بغداد – العالم
كشفت مصادر نيابية عن وجود خلافات داخل اللجنة المالية النيابية بخصوص مقترح تعديل الفقرة ١٢ من قانون الموازنة الثلاثية، مؤكدة ان رئيس اللجنة عطوان العطواني والنواب الشيعة الاعضاء لم يصوتوا على التعديل كما جاء من الحكومة، عدا نائب واحد ينتمي لتيار الحكمة الذي يتزعمه السيد الحكيم.
وقالت المصادر لـ"العالم"، ان النائب عن الحكمة فالح الساري هو النائب الشيعي الوحيد الذي صوت مع الكرد والسنة داخل اللجنة المالية، مؤكدة ان العطواني كان مصرا على تعديل المقترح المرسل من الحكومة بما يلزم الاقليم بدفع ما بذمتها للحكومة الاتحادية، لكن اصطدم برغبة الكرد والسنة وفالح الساري بالمضي كما جاء من الحكومة.
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت يوم امس التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة كما جاء من الحكومة.
واشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "العالم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل ".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
(تفاصيل ص2)