السيد عمار أبو رغيف
ركنت الحكمة ونظرية العلم عامةً الی نظرية البرهان الأرسطي، وهجعت قروناً متمادية الی «اليقين»، ولم يُفسد هذا الهجوع الطويل سوی مناقشاتٍ لم تهز استقرار «اليقين» الأرسطي كأساسٍ لنظرية العلم و الحكمة، عبر أكثر من عشرين قرناً وقرنٍ آخر. ورغم الـضربات القاسية التي تعرضت لها نظرية البرهان الأرسطية في القرون الأخيرة، ورغم سيادة المذهب التجريبي القائم علی الاحتمال كأساسٍ لنظرية العلم وفلسفته، لا يزال أرسطو مرجعاً لأشياعٍ في أطراف حلقات الدرس الفلسفي، ومنعطفاً تأريخياً يتعذر إغفاله. سواء أناصرنا القلة من أشياعه المتأخرين ام انضوينا تحت لواء أكثرية الحكماء والمشتغلين في فلسفة العلوم، الذين ذهبوا مذاهب شتی في الابتعاد الحاد عن أرسطو ونظرية البرهان، ومن ثم عن نظريتي المعرفة والوجود الأرسطيتين.
أما موقف الحكماء والمتكلمين المسلمين من قضية اليقين والشك، ومن أرسطو ومدرسته، فأمرٌ ينبغي تمحيصه في إطار منطق المعرفة الإسلامية، الذي تمثّل في علم أصول الفقه، خصوصاً وأنّ هذا العلم قد ارتكز علی «اليقين»، بوصفه مرجعية الأدلة، وتبلور أخيراً لدی مدرسة علم أصول الفقه الحديثة (مدرسة النجف الأشرف)، وما دار في فلكها من مدارس؛ حتی أضحی البحث عن اليقين أول أبحاث حجية الأدلة ومرتكزها ومرجعيتها، بشكل منهجي، لا يتخطاه أيُّ قارئٍ ومتابع ومحقق في ميدان المعرفة الأسلامية عامة.
غير أنّ ما يسمی بالفلسفة الحديثة، التي يراد منها حكمة الغرب في عـصر النهضة، وما تبعها من تطورات متنوعة، فإن روايتها تشعبت سبلها وتنوعت آفاقها، وكان الشك واليقين يلعب ولا يزال دوراً مصيرياً في تحديد هوية مدارسها، وفي رسم آفاق مسيرتها. حتی انتهی عـصر الحداثة بفلسفة التحليل والتحليل اللغوي، وترك كلٌ منهما دراسة مستقلة عن «اليقين».كتب جورج مور الأولی من هاتين الدراستين، وكتب فتجنشتين الثانية منها، وهي أقرب الی تأملاتٍ، استدعی تأويلها كثيراً من الإختلاف، رغم أنها جاءت في بعض فقراتها ـ علی الأقل ـ تعليقاً ونقداً لمواقف جورج مور من اليقين ومتعلقاته، التي التزم بها مور، حتی عُرفت بالمسائل المورية.
لقد أُستأنف البحث حول علاقة «اليقين» بموضوعية المعرفة الإنسانية، وحول تطهير المعرفة والعلم البـشري من الحالات السايكولوجية للعارف والعالم، سواء أكانت الحالة «يقيناً» ام احتمالاً، ومهما كانت درجة هذا الاحتمال؛ ومن هنا نشأ نزاع جديد في أحضان المدرسة التجريبية ذاتها، وتنوعت مذاهب تفسير الإحتمال، وتعددت مدارس نظرية الإحتمال. والمذاهب والمدارس علی تنوعها أخذت بالرأي الحاسم بأن المعرفة الإنسانية ونظرية العلم «التي أصبحت نظرية العلوم التجريبية» لا يمكن التدليل القطعي والحاسم علی فروضها ونظرياتها، فالعلم كله معرفة احتمالية (العلم هو العلم التجريبي وما لا يخضع للتجربة فهو ميتافيزيقيا) في عرف المدرسة التجريبية الحديثة.
لكن البشر يتيقنون ـ كما تقدم ـ بملكاتهم الحسية، وبما حولهم من ظواهر، ويصدّقون بقضايا وأحكامٍ ودلالاتٍ، تشكل قاعدة حياتهم الیومية، وأساس تواصلهم، بل أساس قيام الجماعات الإنسانية. اذن؛ كيف نستطيع تجاوز هذا اليقين والتصديق؟ وما هي قيمته المعرفية، وهل يمكن تفسيره علی قاعدة عقلانية أو تسويغه علی قاعدة مقبولة؟ في مقاربة هذه الأسئلة دار جدلٌ آخر في صلب نظرية المعرفة التجريبية، وطُرحت أفكارٌ واجتهاداتٌ، فيها من التباين والتنوع، ما يستدعي إثارة الحديث حولها، وتقييمها، أو استعراضها في الحد الأدنی.
