بغداد _ العالم
كشفت شبكة "سي إن إن" في تقرير أعدته نينا دوس سانتوس أن الصين أقامت أكثر من 100 "مركز شرطة" حول العالم لمراقبة المعارضين المقيمين خارج البلاد.
واطلعت "سي إن إن" على تقرير حصري يفصل شبكة الرقابة والتي تتم بتعاون مع الدول المضيفة لما يطلق عليها "مراكز الشرطة" وأعدته منظمة حقوقية مقرها العاصمة الإسبانية، مدريد وهي "سيف غارد ديفندرز" ووجد أن الصين تدير 48 مركز شرطة إضافيا في الخارج ومنذ أن كشفت المنظمة عن 54 مركزا في أيلول /سبتمبر الماضي.
وفي التقرير الذي أصدرته المنظمة بعنوان "دوريات وإقناع" وركزت فيه على حجم الشبكة وفحصت فيه دور المبادرات المشتركة للرقابة الشرطية بين الصين وعدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وصربيا وكرواتيا ورومانيا التي لعبت دورا مهما في تجريب وتوسيع المراكز الصينية في الخارج لحين كشف المنظمة عنها.
ومن بين الأدلة التي قدمها التقرير تلك التي تشير إلى إكراه المواطنين الصينيين على العودة إلى بلادهم من قبل عملاء يعملون سرا في مركز شرطة صيني خارج بضاحية من ضواحي باريس، حيث تم إجبار صينين على العودة مكرهين، واحد من صربيا وآخر من إسبانيا.
وأشار تقرير "سيف غارد ديفندرز" التي تجمع معلوماتها من المصادر المفتوحة/ المتاحة والسجلات الرسمية الصينية لتحديد انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، إلى وجود خصوصيات قانونية لوزارة الأمن العام الصينية والمفعلة في حوالي 53 دولة وعلى زوايا الكرة الأرضية الأربع، بذريعة دعم الصينيين في الخارج من هذه الأجزاء بما يحتاجونه.
في المقابل، نفت بكين إدارتها لمراكز شرطة خارج حدودها، وقالت وزارة الخارجية لـ"سي إن إن" في تشرين الثاني/ نوفمبر: "نأمل في توقف الأطراف المعنية عن تضخيم الأمر وخلق التوترات. فمن غير المقبول استخدامها كذريعة لتشويه صورة الصين".
وزعمت الصين أن هذه المراكز هي مكاتب إدارة لمساعدة الصينيين في الخارج على تجديد وثائقهم مثل رخص السواقة، وكذلك من أجل الدعم ضد وباء كورونا، والذي ترك الكثير من المواطنين عالقين في دول أخرى في ظل إغلاق الصين لمواجهة الإصابات المتعددة.
وعندما تواصلت "سي إن إن" الشهر الماضي مع وزارة الخارجية الصينية، فقد ردت الأخيرة بأن العاملين في هذه المراكز هم من المتطوعين. إلا أن تقرير المنظمة الإسبانية الأخير يزعم أن واحدة من شبكات الشرطة التي فحصتها قامت بتعيين 135 لـ 21 من مراكزها. وتعاقدت الشركة لمدة ثلاثة أعوام مع عمال تم استئجارهم لمركزها في ستوكهولم.
وتعلق "سي إن إن" بالقول إن النشاطات الخارجة عن صلاحية القنصليات الدبلوماسية تعتبر غير قانونية وغير عادية إلا في حال وافقت الدولة المضيفة عليها، فيما يقول تقرير المنظمة الإسبانية إن النشاطات الصينية في الخارج سابقة على ظهور فيروس كورونا وانتشاره.
وقاد التقرير إلى فتح تحقيقات في 13 دولة على الأقل، وأدى إلى خلافات ساخنة بين الصين وكندا التي يعيش فيها أكبر عدد من الصينيين في الشتات.
والصين ليست القوة العظمى الوحيدة المتهمة باستخدام وسائل خارج القانون للوصول إلى أهداف ترغب قوى حفظ القانون باستهدافها، فروسيا مثلا اتهمت في مرتين باستخدام المواد الكيماوية والإشعاعية القاتلة على التراب البريطاني لغرض اغتيال جواسيس سابقين، وهي اتهامات طالما رفضتها روسيا، بحسب "سي إن إن".