بغداد - العالم
كشفت مصادر لصحيفة "العالم"، ان الاجتماع الأخير لقيادات الإطار التنسيقي تمخض عنه قرارات سياسية كبيرة واتخذ فيه قرار نهائي حول قضية شبكة التنصت التي طالت بعض الزعامات والقيادات السياسية في البلد
المصادر اكدت ايضا ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى متفقان بالرؤية على ان القضاء لابد أن يأخذ مجراه ومحاسبة ومعاقبة من يخالف الدستور والقوانين
من جانبه قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، بأنه لا يستطيع تفسير وجود شخصيات متهمة بقضية "التنصت" في مكتب رئيس الحكومة وكان مشاركاً باحتجاجات ضد قوى الإطار التنسيقي، فيما اعتبر حكومة السوداني بأنها "تعيش بظروف أفضل مقارنة بالحكومات السابقة وخصوصاً فترة المالكي".
الفتلاوي ذكر أنّ "التنصت مرفوض اجتماعياً وقانونياً، والعراقيون تذكروا بهذه القضية إحراق أنور السادات الرئيس المصري السابق، كل سجلات التنصت التي كان قد سجلها سلفه جمال عبد الناصر لشخصيات بالدولة".
وأضاف أنه "لا يستطيع تفسير وجود شخصيات متهمة بهذه القضية (في إشارة إلى محمد جوحي) في مكتب رئيس الوزراء وقد كانوا ضمن الاحتجاجات السابقة (وبقصد تظاهرات تشرين)، مرجحاً أن جوحي من "المتظاهرين الإيجابيين الذين لم يخربوا البلد".
وأوضح الفتلاوي بأنه "حتى الآن لم يثبت تورط السوداني أو مكتبه بقضية التنصت، وإذا ثبت فإنه لا يجب، وإن كانت الحكومة إطارية، السكوت ويجب أن يأخذ القضاء دوره بها الشأن".
وعن حكومة السوداني قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بأن "أفضل ظروف منحت لرئيس وزراء هي التي منحت للسوداني الذي لا يواجه معارضة أبداً في البرلمان، وهي أفضل حتى من فترة المالكي الذي ظلم بسبب الاعتراضات السياسية والخلافات في فترة توليه رئاسة الوزراء".
وعن رأي ائتلافه من إمكانية حصول السوداني على ولاية ثانية، أوضح الفتلاوي بأن "السوداني لديه قناعة أن أي رقم سيحصل عليه في الانتخابات لن يؤهله بالضرورة لولاية ثانية بل الاتفاق السياسي"، مضيفاً أن "الإطار التنسيقي هو من سيقرر ذلك".
وأكد الفتلاوي، أنه "لا المالكي ولا الإطار التنسيقي تعمل على تقويض حركة الحكومة، بل الجميع داعم له"، لكنه بالمقابل دعا السوداني أن "يكون أكثر وضوحاً في ملف الاستثمارات، وعدم حصر الاستثمارات في قطاع السكن، وإهمال باقي القطاعات مثل الصناعة والزراعة".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن هناك حملات مضللة تستهدف عمل الحكومة، مؤكداً أن الحكومة ستمضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدّي على القانون. وهذا بالتزامن مع انشغال الوسط السياسي العراقي بقضية "ضبط شبكة تجسسية داخل القصر الحكومي برئاسة محمد جوحي".
وقال العوادي في بيان، تلقته "العالم"، ان "الحكومة تتابع، من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء"، مبيناً أن "السلطة التنفيذية تنتظر ما سيصدر عن القضاء بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء". وقال العوادي إن "الحكومة تشدد على المضي بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار، على يقظة المواطن ووعيه حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام".
المتحدث باسم الحكومة أشار إلى أن "هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها، وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات".
تبع بيان العوادي بياناً سابقاً أصدره مجلس القضاء الأعلى العراقي، تضمن توضيحاً حول مجريات التحقيق بشأن قضية (شبكة محمد جوحي)، مشيراً إلى أن ما يشاع "بعيد عن الصحة".
وجاء في بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء أن "المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم دقّة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية (شبكة محمد جوحي)"، مبيّناً أن "هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".
في 19 آب الماضي، كشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى جبار سند، اعتقال شبكة بالقصر الحكومي لمكتب رئاسة الوزراء، مارست "أعمالاً غير نظيفة" من "انتحال صفات والتنصت على هواتف سياسيين ونواب عراقيين"، بالإضافة لأعمال أخرى.
وحسب سند، فإن "الشبكة كانت تمارس عدّة أعمال غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (على رأسهم سند نفسه)، وتقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات"، مؤكداً أن "الشبكة اعترفت بأعمالها، وتم تدوين أقوالهم أبتداء وقضائياً. ومن ضمن الاعترافات الكثيرة انتحال رقم سعد البزاز (مدير عام قناة الشرقية) وإرسال صورة مفبركة للقناة تحتوي صورة أربعة نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب فضلاً عن إرسال الصورة إلى أرقام هواتف جميع النواب".
واعتبر تيار الفراتين الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن قضية "شبكة الابتزاز برئاسة محمد جوحي" هي محاولة لضرب الإنجازات الحكومية التي حققها السوداني خلال فترة إدارته.
عقب ذلك، وجّه السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه. وجاء التوجيه بحسب بيان تلقته "العالم"، لتبني الموظف "منشور مسيء لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق".