بغداد ـ العالم
تتوسع يوماً بعد آخر شبكة الجباية غير الرسمية التي تفرضها عناصر في الشرطة الاتحادية، وتشارك فيها فصائل مسلحة نافذة، على المواطنين الراغبين ببناء منازلهم في مناطق هور رجب، البوعيثة، عرب جبور، أبو دشير، والمناطق الزراعية المجاورة.
وهذه الظاهرة، التي بدأت بشكل خجول قبل سنوات، تحولت اليوم إلى واقع يومي لا يمكن تجاوزه دون دفع "المقسوم".
ولا أحد يتحدث عن قانون أو تنظيم عمراني، بل عن "تسعيرة ثابتة"، وهي 3 ملايين دينار عراقي لكل 100 متر مربع من الأرض السكنية، حيث يجمع المبلغ نقداً ويسلَّم إما بشكل مباشر لعناصر أمن، أو عبر وسطاء محليين، وهم أشخاص يرتبطون بالقوة المسيطرة على المنطقة.
وفي كثير من الحالات، لا تقتصر هذه الإتاوات على عناصر الشرطة الاتحادية المنتشرة في تلك المناطق بحكم الانتشار الأمني، بل تدار أيضاً بتنسيق غير معلن مع عناصر من ميليشيات نافذة، لها نفوذ واسع في جنوب بغداد.
ويتحدث سكان محليون عن تقسيم غير معلن للأحياء، بحيث تفرض كل جهة سطوتها على منطقة محددة، فيما تتولى القوات الأمنية الرسمية تبرير أو تسهيل هذه السيطرة.
أحد وجهاء منطقة عرب جبور، قال إن "الذي يريد أن يبني بيتًا لا يحتاج موافقات من أمانة بغداد أو البلدية، بل من الشرطة الاتحادية ومن يقف خلفهم، وإذا لم تدفع، لن يُسمح لك بإكمال البناء".
وأضاف أن "كل شخص في منطقتنا يعرف التسعيرة، وهي 3 ملايين على كل 100 متر، تدفع على مراحل، وأحياناً مباشرة بعد صب الأساس، وإذا ترددت في الدفع، يأتيك أمر إيقاف أو يهدد عمالك". ورغم أن الشرطة الاتحادية من الناحية الرسمية تتبع وزارة الداخلية، إلا أن بعض وحداتها، بحسب تقارير ميدانية، باتت تعمل بتنسيق مباشر مع فصائل تمتلك امتدادات سياسية، ما يجعل من الصعب ضبط هذه الممارسات أو التحقيق بها رسمياً، خاصة في ظل غياب أو ضعف الرقابة البرلمانية والمحلية.
يقول أحمد جبار، موظف حكومي من منطقة البوعيثة، إن "الشرطة تأتي فوراً بمجرد بدء العمل، ولا تسألك عن الملكية أو الإجازة، بل عن الشخص الذي اتفقت معه، وإذا لم يكن هناك اتفاق، تبدأ المشاكل".
ويضيف، "دفعت 6 ملايين عن 200 متر، رغم امتلاكي طابو رسمي، ومع ذلك كنت مهددًا بتوقيف البناء بسبب (التحري الأمني) وهو مصطلح يستخدمونه لتبرير الابتزاز".
أما فاضل خضير، وهو من منطقة هور رجب، فيروي أن "هناك تواطؤاً بين أطراف عدة في هذه القضية..".
(تفاصيل ص2)