بغداد ـ العالم
أعلنت وزارة الموارد المائية، امس الاثنين، عن خطة من محورين لتقليل آثار شحّ المياه، فيما أشارت إلى وضع دراسة ستراتيجية لتوسيع استخدامات المياه الجوفية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، إن "ظروف الشحّ المائي التي يعاني منها العراق، تكررت لأكثر من موسم حتى أصبحت واقع حال، بالتالي كانت هنالك توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك من وزير الموارد المائية عون ذياب، بالتركيز على محاور رئيسة من أجل التخفيف من آثار الشحّ المائي على المواطنين، إضافة إلى التعمق في موضوع الملفات الرئيسة التي يجب أن نخوضها مع دول المنبع". وأضاف راضي، أن "التقليل من آثار الشحّ المائي يقسم إلى محورين، الأول داخلي وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي". وأشار إلى، أن "أولويات أهداف الوزارة هو التوزيع العادل للقطاعات وفق خطط موضوعة، منها خطط الإطلاقات المائية من السدود والخزانات بما متاح من خزين مائي، إضافة إلى الاستمرار في عملية منع ورفع التجاوزات خصوصاً فيما يتعلق بالتجاوز على الحصص المائية وعلى مقاطع الأنهر، فضلاً عن منع تلويث المياه وقطع مصادر التلوث"، موضحاً أن "أسباب الشحّ المائي متعددة، منها أسباب طبيعية بحسب طبيعة السنة المائية المتغيرة ما بين شحيحة ومعتدلة وفيضانية، كذلك تأثير التغيرات المناخية التي أثرت في العراق، إضافة إلى أسباب فنية متعلقة بتوسع دول المنبع لإنشاء السدود الخزنية والتوسع بالمشاريع الإروائية، فضلاً عن النمو السكاني الكبير". وأكد، أن "المحور الآخر هو خارجي والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وكذلك سوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية". وبخصوص المياه الجوفية، ذكر راضي أن "الوزارة وضعت دراسة ستراتيجية للتوسع باستخدام المياه الجوفية كبديل للمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية اليها". وبين أن "الوزارة تركز على هذا الجانب بشكل كبير من أجل ضمان وصول المياه لكل المساحات الزراعية التي أقرت ضمن الخطط الموضوعة، وكذلك ضمان وصول المياه لجميع المستخدمين".