بغداد ـ العالم
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تحليل لها، إن تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيسا للوزراء، جاء لحمايته مع اقتراب موعد نظر القضاء الأمريكي بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وأكدت أن الدور الجديد لابن سلمان، "من المرجح أن يمنح الأمير حصانة سيادية" بمواجهة التحديات القانونية أثناء سفره إلى خارج المملكة.
وتم تعيين ابن سلمان، الثلاثاء، رئيسا لوزراء السعودية، في خطوة قال الخبراء للصحيفة، إنها "ستحمي على الأرجح ولي العهد من دعوى قضائية قد تكون ضارة في الولايات المتحدة، في ما يتعلق بدوره المزعوم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي".
ومنصب رئيس الوزراء كان يشغله الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا، لكنه أعلن في خطوة مفاجئة الثلاثاء تسليم هذه المهام رسميا لنجله.
وأوضحت الصحيفة أنه "من غير المرجح أن يغير هذا التطور ميزان القوى في السعودية، حيث يُنظر بالفعل إلى الأمير البالغ من العمر 37 عاما على أنه الحاكم الفعلي للمملكة، ووريث العرش".
لكن منتقدي الحكومة السعودية، رأوا أن توقيت القرار مرتبط بشكل شبه مؤكد بالموعد النهائي الذي يلوح في الأفق بأمر من المحكمة الأسبوع المقبل في أمريكا.
وطلب قاض أمريكي من إدارة بايدن التفكير في ما إذا كان يجب حماية الأمير محمد بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.
وعادة ما تُمنح هذه الحماية لزعيم دولة مثل رئيس الوزراء أو ملك أو رئيس.
وفي تموز/ يوليو الماضي، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة الذي كان مزمعا في آب/ أغسطس الماضي. ووافق جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.
واعتبرت الصحيفة أن إعلان ابن سلمان رئيسا للوزراء يأتي لإنهاء هذا الملف المحرج له في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلق عبد الله العودة، مدير منظمة "Dawn"، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية مقرها واشنطن، بالقول: "يبدو أن (الأمير محمد) قد جرى نصحه باتخاذ هذه الخطوة قبل أن يحين موعد رد إدارة بايدن في 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".
ولم يعلق البيت الأبيض على الفور بهذا الخصوص بحسب الغارديان.
وينفي ابن سلمان تورطه الشخصي في مقتل خاشقجي. في حين وجد تقييم استخباراتي أمريكي أن الملك المستقبلي كان من المحتمل أن يكون قد أمر بالقتل.
ومن المرجح أن يخفف قرار تسمية ابن سلمان رئيسا للوزراء أي مخاوف متبقية في السعودية، من احتمال اعتقال ولي العهد أو مواجهة تحديات قانونية أثناء سفره إلى الخارج.
وتزعم الدعوى المدنية ضد الأمير السعودي، التي رفعتها جنكيز في المحكمة المحلية الفيدرالية بواشنطن العاصمة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أنه ومسؤولين سعوديين آخرين تصرفوا في "مؤامرة، ومع سبق الإصرار" باختطاف وتقييد وتعذيب وقتل خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وقالت جنكيز في تصريح لصحيفة "الغارديان": "الكفاح من أجل العدالة يجب أن ينجح، ولا يجب أن يتوقف بمجرد أن محمد بن سلمان يمنح نفسه لقبا آخر". وحذر منتقدو النظام السعودي، بمن فيهم نشطاء يعيشون في المنفى في الولايات المتحدة وأوروبا، من أن حملة ولي العهد على المعارضة قد اشتدت في الأشهر الأخيرة.