لم يغب البحث عن «اليقين» في الحقبة الراهنة من فلسفة العلوم ونظرية المعرفة، الحقبة التي تُوسم بحقبة ما بعد الحداثة، وهذا ما سنطل عليه في هذه الدراسة. وسنحاول في مقارباتنا لليقين في الدرس المعرفي تسليط الضوء علی حجم المغامرة في تمحيص ظاهرة «اليقين». وستثار الأسئلة الجادة في زوايا درس هذه الظاهرة. لكننا سنجد أنّ اخصب النقاشات، التي دارت حول «اليقين» وجدارة الإنطلاق منه والأخذ به والتأسيس عليه، سنجدها في درسنا ومقاربتنا للبحث عن «حجية اليقين» في منطق الاستنباط الفقهي الحديث.
لا أستعجل في هذا المدخل أياً من نتائج درسنا، حتی تلك الأفكار، التي تحريتها وحررتها في بحوثٍ سابقة. إنما اُحاول بتجرد ـ ما أمكنني ذلك ـ إعادة النظر في كل ما انتهيت إليه من قناعاتٍ سالفة. واستثمر ما تبقی لي من فرصةٍ في هذا المدخل لكي أصف الخطوات الأساسية، التي سأقوم بمتابعتها في أبواب وفقرات الدراسة القائمة:
ستكون بدايتنا من تحديد هوية «اليقين»، وما يثیره تعريف هذا المفهوم من أسئلة، وسأحاول إيضاح مواقع هذه الأسئلة كإشكالياتٍ، ستطرح في سياق فقرات هذه الدراسة.
ثم سنتابع تحديد تسلسل الإشكاليات، كما تمـضي مساعينا في فهم الإشكاليات، والجدير من مواضعها، وبكلمةٍ: سوف يتسلسل البحث ـ كما يبدو لكاتب السطور ـ سلساً، ومتتابعاً. دون أن أتدخل في تغيير مسار فقرات البحث وتتابعها، الا إذا وجدنا ما يضطرنا الی تقديمٍ أو تأخير، يقتضيه إيضاح الأفكار وانسجام تسلسل مواقعها. لكن المؤكد أن المرجعية المعرفية هي مرتكز متابعتنا للبحث عن «اليقين، والشك»، و«الاحتمال».

اليقين، ما اليقين؟
قد يكون غريباً علی كثيرٍ من القراء الخوضُ في البحث عن هوية «اليقين»، وبذل الجهد بغية تعريف هذا المفهوم، الذي يبدو واضحاً بالبداهة؛ غير أنّ الأسئلة، التي طُرحت حول «اليقين»، علی طول تاريخ المعرفة الإنسانية تمثل إشكاليات جدية، تمس هذه الظاهرة الحاضرة الغائبة، تحـضر بوضوح في حياة الآدميين الیومية، ويدركها الموقف الطبيعي للعقل الإنساني، لكنها تستعصي علی الحضور، أو يتعذر إثبات جدواها معرفياً، في حقولٍ شتی من حقول المعرفة الإنسانية، في ضوء اتجاهاتٍ في المعرفة الإنسانية علی تنوعها وتنوع فضاءاتها.
بلی؛ رواية اليقين يتطلب الأخذ بها دراية، ولا يُباح الركون إليها في العلوم عامةً، الا بالتمسك بعروةٍ وثقی، وقاعدة بينّة. إدعاء اليقين سهل المؤونة في فضاء الجدل، لكن اليقين في دائرة البحث العلمي لا تُتاح له فرصة الخضوع للتمحيص، ما لم يحمل معه دليله وحجته، التي تخضع هي بدورها الی التمحيص والنقاش، ريثما يُتاح قبولها من قبل الجماعة العلمية.. أما يقين السالكين من العرفاء والصوفية، ويقين العُبّاد فيما بينهم وبين ربّهم، فهذا شأنٌ آخر، آمل أن تُتاح لنا فرصة مناسبة في بحثنا الراهن للحديث حول ذلك.
