بغداد ـ تمارة عماد
تلعب ريادة الأعمال دورا محوريا في تعزيز السياسة التشغيلية للبلاد عن طريق توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، لما توفره من دعم وتطوير في النمو الاقتصادي للبلد.
ويشير مصطلح ريادة الأعمال إلى تطوير وإدارة المشاريع التجارية والرغبة في بدء مشروع جديد في سبيل كسب الربح، وخوض العديد من التحديات.
فيما يواجه العراق الكثير من التحديات والصعوبات في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة للأفراد وللنساء على وجه الخصوص، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تسعى لتقديمها الحكومة، والمنظمات الدولية والمحلية، في سبيل تطوير القطاع الخاص ونمو المشروعات الصغيرة والإنتاج المحلي وحضورها في السوق العراقي كمنافس للمنتج المستورد.
في هذا التقرير، نحاول التركيز على دور مسرعات الأعمال في توفير التدريبات والدعم لرائدات الأعمال، كما سنكشف عن دور الجهات الداعمة المتمثل بغرفة تجارة بغداد، ودور "رابطة المصارف الخاصة في العراق"، من خلال توفير الدعم للنساء في ريادة الأعمال. وسيكون لنا أنموذج عن مشاريع صغيرة تقودها نساء في قطاعة البيئة والتنمية المستدامة.

