بغداد ـ العالم
دعت هيئة النزاهة أمس الأربعاء، وزارة الصحَّة والجهات المعنيَّة لرصد المذاخر والمكاتب والصيدليَّات غير المُجازة المُخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة ونقابة الصيادلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقِّها، وفقاً للقانون.
وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة، أن "فريق من الهيئة قام بزيارة إلى وزارة الصحَّة (مكتب الوزير ودوائر الأمور الفنيَّة والتفتيش والعيادات الشعبيَّة) ووزارة الماليَّة – الهيئة العامَّة للگمارك، ووزارة التجارة – شركة المعارض العراقيَّة، إضافة إلى نقابة الصيادلة؛ لمُتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة، والتعرُّف على الإجراءات المُتَّخذة من قبل وزارة الصحَّة بشأن استيفاء المُلاحظات المُؤشَّرة في تقرير الهيئة الصادر العام الماضي"، مشدداً "ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر بالإجراءات الطويلة، واختصار حلقات الروتين التي تُؤخِّرُ تسجيل الأدوية الحاصلة على شهاداتٍ عالميَّةٍ؛ الأمر الذي يضطر المتعاملين باستيرادها إلى تهريبها عبر إقليم كردستان".
وتضمن التقريرٍ الُمرسلٍ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ولجنة النزاهة النيابيَّة ووزيري الصحَّة والتجارة ونقيبي الأطباء والصيادلة، بضرورة "استحداث وحداتٍ تفتيشيَّةٍ من وزارة الصحَّة في المنافذ الحدوديَّة؛ للتأكُّد من سلامة الأدوية وظروف خزنها، وتعزيز الرقابة والسيطرة على الثغرات والطرق غير الرسميَّة التي قد يعتمدها المُهرَّبون"، مطالباً "بقيام قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة بدراسة التفاوت الكبير الحاصل بين مجموع مبالغ الأدوية والمُستلزمات التي تمَّ تسجيلها في حاسبة الهيئة العامة للگمارك خلال عام 2021 والبالغ مقدارها (4,416,636,789) دولار، ومجموع المبالغ التي تمَّ إصدار إجازات استيراد لها من قبل وزارة التجارة والبالغ مقدارها (162,940,839) دولارٍ خلال المدة نفسها؛ للوقوف على الأسباب الحقيقيَّـة للتفاوت".