حسين فوزي
- السيطرات تضع إضاءة قوية تسقط على عيون سواق المركبات بشكل يؤدي إلى الحاق ضرر كبير بقدرتهم على الرؤية بوضوح مؤقتا، وعلمياً ان تكرار هذا التأثير على بؤبؤ العين يؤدي إلى اضرار كبيرة مع مرور الأيام...فهل يمكن السيطرة على زاوية سقوط الضوء بما يؤمن وضوح الرؤية للسيطرات وسائقي المركبات في الوقت نفسه، لتجنب إضعاف قدرة الرؤية لدى المواطنين من سائقات وسواق السيارات يا سيادة وزير الداخلية؟
- فحص مطابقة الادوية للمواصفات المطلوبة من قبل جهاز السيطرة النوعية حالة مطلوبة دوماً من قبل السلطات الصحية وتوثق السلطات الكمركية من سلامة المنشأ، حالياً تشح الكثير من الأدوية في الصيدليات نتيجة بطء فحوصات وزارة الصحة للأدوية، فهل يتفضل السيد وزير الصحة بتعزيز قدرات الجهات الفاحصة لضمان توفر الكثير من الأدوية الشحيحة حالياً؟
- اعتادت امهاتنا واباؤنا على "معاملة" أصحاب المحال التجارية في سعر السلع المعروضة، عدا أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز واللحم ومنتجات الالبان، فكانت القناعة انها ثابتة ومقبولة في كل الأحوال...كذلك كانت أسعار الادوية، فلم اشهد في حياتي يوماً ولم اسمع أن أحداً "عامل" صيدلاني أو صيدلانية في سعر دواء...كان هذا في أزمنة "غابرة" "مقبورة"، لكن في هذه الأيام نجد أن الصيدلانيين، بالطبع ليس جميعهم بالاطلاق، إنما جمع كبير يطلب سعراً يقارب ضعف السعر المعهود للدواء، واحياناً اكثر، وحين تسأل يقال:
=هذا الدواء "أصلي، وهو مضمون الفعالية"!؟
= هذا الدواء مفحوص من وزارة الصحة، وهذا ليبل الفحص، لذلك فهو مكلف!؟
وبالأخير يتكرم هؤلاء الصيدلانيون بخفض الفين أو ثلاثة الاف من السعر الذي يطالب به، وسؤالي للسيد نقيب الصيادلة ووزارة الصحة، الجهة الرقابية على الصيدليات، أهكذا تكون حالة خدمات صيدلياتنا في زمن يصوت فيه الشعب على اختيار مسؤوليه؟!
- توطين الدواء نهج يرحب به العراقيون، فالمواطن يشعر بالزهو حين يشتري سلعة "صنع في العراق"، والدواء العراقي كان موضع ثقة كونه منتج حديث التصنيع، مراقبة مواصفاته وطنياً، وهو ضمن منهج يسعى لتشغيل العمالة العاطلة، كما أنه ضمن خطة استراتيجية لمعالجة "سعر" الدولار "المفدى"...لكن المشكلة هي أن الأدوية الوطنية لم تعد متوفرة في الأسواق، وإن توفرت فأن أسعارها ضعف أسعار أدوية من مناشئ عالمية؟! فهل من رقابة تضمن وصول المزيد من الأدوية الوطنية للمواطن وبأسعار منافسة ومشجعة للمواطن على شرائها؟!