بغداد - العالم
أنهى مجلس النواب العراقي، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل "قانون العفو العام"، قبل أن يرفع جلسته.
هذا وقاطع نواب المكون الايزيدي، في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمجلس النواب الاتحادي، جلسة اليوم، بسبب إدراج قانون العفو العام، للقراءة الثانية، توقيع نواب ايزيديين، لجلسة البرلمان التي عقدت مساء اليوم، احتجاجا على إدراج قانون العفو العام، للقراءة الثانية.
وعزا النواب الموقعون، قرار مقاطعتهم لجلسة اليوم، إلى إمكانية أن يكون القانون، طريقاً أو وسيلة لإخراج إرهابيين من السجون.
من جانبها اوضحت اوضحت لجنة المرأة والاسرة والطفل النيابية، قانون الاحوال الشخصية بعد استكمال القراءة الثانية.
وقالت رئيس اللجنة دنيا الشمري {للفرات نيوز} ان :"الهدف من القراءة الثانية لقانون الاحوال الشخصية لتقديم المقترحات والاعتراضات من اعضاء البرلمان".
واضافت، ان "القانون 188 سيبقى نافذا وسيكون الزواج على اساس المذاهب اختياري وتعديل القانون لن يكون باثر رجعي ولا يشمل الحضانة".
واكدت الشمري "مضي مجلس النواب في اقرار تعديل قانون الاحوال الشخصية في الجلسات المقبلة"، مشددى على "ضرورة عقد ورش عديدة لشرح تفاصيل اوفى لتعديل القانون".
واردفت بالقول "تعديل القانون قادر على حماية المراة والاسرة من التفكيك، والاحتكام الى الشريعة الاسلامية خير كفيل للحفاظ على هذه الحقوق".
واكملت الشمري "تعديل القانون يساعد على تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة بخصوص حضانة الطفل والمدونة ستضع جميع الحلول".
وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، مناقشة ( القراءة الثانية ) لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
أجل مجلس النواب العراقي،، قانون "إعادة العقارات" إلى أصحابها، وخصوصاً في محافظة كركوك، إلى آخر جلسة تعقد خلال الأسبوع الحالي.
وقالت النائب عن محافظة كركوك، ديلان غفور، ن "قرار التأجيل جاء بعد طرح عدد من الملاحظات والآراء وسيتم مناقشتها والاتفاق عليها وإعادة إدراج القانون للتصويت في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الجاري".
من جانبه، كشف النائب أرشد الصالحي، عن موافقة الكتلتين التركمانية والكوردية على تأجيل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بالأراضي حتى نهاية الأسبوع كآخر موعد، لإجراء التوافق عليه خلال الـ 72 ساعة القادمة".
وقبل ذلك، أفاد مصدر مطلع، بحضور رئيس تحالف نبني "رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور"، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون "إعادة العقارات لأصحابها"، من عدمه.
وقال المصدر،، إن "رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري متواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهرا ولغاية اللحظة".
وأضاف أن "العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك".
وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك".
ولفت المصدر، إلى أن "اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر اليوم، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
