بغداد ـ العالم
يروج قياديون في الإطار التنسيقي، ان حكومة السوداني تحاول انجاز ما عجزت عنه الإدارات السابقة، في ما يتعلق بملفات مكافحة الفساد والاوضاع المعيشية والخلافات السياسية وغيرها، لكن لديها مهمة تبدو صعبة تخص المخالفات القانونية التي ارتكبتها حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عهده بإلغاء تعيين 400 من كبار المسؤولين، الذين عيّنهم سلفه مصطفى الكاظمي بأوامر ديوانية بعد تحول حكومته الى تصريف الأعمال، في مقدمتهم رئيسا المخابرات والأمن الوطني، ورئيس الوقف السني، وأمين بغداد، وعدد من المحافظين والقادة الأمنيين.
وأثارت إجراءات السوداني، جملة من التساؤلات عن مغزاها، وما يترتب عليها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك فيما إذا كانت هذه بداية للشروع في إلغاء خطوات أخرى، اتخذتها حكومة الكاظمي خلال مدة عامين، ولا سيما توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول عربية وإقليمية.
وفي الوقت الذي برر فيه السوداني إجراءاته بأنها تأتي وفق قرار من المحكمة الاتحادية، يقضي بعدم امتلاك حكومة تصريف الأعمال الشرعية في تعيينهم، فإن مراقبين حذروا من "نهج انتقامي" تتخذه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، يعيد العراق إلى العزلة العربية والدولية.
وتعليقا على ذلك، قالت الباحثة في الشأن السياسي نوال الموسوي إن "التعيينات التي ألغيت حاليا، كانت قد جرت في ظل تقييد حكومة الكاظمي بقرار من المحكمة الاتحادية، يتعلق بالصلاحيات وتسيير الأعمال اليومية".
وأضافت الموسوي أنه "كان هناك حاجة للكاظمي لتعيين هؤلاء من أجل استمرار عمل الدولة وشؤونها، في ظل التوترات التي رافقت تلك المرحلة، وخصوصا فيما يتعلق ببعض المناصب الحساسة، ومن ثم ربما يكون قرار السوداني أمرا مطلوبا اتخاذه لتصويب الوضع لأوامر التعيينات".
وشددت الباحثة على ضرورة أن "تخضع المناصب التي يجري تغييرها لإدارات مهنية، وأن تكون التعيينات الجديدة لمن يستحقها ومؤهل لتوليها، وخصوصا في خضم الصراع والتوتر العالي الذي نشهده خلال المرحلة الحالية؛ جراء الانقسام السياسي الحاصل داخل البيت السياسي الشيعي تحديدا".
وتابعت: "لذلك، يتطلب توخي الدقة في اختيار شخصيات على مستوى إدارة الدولة والمؤسسات عالية الحساسية، خصوصا جهاز المخابرات، ومديريات الشرطة، وقيادات العمليات، ولا بأس أن تحظى هذه الشخصيات بقبول سياسي وشعبي، وألا تستفز التيار الصدري على وجه الخصوص".
من جهته، أكد عضو الإطـــار التنسيقي، محمود الحياني، امس، أن حكومة السوداني ستنجز ما عجزت عن تقديمه الحكومات السابقة وأولها مد جسور الثقة بين كل القوى السياسية والشعبية وإنهاء الخلافات السياسية.
وقال الحياني، إن "رئيس الوزراء ومعه الكابينة الوزارية يفترض أن يكونوا قادرين على تقديم الخدمة الوطنية من خلال شعار الحكومة الذي رفعته وهو الإنجاز، وهذه الإنجازات تحتاج إلى وقت بعد تنفيذ البرنامجين الحكومي والوزاري".
وأضاف، أن "تنفيذ الإنجازات يحتاج إلى أكثر مــن سنة، لكي تتم بشكل نهائي لتقديم خدمات للشعب العراقي"، مؤكداً أنَّ "حكومة السوداني ستنجز ما عجزت عن تقديمه الحكومات السابقة وأولها مد جسور الثقة بين كل القوى السياسية والشعبية وإنهاء الخلافات السياسية، إضافة إلى إنهاء حالة الفساد المتضخمة بشكل واسع لأن فيها هدراً لأموال الشعب".
