الوزارات ونسب الإنجاز وفق البرنامج الحكومي.
وقال المصدر، إن "تقييم الوزارات يركز على نسب الانجاز وعلى عدد المخالفات والأحكام الصادرة في كل وزارة خلال السنتين الماضيتين في ضوء تقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف هويته، أن "السوداني طلب أيضا التقارير البرلمانية المتعلقة بتقييم الوزراء ونسب الإنجاز"، مشيرا الى أنه "ستكون من ضمن مقياس التقييم لأداء الوزارات تمهيدا للتعديل الوزاري المرتقب. ومرّ أكثر من عامين على حكومة محمد شياع السوداني، بالرغم من كونه اعطى مهلة لمدة عام كامل للوزراء قبل اعادة تقييمهم واعفاء واستبدال من فشل منهم، فيما أكد في لقاء متلفز العام الماضي انه "ماضٍ باجراء الاستبدال ولا يخشى "لومة لائم"، إلا أن الحديث عن الاستبدال الوزاري تم السكوت عنه. ويرى مراقبون، أن السوداني يعيش حالة "استقطاب سياسي"، بين كتل سياسية مضادة له وأخرى تعمل على مساندته، ما يعني أن الاقدام على اعفاء أي وزير من الوزراء الذين يعتبرون حصص الكتل السياسية المختلفة، سيؤدي إلى تبعات سياسية، فإعفاء وزير من الكتل السياسية المضادة له سيعتبر "استهداف سياسي"، واعفاء وزير من الكتل السياسية المؤيدة له، سيعتبر فتح جبهة جديدة وفقدان يد مساندة له وسط حالة الاستقطاب السياسي الحالية.
يحدث هذا بينما يعيش البرلمان العراقي حالة شغور في منصب الرئيس منذ أكثر من عام، الامر الذي يعطل بدوره، وبشكل مباشر، إجراء أي تعديل في كابينة رئيس الوزراء الحكومية.
وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.
وكان من المفترض ان يقوم السوداني في حزيران من العام الماضي 2023 بأجراء استبدال لبعض الوزراء، بعد مرور 6 اشهر على توليهم مهامهم، حيث تم احتساب موعد المهلة من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في منتصف كانون الأول 2022 وليس من موعد تسلم مهامهم في تشرين الأول 2022.
وعقب ذلك، ظهر مبرر لتأخر الاستبدال، وهو ان الوزراء لم يكونوا يمتلكون موازنة لتنفيذ مهامهم حيث ان الموازنة اقرت في شهر حزيران 2023، ما يعني ان مهلة الـ6 اشهر من المفترض انها انتهت مع بداية العام الجديد.