بغداد _ العالم
أثارت قضية مستحقات إقليم كوردستان المالية لدى الحكومة الاتحادية في بغداد، جدلاً سياسياً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، بينما يدور في مجلس النواب، حراك نيابي لعدد من اللجان، لأجل إجراء بعض التعديلات على جداول الموازنة للعام 2025، لاسيماً البند المتعلق بتسهيل استئناف تصدير نفط الإقليم، ومن بين هذه الخيارات هو تأسيس "الشركة العامة لنفط إقليم كوردستان".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إلى تعديل قانون الموازنة بصورة تضمن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان.
ويزور نيجيرفان بارزاني، العاصمة بغداد، منذ يوم الاحد، لأجل وضع حد لبعض الخلافات بين حكومتي الإقليم والمركز، بشأن قضايا مالية تتعلق بالمستحقات والرواتب، وأخرى نفطية فيما يتعلق بحسم ملف استئناف تصدير نفط إقليم كورستان، المعلق بسبب تكلفة الإستخراج بالنسبة للشركات العاملة بالإقليم.
في هذا الصدد، قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي،، إن "اللجنة استضافت وفداً من وزارة المالية من دوائر الموازنة والمحاسبة والدين العام بشأن تطبيق الموازنة العامة للعام 2024 والشكاوى المقدمة من الوزارات والمحافظات عن قلة التمويل في الموازنة المقررة".
وأوضح الكاظمي، أن "الموازنة المقررة في سنة 2024 كانت 211 تريليون دينار وبينما المصروف الفعلي في السنة ذاتها 156 تريليون دينار، على اعتبار أن الإيرادات لم تتجاوز 137 تريليون دينار وتم توفير المبلغ المتبقي من القروض".
وشدد على ضرورة أن تكون الموازنة العامة للعام 2025 أكثر واقعية ولا تزيد عن 150 تريليون دينار، وبعد التصويت على تعديل قانون الموازنة في مجلس النواب، فستقوم الحكومة باحتساب ما هو مطلوب من استخرج ونقل النفط في اقليم كوردستان حيث تختلف الكلفة من 6 دولار إلى 16 دولارا في جداول الموازنة القادمة".
من جانبه، ذكر عضو لجنة النفط النيابية باسم الغريباوي، أن اللجنة النفط والغاز النيابية عقدت اجتماعا لمناقشة تعديل قانون الموازنة العامة الذي يتعلق بنقط إقليم كوردستان، وان اللجنة اتفقت على ان يكون التعديل وفق القانون والدستور العراقي".
وأشار الغريباوي، إلى وجود عدد من المقترحات قدمت من قبل أعضاء اللجنة بشأن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة وستيم كتابة المقترحات على توصيات ويتم طرحها ضمن القراءة الثانية للقانون".
وأكد أن "بعض المقترحات تتضمن تأسيس شركة تحت مسمى الشركة العامة لنفط الإقليم على غرار الشركات الأخرى، ويكون ارتباط هذه الشركة ارتباطاً مباشراً بوزارة النفط، وان تكون إدارة عملية استخراج وتصدير النفط في إقليم كوردستان بإشراف الشركة المذكورة، هذا الأمر سيساهم في حل الازمة بين بغداد واربيل".
وكانت اللجنة المالية النيابية، ضيفت يوم السبت، وزير المالية طيف سامي لبحث العديد من الملفات الخاصة بالسياسة المالية العامة للبلاد، وجداول موازنة 2025، وملف رواتب الموظفين وغيرها.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة عطوان العطواني، أن هذه الاستضافة المهمة تهدف بالأساس الى تحديد أولويات الإنفاق في موازنة 2025، والمقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة (12) في قانون الموازنة الثلاثية، المدرج في جلسة مجلس النواب المقررة، الاثنين المقبل، والذي يتعلق باحتساب كلف إنتاج برميل النفط من حقول إقليم كردستان.
وناقش الاجتماع ملف التخصيصات المالية للمحافظات، وتأمين رواتب الموظفين، وأولويات قانون الموازنة.
وأشّر رئيس اللجنة المالية "وجود انحراف كبير في تمويل المحافظات خلال عامي 2023 ـ 2024"، مؤكدا أن "نسبة التمويل المالي للمحافظات خلال هذين العامين الى 60 بالمئة فقط".
واكد سيادته حرص اللجنة المالية على "تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن مصالح المواطنين، وتنفيذ البرامج التي اشتمل عليها المنهاج الحكومي".
وشدّد العطواني على ضرورة التزام الحكومة التام بتنفيذ فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتأمين رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع الخدمية للمحافظات.
بدورها، استعرضت وزير المالية طيف سامي، خلال الاجتماع، الوضع المالي للبلاد، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات، مؤكدة أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل.
ونبهت السيدة سامي الى ان من ابرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الاقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية.
ونوهت بان تقرير موازين المراجعة أكد ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت اكثر من 4 ترليون دينار، لم ترسل أربيل الى بغداد سوى 320 مليار دينار.
وتعقيبا على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المقترح، أكدت وزيرة المالية، انه ملف فني، وان الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الان، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الاقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، الى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية، من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية، محذرة من انه في حال عدم التزام الإقليم بذلك فإننا سنواجه أزمة سيولة خانقة.
وأبدت سامي استغرابها من تبرير السلطات في الإقليم عدم تسليم ايراداته النفطية الى بغداد بحجة عدم تصدير الخام، بينما تؤكد وزارة النفط ان الإقليم يقوم بتصدير الخام حاليا، ومن دون علم الحكومة الاتحادية.
وأكدت سامي، ان وزارة المالية كانت قد موّلت رواتب الموظفين لـ2024، ولا علاقة لها بتأخر اطلاقها من قبل سلطات الإقليم، مشيرة الى ان الوزارة لم يصلها أي تحرك رسمي من قبل حكومة كردستان بخصوص توطين رواتب موظفي الإقليم، والرقم الوظيفي، وهذا ما سيضطر الوزارة الى إيقاف صرف الرواتب، بعد ان تم منح السلطات الكردستانية مهلة لغاية نهاية 2024 لإنجاز هذا الملف، ولم تفعل حتى الان.