بغداد ـ العالم
انتهت فترة تعاقد أصحاب المحال في سوق قيصرية كركوك منذ ثمانية أشهر، فيما تمتنع مديرية الآثار عن تجديد عقودهم.
يقول أصحاب المحال في سوق قيصرية كركوك إن مديرية الآثار تختلق الحجج لتطردهم، وتأتي بآخرين من مدن عراقية أخرى، ليشغلوا أماكنهم.
أغلب أصحاب المحال في سوق قيصرية كركوك يشغلون المحلات منذ أكثر من 30 سنة، وتريد مديرية آثار كركوك استقدام أشخاص من محافظات عراقية أخرى إلى السوق، وإشراكهم في المزايدة العلنية على المحلات.
خليل جواد، صائغ في سوق قيصرية كركوك، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن الذين جاؤوا للمشاركة في المزايدة على المحال خمسة أشخاص، وليسوا من أهالي كركوك، بل جاؤوا من ذي قار وديالى وبغداد.
واضاف خليل جواد ان "وهؤلاء إذ جاؤوا إلى هنا ليس همهم الأول استئجار هذه المحلات لفتحها، فقد جاؤوا في السنة الماضية أيضاً وكانوا يقولون علناً إنهم يريدون 4000 دولار عن كل محل لينسحبوا من المزايدة، وقد جاؤوا هذه السنة لنفس الغرض ومطلبهم معروف".
رداً على قرار دائرة آثار كركوك، نفذ أصحاب محال سوق القيصرية احتجاجاً، معلنين رفضهم إخلاء محلاتهم وبفضل ضغوطهم تم تأجيل موعد المزايدة العلنية، وطالبوا بتجديد العقود كل ثلاث سنوات، وليس كل سنة.
من جانبه، قال رزكار جمعة، وهو ممثل المحتجين، لشبكة رووداو الاعلامية: "نحن أصحاب المحال في سوق القيصرية، كانت محلاتنا تعرض في المزايدة العلنية كل ثلاث سنوات، لكن الآن يجري ذلك كل سنة، ومشكلتنا الرئيسة هي مع دائرة الآثار".
وأوضح رزكار جمعة أن "الإيصال الذي بيدي يشير إلى 60 مليون دينار كأمانات، ولكن المبلغ اختفى، في السنة الماضية تعاقدوا معنا وعندما نسألهم: أين هي عقودنا؟ يقولون: غير موجودة. هؤلاء يطلبون منا دفع الأموال لهم، ونحن نرفض أن ندفع لهم".
المحال التجارية في سوق قيصرية كركوك مملوكة لدائرة آثار كركوك، وتقول الدائرة إن من حق كل عراقي أن يأتي إلى كركوك ويكون له محل فيه "نحن لا نعترض ونقدم لهم التسهيلات".
في المقابل، قال مدير دائرة آثار كركوك هادي محمد لشبكة رووداو الإعلامية إن "من حق أي مواطن عراقي أن يدخل المزاد العلني، بشرط أن يكون حاملاً الجنسية العراقية، وليس عندنا قانون لكي نمنعهم سواء أكانوا من أبناء كركوك أو بغداد أو البصرة أو أربيل، لهم الحق في دخول المزايدة العلنية والمزايدة على أصحاب المحلات، وليس هناك أي امتياز لصاحب المحل السابق".
ومع أن الأجرة الشهرية لكل محل في سوق قيصرية كركوك هي مليون دينار، ومن المقرر رفعها إلى مليون و100 ألف دينار، فإن قرار دائرة آثار كركوك تسبب في كساد سوق أصحاب المحال في القيصرية.