مهما كان شأن اليقين من الأهمية، ومهما كان حجم الإشكاليات، التي اُثيرت حول ظاهرة اليقين؛ فاليقين من مقولة الكيف النفساني ـ علی حد تعبير الأوائل ـ أي أن ظاهرة اليقين ظاهرة نفسية، تصنف فلسفياً علی عالم «الذات»، التي تقابل عالم «الموضوع». نعم؛ اليقين والاعتقاد والشك والاحتمال ما هي الا حالات المتيقن والمعتقد الذاتية، التي تقبع في عالم النفس، أو قل ان تقررها الوجودي هو عالم «الذهن»، علی اختلاف المسالك في تفسير طبيعة الذهن ومدركاته، سواء أذهبت دروب التحليل الی القول بمادية الذهن وعملياته ومدركاته، أم ذهبت الی مذهبٍ لا مادي «روحي»، في تفسير الذهن وعملياته ومدركاته، أم أي شكل آخر من اشكال التفسير. أجل؛ تبقی ظاهرة «اليقين» من معطيات عالم «الذات». لكن سؤال هذه الفقرة الرئيـسي هو عن تعريفٍ لظاهرة «اليقين»، وعمّا يحوم حولها من أسئلةٍ، تحولت الی مسائل يبحث عنها الحكماء والعرفاء، وعلماء الكلام «اللاهوت»، وعلماء الفقه واصول استنباطه:
قبل أن نتحدث عن تعريفٍ فني لظاهرة «اليقين» نحاول مقاربة فهم هذه الظاهرة من زاوية وجودية، وعلی قاعدة الدلالة اللغوية في تداول واستعمال كلمة «اليقين». أظن أن دلالة اليقين لدينا مشتركة ـ علی اختلاف الاجتهادات في فهم وتفسير هذه الظاهرة ـ ، وتشير الكلمة الی الحالة الوجدانية، التي نمتلكنا في تصديقنا التام بالعلاقة بين الظواهر والمفاهيم، أو تصديقنا التام بسلب هذه العلاقة ونفيها.
متی وأين يوجد اليقين؟
اليقين من جنس الأحكام، التي نُطلقها علی عالم الوجود.
يحصل اليقين حينما تكون لدينا جملة تامة، مكتملة الأركان: «مبتدأ وخبر»، أو قل «مسند ومسند إليه». أي أنّ هناك قضية منطقية يُراد إثبات النسبة والربط بين محمولها وموضوعها، أو مقدمها وتاليها، أو يُراد نفي النسبة وسلب الربط بين طرفي القضية، هذا أولاً؛ وثانياً حينما يكون الإثبات والنفي لا يبقي قيمةً منظورةً لاحتمال خلاف النسبة أو خلاف نفيها. أو يكون اليقين بالإثبات أو النفي مقترناً باستحالة الخلاف. من هنا يكون الارتباط والنسبة بين الطرفين مصب الإثبات والنفي. من هنا قال الأوائل أنّ التصديق ينصب علی ثبوت النسبة أو نفيها بين موضوعٍ ومحمول، أي أنّه ينصب علی القضايا.
من هنا يتضح أن لدينا يقيناً واعتقاداً جازماً بالقضايا، وهو اليقين المركب (من يقين بالنسبة بين المحمول والموضوع في القضايا، ويقين باستحالة أن تكون العلاقة بين طرفي القضايا علی غير ما هي عليه في اليقين بالنسبة بين المحمول والموضوع في اليقين الأول).
وهذا اللون من اليقين يُوسم باليقين المنطقي. ويتضح أيضاً في ضوء ما تقدّم أن هناك يقيناً بالنسبة بين المحمول والموضوع لا يقترن مع اليقين باستحالة أن تكون النسبة بين المحمول والموضوع علی غير ما هي عليه. قد يُطلق علی اللون الثاني من اليقين مصطلح «الاطمئنان»، أو اليقين العادي. لكن استاذنا الشهيد الصدر أطلق مصطلح «اليقين الذاتي» علی اليقين الحاصل، جراء الاستقراء، وتراكم الاحتمالات الی الحد الذي يلغي فيه العقل احتمال خلاف النسبة، حيث يبلغ حداً من الصغر يقرب الی الصغر. وفقاً لنظريته في «الأسس المنطقية للاستقراء».
وهنا لابد من التأكيد علی المفهوم من «الذاتي» في مصطلح السيد الصدر، إذ لم يرد من «اليقين الذاتي» اليقين القائم علی النزعة السايكولوجية للمتيقن، علی غرار قطع القطّاع لدی علماء اصول الفقه المتأخرين، ولم يعن من الذاتي ما يقابل الموضوعي والواقعي، فيما يُصطلح لدی حكماء نظرية المعرفة. بل أراد معنیً آخر، سنقف عنده عبر متابعتنا الراهنة، حيث نتناول اشكالية السايكولوجيا في المعرفة الإنسانية عامة، عبر تنويع أشكال اليقين.