استراتيجية دعم قطاع الريادة الأعمال
فلاح حسن الجبوري، مدير ريادة الأعمال والعلاقات العامة في غرفة تجارة بغداد، يقول لـ"العالم"، إنه "تم تأسيس قسم ريادة الأعمال في غرفة تجارة بغداد، منذ نحو أكثر من عامين. القطاع الخاص في العراق يمر بتحديات كبيرة ومعوقات، وهو بحاجة لجيل جديد ليتمكن من النمو. لدينا قاعدة بيانات تحوي 3500 من رواد ورائدات الأعمال. نعمل على تقديم تدريبات خاصة لهم كلًا حسب مستوى تقدمه وما حققه في المشروع الخاص به".
كما تقدم غرفة تجارة بغداد دعما خاصا للنساء من رائدات الأعمال، يقول الجبوري: "من خلال الشراكة مع البنك الدولي ومنظمات دولية عاملة في العراق على برامج تمكين المرأة، نقدم دورات تدريبية حول "إنشاء وإدارة المشاريع الناشئة"؛ حيث تم تدريب 450 امرأة، على ست مراحل تدريبية رئيسية. كما نعمل خلال هذهِ الدورات على تأسيس شبكة رائدات الأعمال التي تؤهل النساء المتدربات اللواتي يصلنّ لمراحل متقدمة ليكن مرشدات أعمال".
وأشار الجبوري الى ان "هناك العشرات من المشاريع القائمة للنساء اللواتي تم تدريبهن. نعمل على متابعة ما تحققه مشاريعهن، وأيضًا يتم رصد احتياجاتهن. ونعمل على إيصالهن إلى مراحل الدعم المالي من خلال برامجنا لحين حصولهن على التمويل المناسب، كما نقدم لهن المشورة والدعم في مواقع العمل من خلال زيارات ميدانية، تقوم بها لجان خاصة من غرفة تجارة بغداد".
وحول التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال، يؤكد الجبوري: أن "التحديات كبيرة لرائدات الأعمال في العراق حيث يواجهن الصعوبات التي تبدأ من داخل المنزل حتى حصولهن على التمويل. القليل من النساء تجد الدعم وتقديم المساعدة من الأهل أو الزوج والعائلة، كما تحتاج المشاريع في بدايتها إلى الدعم المادي، خصوصًا وأن ريادة الأعمال حديثة على السوق العراقي. كما هنالك صعوبة في الحصول على القروض الميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، فيما لا تتوفر كافة شروطها بالنسبة إلى المشاريع الناشئة حيث تبدأ الكثير من النساء حاليًا مشاريعهن من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق المشروع، وهكذا مشاريع يصعب حصولها على القروض الميسرة، بسبب وجود ضوابط من قبل البنك المركزي العراقي، تخضع لها كافة البنوك الأخرى".
كما أن عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، يؤثر بشكل سلبي على إدارة المشروع المالي بأقل كلفة خصوصا للمشروعات التي ما تزال في بدايتها، مما يسبب لها الخسارة أو التوقف، بحسب تأكيد الجبوري.
وفي آخر إحصاءات لمنظمة العمل الدولية، نُشرت نتائجه في يوليو/ تموز 2022، "هناك نحو 13 مليون امرأة في سن العمل" في العراق، "ومع ذلك هناك حوالي مليون فقط يعملن".
ويشير المسح إلى أن "معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة كان منخفضا بشكل خاص حيث بلغ 11 في المئة مقارنة بـ68 في المئة للذكور".
علي طارق ـ المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق ـ يدعم وجود برامج متخصصة في ريادة الأعمال للنساء لتحقيق الاستقلالية المالية.
يقول: "نحتاج إلى بناء القدرات وتنمية المشاريع الريادية الناشئة، لزيادة نسبة النساء اللواتي لديهن أعمال خاصة؛ حيث إن نسبة النساء العاملات في ازدياد مستمر خصوصًا في مجال ريادة الأعمال. ومن هنا نحتاج إلى نموذج لبناء الطريق للراغبات في دخول هذا المجال. النموذج يتمحور في قصص المشاريع الناجحة التي تقودها نساء لتحفز الأخريات على خوض هذا التحدي.
ويؤكد طارق، أن "نموذج قصص النجاح ليس في ريادة الأعمال فقط، بل في كافة المجالات التي فيها تحديات كبيرة لعكس صورة واقعية عن المرأة الناجحة في الظروف الصعبة التي تواجه المرأة العراقية".
وحول دور رابطة المصارف في دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال السعي لتحقيق تسهيلات أكبر لحصول رياديي الأعمال على التمويل من المصارف باعتباره التحدي الأصعب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما مدى قدرة المشاريع في ضمان نجاحها وقابليتها على السداد؛ حيث يؤكد طارق: "أن المشاريع الجديدة فيها آليات وأفكار مختلفة عن المشاريع الاعتيادية، مما يجعل التحدي أكبر. دورنا كرابطة في العمل على تثقيف القطاع المصرفي العراقي، عن ريادة الأعمال بشكل عام، وآلية تمويلها، كونها تختلف عن المشاريع الأخرى من ناحية التدفقات النقدية، وأعداد الموظفين بالنسبة إلى المشروع".
ويضيف طارق، أن: "التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في العراق كانت موجودة في كل دول العالم، لكن بدأت تتقدم الدول في هذا المجال. وفي العراق ما زلنا في مرحلة التطور والنمو في عملية فهم الأنواع الجديدة من المشاريع".
كما يدعو طارق الجهات المعنية، ومنها دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى أن يكون من أولويات برامجها التي تتعلق بتمكين المرأة، "تحقيق الاستقلالية المالية كهدف رئيس، حيث تسهم المشاريع الخاصة، واستثمار ودعم الأفكار للمشاريع الناشئة في تحقيق استقلال المرأة اقتصاديًا، وهو قوة على المستوى الثقافي والاجتماعي والعائلي، ويوفر أرضية للنساء تمكنهن من تجاوز الصعاب".

