بغداد ـ العالم
قال مدير عام دائرة التنمية الاقليمية في وزارة التخطيط محمد السيد، ان مدينة حلبجة ستتحول الى محافظة بعد الغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بايقاف استحداث الوحدات الادارية للاقضية والنواحي. وافاد السيد بإنجاز كافة الإجراءات من الناحية التخطيطية والفنية والامكانيات التنموية لاستحداث محافظة حلبجة، مشيرا الى ان الوزارة تنتظر الغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بايقاف استحداث الوحدات الادارية للاقضية والنواحي، كي يتم منح حلبجة رمزاً ادارياً كمحافظة. واضاف مدير عام دائرة التنمية الاقليمية في الوزارة، "قمنا في وزارة التخطيط من أكثر من عامين بدراسات شاملة حول حلبجة والنواحي التابعة لها مكتبياً، وفي ضوء المعلومات والبيانات التي توفرت بشكل أولي تم اعداد خرائط متكاملة لمركز حلبجة والنواحي التابعة لها، ومن ثم تمت تهيئة فريق متكامل من وزارة التخطيط، وذهبنا في زيارة ميدانية الى مدينة حلبجة والمدن الاخرى التابعة الى المحافظة المقترحة". وزاد السيد: "زرنا المنافذ الحدودية واطلعنا على الامكانيات التنموية، لأنه عند استحداث محافظة نحتاج الى معرفة ودراسة الامكانيات التنموية في هذه المحافظة، حيث التقينا برؤساء الوحدات الادارية والدوائر البلدية والجامعة ومنظمات المجتمع المدني وقائممقام حلبجة بهذا الصدد". السيد لفت الى أن "هناك دراسة متكاملة وبيان الجدوى الاقتصادية لاستحداث هذه المحافظة، وأعددنا تنظيم الحدود الادارية للنواحي داخل حلبجة، لأنها كانت تحتاج الى تنظيم، باعتبار ان هناك توسعات سكانية وبعض المدن امتدت الى حدود نواحي اخرى، حيث حصل توافق واتفاق على تنظيم كل هذه الحدود". مدير عام دائرة التنمية الاقليمية في وزارة التخطيط، نوه الى ان "ناحية بمو كانت منفصلة جغرافياً عن حلبجة، وبالتالي يتطلب ان تكون المحافظة متكاملة ادارياً وجغرافياً، لذلك عقدنا اجتماعاً مع قائممقام دربندخان وتوصلنا معه الى اتفاق بخصوص اضافة الاجزاء الشرقية المجاورة للحدود الى ناحية بمو، كي تتكامل وتتصل جغرافياً مع حلبجة، لذا اكتملت كل المتطلبات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والخرائط وتم اعداد تقرير متكامل بذلك". وأوضح السيد ان "وزير التخطيط كان على علم بكل هذه التطورات، وكان يتابع الامور من اجل استحداث هذه المحافظة، لذا اكتملت الامور من الناحية التخطيطية والفنية والامكانيات التنموية من طلبات استحداث محافظة حلبجة". واستدرك انه "تم اصدار قرار من مجلس الوزراء في عام 2019 بايقاف استحداث الوحدات الادارية للاقضية والنواحي حتى يكون هناك ثبات في الوحدات الادارية كي يجري التعداد، والذي كان وقتها من المتوقع اجراء التعداد بعد سنة، لكن هذا القرار ادى الى ايقاف استحداث الاقضية والنواحي وحتى المحافظات، بسبب اجراءات التعداد السكاني، لكن التعداد تأجل سنة بعد اخرى بسبب ظرف كورونا وغيرها". وأردف السيد أن "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ارسل كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل السماح باستحداث الوحدات الادارية، لذا نأمل في المستقبل القريب اذا تم الغاء هذا القرار، أن نمضي في الرمز الاداري لمحافظة حلبجة ويتم استحداثها بشكل رسمي، حيث طلبنا الغاء هذه الفقرة او التريث بها او اعطاء الصلاحية الى وزارة التخطيط، لأن التعداد سيتأخر فترة بسبب الحاجة الى أمور فنية". مدير عام دائرة التنمية الاقليمية في وزارة التخطيط، لفت الى انه "في حال جاءت الموافقة من مجلس الوزراء ممكن ان نعطي لحلبجة رمزاً ادارياً خاصاً بها وللوحدات الادارية رموزاً خاصة بها، لكي تُعلن محافظة، ويتم ارسال كتب بذلك من وزير التخطيط الى رئيس الوزراء واصدار امر نهائي باستحداث محافظة". وكانت حكومة اقليم كوردستان وقعت يوم الخميس (13 اذار 2014) على قرار جعل قضاء حلبجة محافظة رابعة في اقليم كوردستان، فيما صوت مجلس النواب العراقي، وبالإجماع، في اذار 2021 على قرار يلزم الحكومة العراقية، باعتماد حلبجة كمحافظة عراقية جديدة، وليرتفع بعد هذا القرار عدد المحافظات العراقية إلى 19 محافظة، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة والثلاثين، لمأساة حلبجة الكيمياوية، في 16 اذار عام 1988، على يد النظام السابق.