العالم ـ وكالات
اتهمت الحكومة المحلية في قضاء بعقوبة (مركز محافظة ديالى) "جهات حزبية متنفذة" بالوقوف وراء الارتفاع "الكبير" في أسعار الاراضي بمختلف أجناسها، مشيرة الى أن سعر المتر الواحد في بعض مناطق بعقوبة أعلى من نظيره في العاصمة بغداد.
وعلى الرغم من آثار الأزمة الاقتصادية في العراق، الناجمة عن المشاكل التي تسببت بها جائحة كورونا، اضافة الى النقص في خزين البلاد الغذائي جراء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة، الا أن سوق العقارات بعيدة من هذه التطورات.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، ان "كل اجناس الاراضي في بعقوبة تشهد ارتفاعاً في اسعارها"، مستشهداً بذلك بمنطقة بعقوبة الجديدة، "والتي يبلغ سعر أقل متر فيها ثلاثة ملايين دينار عراقي، بينما يبلغ سعر أغلى متر فيها نحو 11 مليون دينار".
واضاف ان "بقية المناطق أيضاً شهدت ارتفاعاً بأسعار الأراضي، وهنالك رؤوس اموال تسببت بهذا الارتفاع"، مشيراً الى أن "اسعار هذه الاراضي مبالغ بها، وقد تكون اعلى من اسعار الاراضي في بغداد، ولاسيما في منطقة بعقوبة الجديدة".
واتهم الحيالي ما اسماه "جهات متنفذة" وأصحاب عقود بالاستيلاء على الأراضي، منوها الى ان "البلدية استعادت اكثر من 500 دونم كادت ان تقسم".
قائممقام قضاء بعقوبة، أكد حاجة القضاء الى "توسع وفق التصاميم الجديدة، ولدينا اراضي دخلت حدود التصنيف لتوزيعها كأراضي سكنية وتقدم لها الخدمات، كي تنفتح بعقوبة باتجاه الغرب والشرق والشمال".
بالنسبة للمجمعات السكنية، أوضح الحيالي أن "هنالك أربعة مشاريع تمت المباشرة بها، وهنالك ثلاثة مجمعات نسبة الانجاز فيها اكثر من 70%، كما أن هنالك مجمعات اخرى تختلف نسب الانجاز بها، فضلاً عن مجمعات اخرى قيد الانشاء والاعلان عنها".
تقارير عدة نشرت في الاشهر الماضية اشارت الى ان المال السياسي يستثمر في شراء عقارات في شارع الطابو في بعقوبة، ما ادى الى ارتفاع جنوني في اسعاره واصبح الاعلى على مستوى العراق والشرق الاوسط، لذا عمد البعض الى التخلي عن فكرة الشراء لابعاد الشبهات.
ويعزو متخصصون ما يحصل إلى قيام أغنياء وأصحاب الأموال بالاستثمار في سوق العقارات لكونها الأكثر أماناً في ظل الزيادة العالية في السكان، لاسيما في مراكز المدن العراقية.
واضطر كثيرون من العراقيين إلى اللجوء إلى شراء العقارات غير المبنية وفرزها، جراء ارتفاع أسعار العقارات.
من جانبه، يقول ماجد حميد فليح، وهو صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات والاراضي في ديالى، ان "المحافظة شهدت ارتفاعا بأسعار الاراضي خلال فترات، مثلا في 2006 و2012 و2017، اما الارتفاع الحالي في سنة 2022 فيعد الأعلى بين السنوات السابقة".
واضاف فليح ان "هنالك ايد مخفية وأصحاب أموال ومستثمرين يقفون وراء هذا التحرك بسوق شراء الاراضي، وبالتأكيد تقف خلفهم أحزاب مهيمنة"، مشيراً الى أن "هؤلاء يشترون اراضي واسعة ومقاطعات كاملة في ديالى، ما تسبب بهذا الارتفاع المبالغ به".
ولفت الى أن "اصحاب المكاتب لا يستطيعون تحريك سوق الاراضي والعقارات بهذه القوة، بل الاحزاب المهيمنة عبر رؤوس الاموال، وبالتالي اصبحت اسعار الاراضي اعلى من قيمتها الحقيقية بنحو 40%، وقد تصل في بعض المناطق الى 50%".
يشار الى أن شارع الطابو وسط بعقوبة، والذي يصنف ضمن أغلى الشوارع في منطقة الشرق الاوسط بأسعاره، وصل سعر المتر الواحد فيه الى 11 الف دولار جراء الاقبال على شراء العقارات فيه بالاشهر الاخيرة من قبل شرائح مختلفة.
بحسب وزارة التخطيط، فإن هناك أربعة آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم 522 ألف وحدة سكنية، ربعها في العاصمة بغداد، وبواقع 1022 عشوائية، تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي.
ويواجه ارتفاع أسعار العقارات بحملة انتقادات لاذعة من مواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويطالب كثيرون الحكومة بإيجاد الحلول.
وشهدت العاصمة بغداد، منذ عام 2014، إنشاء نحو 16 مجمعاً سكنياً عمودياً وأفقياً، تحتوي على أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، ولم يتم بيع عدد كبير منها بسبب الأسعار المرتفعة، ما دفع الحكومة العراقية إلى إصدار تعليمات للمصارف بتوفير قروض للراغبين في الشراء فيها.