ليس من المألوف أن يسارع مجلس الشورى الإيراني إلى الموافقة على جميع أعضاء الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية الجديد، ولا شيء أصعب من مرور حكومة يعينها رئيس إصلاحي أو معتدل في برلمان يسيطر عليه غلاة المحافظين الأصوليين. لكن "المعجزة" حدثت مع حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وتلك ليست صدفة، فلا شيء يحدث هناك إلا بقرار أو إشارة من بيت المرشد الأعلى علي خامنئي، ولا أحد يجهل أن مجلس صيانة الدستور الذي رفض ترشح شخصيات معتدلة وإصلاحية وازنة وحتى شخصية محافظة قوية مثل لاريجاني، كان يمكن ألا يمر بزشكيان في غرباله، وسر السماح له ثم نجاحه في منافسة مع المتشدد سعيد جليلي المقرب من خامنئي هو حاجة إيران إلى "فسحة" في فضاء شديد التوتر. فالمرشد الأعلى اعترف بأن الوضع الاقتصادي هو "نقطة الضعف الرئيسة"، ولا انفراجة اقتصادية من دون رفع العقوبات الأميركية عن طهران، ولا رفع عقوبات من دون العودة للاتفاق النووي الذي خرجت منه أميركا خلال رئاسة دونالد ترمب، ولا عودة إذا رجع ترمب إلى البيت الأبيض في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولا عودة حتى مع إدارة الرئيس جو بايدن من دون الحاجة إلى "تحديث" نقاط في الاتفاق ومعالجة نقاط استجدت من خارجه، كما يقول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي. فما العمل؟.
خامنئي الذي استشاره بزشكيان في كل أعضاء الحكومة، لا فقط في المرشحين لوزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات والقضاء بحسب العادة، أعطى إشارات معبرة خلال استقباله للحكومة. قال "لا قيود وعوائق أمام التعامل مع العدو عند اللزوم حين يكون ذلك مفيداً، من دون الثقة به"، وأوحى أن الملف النووي على الطاولة، وكان بين الحاضرين محمد جواد ظريف نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس حسن روحاني الذي قاد المفاوضات على الاتفاق النووي قبل أعوام والذي استقال احتجاجاً على تشكيل حكومة لا تمثل ناخبي بزشكيان، ثم عاد عن الاستقالة، وهو أيضاً الذي احتج في حديث مسجل للأرشيف على ممارسات "الحرس الثوري" في جعل "الدبلوماسية" في خدمة "الميدان" بدلاً من أن يكون الميدان في خدمة الدبلوماسية. لم يتأخر وزير الخارجية الجديد عباس عراقجي، وكان معاوناً لظريف خلال المفاوضات، في تحديد سياسة الحكومة بأنها "إدارة الصراع" مع الولايات المتحدة ضمن "اتفاق الطرفين على مصالحهما"، وبكلام آخر فإن إيران جاهزة للتفاوض، لكن السؤال هو هل أميركا جاهزة؟.
خلال ولاية الرئيس جو بايدن كانت واشنطن جاهزة، لكن طهران لم تكُن كذلك عملياً. والوقت اليوم ضاغط على مسافة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، فلا بايدن قادر على عقد صفقة لا أحد يعرف تأثيرها في التصويت، ولا ترمب في وارد الاتفاق الذي خرج منه إذا عاد للبيت الأبيض، ولا كامالا هاريس نائبة بايدن على عجلة من أمرها لأنها في حاجة إلى تركيب إدارة وترتيب سياسات على مدى أشهر بعد نجاحها المفترض، فضلاً عن أن طهران تراهن على صفقة أوسع من الاتفاق النووي، بعدما كانت في الماضي تصر على حصر التفاوض بالموضوع النووي، والسبب هو الرهان على مرحلة ما بعد حرب غزة.
فإيران التي تقود "محور المقاومة" وتدير حرب "الإسناد" لحركة "حماس" في حرب غزة عبر "وحدة الساحات" تتحدث عن متغيرات جيوسياسية واستراتيجية في المنطقة بعد حرب غزة وبسببها، وهي تتصور أن دورها في الحرب ولو بالوكالة يقدم لها فرصة تفاوض "نداً بندّ" مع أميركا على مستقبل "غرب آسيا" ودور طهران الإقليمي والتسليم بـ"شرعية" دولية له.
ولكن ذلك ليس مضموناً، فإعادة تشكيل الشرق الأوسط تحتاج إلى حرب شاملة أوسع بكثير من حرب غزة، ودور إيران في الحرب الأخيرة على أهميته لا يعطيها وحدانية الدور الإقليمي باعتراف أميركي، على افتراض أن روسيا ليست ضد تكبير الدور الإيراني والدور التركي والدور الإسرائيلي، وأيضاً على افتراض أن الدور العربي غائب والدور الصيني يكتفي بمشروع "الحزام والطريق".
صحيح أن "محور المقاومة هو أهم مكون لقوة إيران"، كما قال عباس عراقجي، لكن الصحيح أيضاً أن هذه القوة قائمة على فصائل أيديولوجية مسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان جرى تأسيسها على حساب الشرعية العربية لبلدانها، وهي تتبادل القصف مع إسرائيل وتوحي أن ورقة القضية الفلسطينية صارت في يد طهران وحدها، غير أن ذلك مجرد هدف على الطريق إلى الدفاع عن النظام الإيراني والعمل للمشروع الإقليمي الفارسي.
الكل يعرف أن إيران تعمل بدهاء على المدى الطويل، فلا هي تريد الصدام العسكري مع أميركا التي تسميها "الشيطان الأكبر"، كما تؤكد بعد الحشد العسكري الأميركي في المنطقة خلال حرب غزة ودور "محور المقاومة"، ولا هي تجهل أن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر يعني صداماً مع أميركا وأوروبا وخلافاً مع روسيا والصين، بصرف النظر عن الإفادة من رفع شعار التحرير. لكن العامل الإيراني في الصراع مع إسرائيل له وجه سلبي إلى جانب الوجه الإيجابي، استخدامه من قبل المتطرفين في الحكومة والكنيست كعذر إضافي لرفض "حل الدولتين" بحجة أن أية دولة فلسطينية ستصبح قاعدة لإيران.