واوضح، أن "من أهم الفقرات في البرنامج الحكومي الحفاظ على وحــدة العراق من التدخلات الخارجية والداخلية، والحفاظ على وحدة الصف العراقي وردع كل أنواع التعرّض على الحدود، ويجب أن تحافظ الحكومة على مصالح الشعب العراقي".
من جهته، قال الباحث في الشأن نذير محمد، إن "القرارات التي اتخذها السوداني هدفها إنهاء المنظومة التي حاول سلفه تثبيتها في أركان الحكومة، ولا يخلو الأمر من بُعد انتقامي، لأن الإطار التنسيقي كان ناقما بشكل كبير على سياسة الكاظمي".
واستبعد محمد أن "تتبع الحكومة الجديدة المهنية في اختيار شخصيات بديلة عمّن جرى إلغاء تعيينهم، والدليل هو الإتيان ببدلاء مقربين من السوداني أو الإطار التنسيقي، وهذا بدا واضحا من خلال اختيار السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة، وغيره".
وأردف أن "قرارات إلقاء القبض التي صدرت بحق مسؤولين كبار بجهاز المخابرات تحت ذرائع مختلفة، ينذر بأن حكومة السوداني بصدد تنفيذ أجندة القوى النافذة في الإطار التنسيقي، التي كانت تحرض ضد هذا الجهاز الأمني بشكل مستمر وتتهمه بالعمالة للخارج".
وبخصوص مصير الاتفاقيات التي أبرمت في عهد الكاظمي، رأت الموسوي أن ذلك "بحاجة إلى بحث معمق من حكومة السوداني، وعدم الذهاب إلى إنهاء هذه الاتفاقيات كونها وقعت بناء على بعد استراتيجي مهم للجانب العراقي، تحديدا في علاقاته العربية التي كانت شبه منعزلة، ومن ثم التروي والبحث بموضوعية بعيدا عن الضغوطات السياسية، أمر مطلوب".
وأضافت الموسوي "لا ننسى أن هناك توترا بالمنطقة مع الجارة الشرقية إيران، وأن الحكومة الحالية في العراق تحسب على حلفاء طهران، لذلك أي إجراء يتخذ لإنهاء العلاقات الاستراتيجية ذات البعد السياسي والاقتصادي على مستوى العلاقات العراقية العربية، سيفسر بأنه تنفيذ لأجندة خارجية وتطلعات الجارة الشرقية، وهذا قد يطيح بالحكومة ويعيد العراق إلى العزلة الدولية".
ورأت الموسوي أن "الإقدام على أي قرار من هذا النوع، هو أمر غير صحيح، وإنما يفترض العمل على تطوير هذه العلاقات بين العراق والعالم العربي، وجعلها علاقات ضامنة لمصالح العراق السياسية والاقتصادية".
وأشارت الباحثة إلى أن "الاتفاقيات كانت معظمها تتعلق بالطاقة، وأن مفهوم العلاقات الضامنة، هو أن تُبنى على بعد استراتيجي واقتصادي، ومن ثم تعدد مصادر الطاقة وتوريد النفط والغاز وغيرها من الاستراتيجيات الاقتصادية المهمة، لتحصين العراق في موقعه الجغرافي وعلاقاته البينية مع الدول العربية، وباقي دول العالم".
من جانبه، توقع محمد أن "تجمّد حكومة السوداني جميع الاتفاقيات التي أبرمها الكاظمي مع الدول العربية، وليس بالضرورة إعلان إلغائها رسميا؛ وذلك لأن الجهات ذاتها داخل الإطار التنسيقي لم تكن راضية عنها، وكانت تريد إبقاء البلد أسيرا لإيران في مجال توريد الطاقة وغيره".