بغداد ـ العالم
يؤكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي أنه "لن يساوم" على قانون الأحوال الشخصية مقابل قانون العفو العام، فيما يشدد تحالف "تقدم" بزعامة الحلبوسي على أن مشروع القانون يندرج ضمن اتفاق سياسي سابق.
وبحسب خبير قانوني، فإن بنود القانون قد "تشمل الجميع دون استثناء".
وفشل مجلس النواب مجدداً بعقد جلسة كانت مقررة، امس الثلاثاء، لإقرار العفو العام.
وتقول سعاد المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إن "كتلة دولة القانون عارضت وامتنعت عن الدخول لجلسة البرلمان التي كان من المزمع عقدها أمس لتمرير قانون العفو، كما شاركت كتل سياسية قرار دولة القانون بعدم الدخول للجلسة".
وعن سبب الرفض، توضح المالكي، أن "هناك فقرات في قانون العفو تخص الإرهاب وتمت المطالبة بتغييرها ولكن لم تتغير"، مؤكدة أن "دول القانون لن تمرر هذا القانون بصيغته الحالية ولن تساوم على قانون الأحوال الشخصية مقابل قانون العفو العام، لأن الأول غير جدلي إطلاقاً، بل هو بالاختيار لمن يريد الزواج على مذهبه".
في المقابل، يقول القيادي في تحالف "تقدم" الوطني، النائب محمد قتيبة البياتي، إن "الخلاف على قانون العفو متجذر وعميق، واليوم لم يحصل توافق على فقرتين في القانون، وهما اعتراف الشاهد المتهم وأيضاً المخبر السري، فهذا تم رفضه من قبل المكون السني، وعلى هذا الأساس رفعت الجلسة".
ويشير البياتي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قانون العفو هو ضمن الاتفاق السياسي، وأن المطالبات السنية كانت لإعادة التحقيق مع هذه الحالات، ويكون القضاء هو الفيصل، لكن الكتل الشيعية رفضت هذا الأمر".
من جهته، يرى المحلل السياسي، سيف السعدي، أن "نظام السلة الواحدة لتمرير ثلاثة قوانين جدلية (فئوية) كما توصف، غير ممكن، بدليل الجلسات السابقة التي فشلت بإقرارها".
ويقول السعدي إن "قانون العفو العام لا يمكن احتسابه كما باقي القوانين، على اعتبار أنه يشمل جميع الفئات وليس خاصاً بمكون دون آخر بل يشمل المجتمع بطوائفه وقومياته كافة، لذلك لا بد من إقراره وفصله عن نظام السلة الواحدة".
وعن تفاصيل قانون العفو المعدل، يبين الخبير القانوني، علي التميمي، أن "التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، جعله بشكل أوسع وشامل، لأنه حتى الاستثناءات التي كانت غير مشمولة بالقانون السابق ستُشمل بالقانون الجديد، ويخرج كل من أمضى ثلث مدة محكوميته بعد دفع مبلغ 10 آلاف دينار عن كل يوم متبقي من محكوميته".
ويضيف التميمي أن "التعديل الذي طرأ على القانون، اشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة، وأيضاً تسديد المبالغ للمشمولين بجرائم الفساد الإداري والمالي بشكل كامل".
ويتابع أنه "حتى بالنسبة للفصول العشائرية، أوجب القانون أن تكون هناك وثيقة لشيوخ العشائر بتأييد لجنة شؤون العشائر في حال حصول إشكالية للمدعين بالحق الشخصي أو رفضهم للتنازل رغم أخذ الدية".
ويوضح أن "هذا التعديل لم يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام، أي إذا كان الشخص موظفاً واختلس أموال من دائرة لا يشترط موافقة الممثل القانوني، وإنما تكون التسوية بالنسبة للمحكوم أو الموقوف أو من في طور التحقيق، بدفع المال بشرط أن يكون المال كاملاً، وأن دفع المال هو وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لعام 57 المعدل، وهذه تكون حتى على شكل تقسيطات".
ويردف "كما أن القانون تناول الاستثناءات التي هي جرائم الإتجار بالبشر وحيازة الأسلحة الكاتمة وجرائم الخطف التي ينتج عنها الموت وتهريب المسجونين وجرائم الاغتصاب واللواطة وتجارة المخدرات وجرائم تهريب الآثار وغسيل الأموال وتزييف العملة وأوراق النقد، فمن أمضى من هذه الجرائم المستثناة ثلث مدة محكوميته يدفع عن المدة المتبقية عن كل يوم 10 آلاف دينار ويخرج من السجن".
ويلفت الخبير القانوني، إلى أن "هذا التعديل جاء بمسألة إعادة التحقيق والمحاكمة، وهذه تتم عبر تقديم طلب إلى اللجان المختصة لكل من تعرض للتعذيب أو انتزع اعترافه بالإكراه وأيضاً ضحايا المخبر السري".
ويكمل "كما أن هذا التعديل لقانون العفو شمل متعاطي المخدرات، ووضع معياراً لحيازة أو تجارة المخدرات، فإذا كانت الكمية 50 غراماً فأقل، يعتبر حيازة ويشمل بالعفو، وإذا كانت الكمية أكثر تعتبر تجارة، لكن حتى لو كانت تجارة وأمضى ثلث المدة فإنه يدفع عن المدة المتبقية كل يوم 10 آلاف دينار ويخرج".
ويمضي التميمي في حديثه، أن "القانون 27 المعدل وتعديلاته يسري على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل، يعني أي جريمة حصلت قبل صدور هذا القانون هي مشمولة به، وبذلك يعتبر هذا القانون شاملاً يشمل الجميع دون استثناء، حيث إن المستثنى منه يدفع عن كل يوم 10 آلاف دينار ويخرج، وبالتالي الكل مشمول بقانون العفو".
وكشف الخبير القانوني، جمال الأسدي، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الإرهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية.
يُذكر أن مجلس النواب العراقي، أنهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل "قانون العفو العام"، في 16 أيلول الماضي.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.