فارس الخيام
يشكل إعلان البنك المركزي العراقي في الرابع من سبتمبر/أيلول 2024 عن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأميركية للخارج، مطلع العام المقبل، نقطة تحول في السياسات المالية العراقية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في آليات التحويلات المالية، وتأثير مباشر على أسعار الصرف والاستقرار المالي، علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يطرح تحديات جديدة أمام القطاع المصرفي، ويستدعي تقييما دقيقا لآثاره ومصير المصارف التي لن تتمكن من الاندماج في النظام الجديد، والتحديات التي قد تواجهها الحكومة في تنفيذ هذا التحول، وفق مراقبين.
ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي والمالي صفوان قصي أن آلية التحويل الجديدة التي ستُطبق مطلع العام المقبل لن تؤثر سلبا على تمويل التجارة الشرعية.
ويقول إن دخول البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي كجهات مراقبة، وإسناد عمليات التحويل إلى المصارف العراقية التي تمتلك علاقات مع مصارف عالمية كبرى مثل (سيتي بنك) و(جي بي مورغان)، سيساهم في تسريع عمليات التحويل ويحد من التلاعب بالبيانات.
القضاء على السوق الموازية
ويضيف قصي أن هذه الخطوة ستقضي على التجارة غير القانونية التي تعتمد على شراء الدولار من مصادر غير رسمية أو ما يعرف بالسوق الموازية.
ويشير إلى أن المصارف التي تواجه قيودا بشأن التعامل بالعملات الأجنبية تخضع حاليا لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن)، بهدف تطوير قدراتها في مجال التحويلات المالية، متوقعا أن يتمكن العديد من هذه المصارف من استئناف أعماله الدولية بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الآلية الجديدة ستضمن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت، مما يزيل أي مخاوف بشأن تمويل التجارة غير القانونية، منوها إلى أن السوق الموازية ستظل تواجه تحديات بسبب الإجراءات الرقابية المشددة.
ودعا قصي التجار غير النظاميين إلى الانتقال للتعامل عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن هناك إمكانية لاندماج بعض المصارف العراقية لتشكيل كيان مصرفي جديد قادر على ممارسة التجارة الدولية بحرّية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ"تورطها" في أعمال مشبوهة.
ويشير إلى أن المصارف التي تواجه قيودا بشأن التعامل بالعملات الأجنبية تخضع حاليا لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن)، بهدف تطوير قدراتها في مجال التحويلات المالية، متوقعا أن يتمكن العديد من هذه المصارف من استئناف أعماله الدولية بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الآلية الجديدة ستضمن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت، مما يزيل أي مخاوف بشأن تمويل التجارة غير القانونية، منوها إلى أن السوق الموازية ستظل تواجه تحديات بسبب الإجراءات الرقابية المشددة.
ودعا قصي التجار غير النظاميين إلى الانتقال للتعامل عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن هناك إمكانية لاندماج بعض المصارف العراقية لتشكيل كيان مصرفي جديد قادر على ممارسة التجارة الدولية بحرّية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ"تورطها" في أعمال مشبوهة.
وأوضح التميمي أن البنك المركزي العراقي يعمل على إنهاء الاعتماد على المنصة الحالية للتحويلات، والانتقال إلى نظام يعتمد على العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والبنوك العالمية.
وأشار إلى أن بعض المصارف العراقية جاهزة للعمل بهذا النظام الجديد، لكن بنوكا أخرى بحاجة إلى تطوير قدراتها، وتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى بعض الاضطرابات في السوق خلال الفترة الانتقالية، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على دعم المصارف لتجاوز هذه المرحلة بنجاح.
وأوضح التميمي أن الحكومة العراقية، ممثلة بالبنك المركزي، تخطط لتقييم جميع المصارف العراقية وتأهيلها للعمل بالنظام الجديد، وذلك بالتعاون مع شركات تدقيق مالي عالمية، مؤكدا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي العراقي وزيادة كفاءته، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.