بغداد – العالم
جذب إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منذ تسنمه منصبه، إجراء تغيير وزاري لمن لم يؤدّوا مهامهم بالشكل الصحيح، اهتمام الكتل السياسية والشارع، إلا أنّ مثل هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، ونحن على بعد أشهر من انتهاء الدورة البرلمانية والحكومية.
وقالت رئيس كلتة الفراتين في مجلس النواب، رقية النوري، إنّ تحديد أي موعد للتغيير الوزاري يعتمد على الوضع السياسي والأولويات الحكومية، مضيفة في تصريحات تابعتها "العالم"، أنه "لم ترد معلومات محددة حول التغيير الوزاري المستقبلي في حكومة محمد شياع السوداني، حتى الآن".
وبينت النوري أن الأمور يمكن أن تتغير وفقاً لاحتياجات الحكومة وظروفها، مؤكدة أن "تحديد موعد التغيير الوزاري يعتمد على الوضع السياسي والأولويات الحكومية".
وتعهد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"، حيث تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزّعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
من جانبه، أقر استاذ العلوم السياسية، أحمد رحيم، بصعوبة إجراء التغيير الوزاري، مبيناً أنه "في كل الحكومات الائتلافية، يكون التغيير الوزاري أصعب ما يكون".
وعزا رحيم ذلك الى ان "الوزير لم يتم ختياره من قبل رئيس الوزراء، وإنما مرشح عن حزب مشارك في الائتلاف، ما يشكل صعوبة في تغييره، لأن الحزب على الأرجح لن يقبل بتغيير وزيره وسيتهم رئيس الوزراء بأستهداف حزبه".
وبين استاذ العلوم السياسية أنه "لم يحصل أي تغيير وزاري جزئي، في أي من الحكومات الائتلافية المتعاقبة منذ 2003 إلى يومنا هذا"، مستبعداً في الوقت الراهن قدرة رئيس الوزراء على "إجراء تغيير وزاري جزئي أو كلي لما تبقى من عمر الحكومة".
ومنح السوداني، الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين، مهلة ستة أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، عقب تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
بدوره، أوضح الباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي، أن المصالح هي من تتحكم في التغيير الوزاري وليس المنطق أو الكفاءة.
وقال الدعمي إنه "ليس هناك وقت لإجراء التغيير الوزاري الذي كان من المفترض أن يجري بعد 3 ـ 6 أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "تأخر الإجراء، دليل على أن التغيير بيد الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".
وأوضح الدعمي، "حتى لو اقترح السوداني التغيير، فلن يستجيبوا له".
وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، قد حدّدت على لسان نائب رئيس اللجنة، خمس وزارات لم تحقق نسب إنجاز متقدّمة في مشاريعها ضمن البرنامج الحكومي، بسبب تأخر قانون الموازنة العامة وعملية التخطيط داخلها.
وكان القيادي في الاطار التنسيقي حسن فدعم قد ذكر سابقا عن سبب عدم قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"التعديل الوزاري" طيلة الفترة الماضية.
حيث ذكر إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان يرغب ببعض التغييرات الوزارية، ولكن الوضع السياسي العام وحرصه على ادامة حالة الاستقرار والوفاق من جهة وعدم حسم ملف رئاسة البرلمان حالت دون إجراء هذا التغيير".
وبين فدعم ان "الاطار التنسيقي يدعم السوداني في اي مقترح او خطوة من شأنها تعضيد الدور الخدمي الذي تقدمه الحكومة ومازال الإطار يدعم إجراءات رئيس الوزراء في إدارة الدولة وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لكن بعض الظروف السياسية منعت بعض خطوات السوداني".
وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، قد كشفت عن قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما بينت سبب ذلك.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، إن "هناك وزارات أدت واجبها بشكل جيد طيلة الفترة الماضية، وكانت لها إجراءات واضحة، وفي نفس الوقت هناك وزارات لم تكمل برامجها ولم تقدم كامل طاقتها وإمكانياتها، ولهذا هناك وزارات تحتاج إلى إعادة نظر في الإدارة والإستراتيجية".
وأضاف البلداوي، وهو نائب عن الإطار التنسيقي، أنه "بحسب التقييم فهناك وزارات يمكن أن تقيم بـ(الجيدة) وهناك ووزارات تقييمها (متوسط) وكما أن بعض الوزارات تقييمها (دون المقبول)، ولهذا هناك تغيير وزاري مرتقب ضمن الإصلاح الحكومي الذي يؤكد عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة أجرى العديد من التغييرات الإدارية في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، قرر السوداني تحديد مدة ستة أشهر لتقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، ويشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة، وأمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر ليجري بعدها تقييماً لأدائهم.