أجل؛ ان درجات التصديق والاعتقاد بقضايا المعرفة العلمية سواء أكانت يقيناً جازماً لا يحتمل الخلاف ولا يسمح به، أم كانت يقيناً واعتقاداً عُرفياً، أم كانت احتمالاً راجحاً، أو مرجوحاً، تقبع في عالم الأذهان، وهي حالات المعتقد الذاتية، تحققها الوجودي هو عالم الذات الإنسانية. والسؤال الشامخ هنا هو: كيف تدل هذه الحالات علی عالم الموضوعات المتيقنة (سواء أكانت من جنس الوجود الذهني، أم كانت من عالم الوجود الخارجي الموضوعي)؟ متی نتيقن أو نحتمل التطابق بين عالم الأذهان وعالم الأعيان؟ وما هو المسوغ لسلامة وصحة أشكال اليقين وسائر درجات الاعتقاد؟
وهناك إشكالية أشمل وأخطر، وهي: هل يُتاح الشك أو الاحتمال، دون يقين؟ هل من المعقول الذهاب الی اللاأدرية، دون دراية ويقين؟ هل يُعقل ان لا يدري مَن يدّعي اللاأدرية؟ وهل من المعقول ان نشك بالشك... الی ما لا نهاية؟ هل تبدأ رحلة المعرفة الإنسانية (في ضوء الموقفين الطبيعي والفلسفي) من الشك الی اليقين، أم أنها تبدأ من اليقين الی الشك؟ هل نبدأ من اليقين الجازم الی الاحتمال المعقول، أو تساوي الطرفين (الشك)، أم نبدأ من الاحتمال المعقول الی اليقين والاطمئنان؟
هذه إشكاليات وأسئلة من صميم نظرية المعرفة، وفلسفة العلم، ولها وشائج قربی ببحوث النفس «السايكولوجيا»، تتمحور حول «اليقين»، أو قل يتمحور حولها اليقين! فهل من تعريفٍ لليقين يمكن الأخذ به، بعد الاستعراض المكثف المتقدم؟
قلنا أن اليقين من زاوية وجودية يُصنّف علی عالم معطيات النفس، وهو موضوع للدرس السايكولوجي، أو يُصنّف ـ حسب لغة الأوائل من الحكماء ـ علی الوجود الذهني، مقابل الوجود العيني. غير أن التعريف الفني للظواهر المحسوسة بالذات، أي الظواهر الذهنية والنفسية عملٌ عسير جداً. لكن الفهم المشترك عبر الدلالات اللغوية، التي تتبادلها وتتواصل عبرها الجماعات اللغوية، يُتاح من خلال ظهور الدلالات اللغوية، الذي يستند الی الاتفاق بين أبناء الجماعة اللغوية.
يتيسر معنی كلمة «اليقين» عبر الفهم المشترك لدلالة الكلمة في سياقاتها اللغوية المتنوعة. علی ان نؤكد حقيقةً في غایة الأهمية: أن العلم الوجداني والشعور الداخلي لا سبيل لمراجعته علمياً، وفحص ثبوته وموضوعيته، الا عبر الظواهر السلوكية الإنسانية، التي يمكن رصدها و ملاحظتها. واللغة البـشرية أرقی وأوضح مظاهر السلوك الإنساني، التي تمثل الأداة الرئيسية في الكشف عن المعطيات الذاتية وإثبات موضوعيتها، عبر اتفاق الجماعات اللغوية علی الدلالات المرتبطة بتلك المعطيات. إذ أن موضوعية الظاهرة تكتشفها من خلال امكانية الاتفاق علی الأشارة إليها، عبر اللغة.
الاحساس الذاتي بـ «اليقين»، بوصفه ظاهرة نفسية، يمكن التحقق من ثبوته وموضوعيته، من خلال اللغة التي يتواطئ الاتفاق علی دلالاتها. من قبل عامة أبناء الجماعة اللغوية. إذ الاتفاق اللغوي علی الدلالات النفسية يعكس الاحساس المشترك وقيامه في الحياة العامة لأهل اللغة. وموضوعية الظاهرة تعني امكانية فهم ملاحظة الظاهرة، من قبل عامة أبناء الجماعة اللغوية. وملاحظة الظاهرة المشتركة من قبل عامة أبناء الجماعة اللغوية هو مفتاح الاتفاق علی إشارة لغوية تدل علی المفهوم المشترك لهذه الظاهرة.