بغداد ـ العالم
كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق حكومي ـ برلماني على تمديد عمل مجلس النواب لاقرار قانون موازنة 2023، قبل انتهاء الفصل التشريعي، في وقت يعتزم فيه وفد سياسي كردي زيارة بغداد لحسم الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، ومن بينها حصة كردستان في الموازنة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة بنود موازنة 2023 وتحديد القيمة الإجمالية والعجز وسعر النفط فيها.
وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان فارس عيسى، امس السبت، أن وفداً حكومياً من كردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب سيزور العاصمة بغداد الاسبوع المقبل، لخوض مفاوضات حصة الإقليم في الموازنة العامة 2023.
وقال عيسى، أن "وفد الإقليم سيزور بغداد هذا الأسبوع للاجتماع مع وزير المالية الاتحادي ومناقشة حصة الإقليم والتي هي بحسب بيانات وزارة التخطيط تمثل 13,9%، وهي بمثابة معيار لتحديد نسبة إقليم كردستان في الموازنة العامة".
وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة في طور الدراسة والإعداد الآن من قبل وزارة المالية الاتحادية، وبعد الانتهاء منها ستتم إحالتها إلى المجلس الاقتصادي الوزاري، وبعد دراستها يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس النواب".
وأعلن متحدث باسم حكومة إقليم كردستان، عن تشكيل وفد وزاري لخوض مفاوضات مع الحكومة الاتحادية في المشاكل العالقة منها قانون النفط والغاز، فضلاً عن قانون الموازنة، وأشار إلى الاتفاق مع بغداد على صرف الموازنة واعطاء حصة إقليم كردستان، وفقا للدستور.
ويتألف الوفد من: وزير المالية والاقتصاد، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، والمتحدث باسم حكومة الإقليم.
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، أن الوفد الحكومي الكردي سيناقش 4 ملفات خلال زيارته المرتقبة إلى بغداد والتي قال إنها ستتم قريباً، فيما أكد استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن حقيبتي البيئة والإعمار بالحكومة الاتحادية.
من جهته، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، إن "موعد زيارة الوفد الحكومي الكردي لم يحدد بعد، وبانتظار إجراء الترتيبات اللازمة".
وأضاف، أن "الوفد سيناقش عدة ملفات احتواها الاتفاق السياسي الممهد لتشكيل الحكومة ومنهاجها الوزاري وتتضمن: حصة إقليم كردستان في موازنة 2023 واستحقاقات البيشمركة والمادة 140 من الدستور واتفاق سنجار". وأضاف أن "بغداد وأربيل ملتزمتان بوضع حلول مناسبة للملفات العالقة بينهما والوفد الكردي سيصل قريباً وهناك بعض الإجراءات التي يجري العمل عليها حالياً تمهيداً للزيارة". وتابع أن "حصة إقليم كردستان في موازنة 2023 تحددها النسبة السكانية ونأمل أن تكون عادلة وتناسب الجميع"، لافتاً إلى أن "ملف النفط في الإقليم سيحسمه تشريع قانون النفط والغاز، والاتفاق السياسي قبيل تشكيل الحكومة نص على اتمام تشريعه خلال فترة تتراوح بين 3-7 اشهر من تاريخ تشكيل الحكومة".
وحول حقيبتي البيئة والإعمار الحكوميتين واللتين تنتظران اتفاق الكرد على تسميتهما، أوضح سليمان أن "المنصبين من حصة الكرد ويجب أن يتم الأخذ بالوزن الانتخابي في حسمهما وننتظر اتفاق الديمقراطي والاتحاد الكردستاني بشأنهما والخلاف حول المنصبين ما زال مستمراً".
وفي تلك الاثناء، كشف مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، ان الاخير وجه بتشكيل لجنة مصغرة يقع على عاتقها مراجعة مسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل، قبل إرسالها إلى البرلمان، إذ من المحتمل إجراء تعديلات عليها.
وقال المصدر، إن السوداني وجه في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرّة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وإجراء تعديل جوهري على مسودة القانون لتصبح موازنة العام 2023 وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري بما يتناسب والوضع الاقتصادي وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وزاد أن اللجنة ستعمل على إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 وتقديم مسودة القانون إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإقرار القانون وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أشار المصدر إلى أن هناك اتفاقاً بين السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على تمديد عمل مجلس النواب وانتظار إرسال قانون الموازنة من الحكومة إلى البرلمان وإقرارها قبل إنتهاء السنة الفصل التشريعي. وقررت رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، وفي حال عدم وصول الموازنة المالية للبرلمان قبل التاسع من شهر كانون الأول المقبل فإن البرلمان سيمدد عمله مرة أخرى لإقرارها. المصدر الحكومي كشف أيضاً، أن القيمة الإجمالية لموازنة العام 2023 تُقدر بحدود 140 تريليون دينار بعجز مالي يقدر بـ 40 تريليوناً أي بنسبة 30% من حجم الموازنة العامة.
وتابع بالقول ان سعر برميل النفط بقانون الموازنة سيتم احتسابه على 65 دولارا للبرميل الواحد، مستدركا القول "لكن سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي ثابت وغير قابل للتغيير ضمن مشروع قانون الموازنة". وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر الجاري، الأولويات الواجب التركيز عليها عند قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما أصدر توجيهاً يتعلق بقانونها. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدداً من المستشارين، وناقشوا ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب. ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد. وسبق لرئيس الوزراء أن وجه في وقت سابق بضرورة إعداد قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بالسرعة الممكنة.
وتعثرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام 2022 قبل ان يقوم مجلس النواب بدورته السابقة بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.
واعتبر عدد من المختصين ان تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخر المشاريع المستمرة، اضافة الى توقف الانشطة الاقتصادية للسوق في البلاد بشكل عام.