دور حاضنات ومسرعات الأعمال
وتطلق عدة مؤسسات وشركات مهتمة في قطاع ريادة الأعمال برامج ومبادرات لدعم رائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة والناشئة المملوكة من قبل النساء، من خلال الوصول إلى التمويل والاستثمار وتزويدهن بالمهارات المطلوبة لتوسيع نطاق أعمالهن، وزيادة حصتهن في السوق لتحقيق الإيرادات، ومواجهة التحديات الاقتصادية؛ حيث أطلقت شركة "كابيتا" بدعم من البنك الدولي في مطلع العام الحالي 2023 مبادرة من خلال تنظيم معسكرات تدريبية للنساء في محافظتي بغداد والموصل “we-fi Iraq” لدعم وتطوير المشاريع التي تقودها نساء.
كما قدمت شركة محور الأعمال "كابيتا" بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والشريك الاستراتيجي أسيا سيل للاتصالات، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، خلال العام 2022 برامج تسريع الأعمال المقدم من أكاديمية سيكل آب بدورته الرابعة، ودعمت بقوة رائدات الأعمال العراقيات ممن لديهن مشاريع على خوض التجربة حيث تضمن البرنامج 3 أشهر تدريبية، و3 أشهر من الجلسات الإرشادية والخدمات؛ حيث تم قبول 10 شركات ناشئة، بهدف تطويرها ومساعدتها على التوسع والانتشار في جميع أنحاء العراق من خلال دورات تدريبية متقدمة ومكثفة في مجال تطوير الأعمال والمشاريع، بالاضافة إلى دورات توجيهية بين صاحب المشروع ومرشد مختص، كما قدم البرنامج خدمات مجانية في مجال التسويق والمبيعات وصناعة الهوية البصرية للمشروع، وغيرها من التدريبات والإرشادات لمساعدة أصحاب المشاريع، في تكوين علاقات مهنية لكي يكون رواد ورائدات الأعمال مستعدين للتقديم على "شبكة المستثمرين المخاطرين العراقية" بعد انتهاء البرنامج، للحصول على التمويل المناسب.

"رائدات"
مؤسسة المحطة لريادة الأعمال قامت بتنفيذ برنامج "رائدات" بنسخته الثالثة في محافظتي بغداد والموصل، الممول من السفارة الفرنسية في العراق وبدعم من شركة زين العراق للاتصالات.
ويقوم البرنامج على مرحلتين؛ الأولى هي التدريبات اللازمة التي تؤهل رائدة الأعمال للدخول إلى السوق، والتعرف الى كيفية البدء بنموذج العمل الخاص بها، وطرق الحساب المالي وكيفية الوصول إلى التمويل المناسب وعرض مشروعها أمام المهتمين. أما المرحلة الثانية فتتضمن جلسات إرشاد وتوجيه يقوم بها خبراء بالسوق العراقي لتؤهل رائدة الأعمال للتنافس في مسابقة محلية وطنية، مع مشاركات أخريات، في فرصة الحصول على تدريبات خارج العراق.

"عيشي حلمج"
وتحت شعار "عيشي حلمج"، تمكنت خمسة مشاريع من أصل 10 تقودها نساء، من خلال برنامج "رائدات" بدورته الثالثة للعام الحالي، من الانتقال للمرحلة الثانية لخوض المنافسة المحلية، وتلقي الإرشاد والتدريب، لإدارة مشاريعهن وتطويرها.

أنموذج لمشاريع ريادية بقيادة نسائية
مشروع الذهب الأخضر للتنمية المستدامة، وهو مشروع بيئي مستدام لإنتاج وتطوير المنتجات الزراعية، والعضوية، ورفع الوعي البيئي للأفراد والمؤسسات في المجتمع العراقي، حصل المشروع على المركز الأول لجائزة (إي با) للأعمال الريادية، من بين أفضل عشرة مشاريع ناشئة لعام 2021.
كما حصل المشروع عام 2020، على المركز الأول ضمن برنامج "ينهض"، الذي أقامته مؤسسة "المحطة" لريادة الأعمال وبدعم من السفارة الفرنسية في العراق.
تحدثنا مروة رائد النعيمي، مؤسسة المشروع، عن بداية مشروعها ونموه، ورؤيتها المستقبلية، إذ تقول: "فكرة المشروع بدأت كتحدي شخصي بالنسبة لي، بسبب ما ألاحظه من خلال الهدر الكبير لمخلفات الطعام في مجتمعنا، منها قررت تأسيس مشروع "الذهب الأخضر"، ليكون أول مشروع في العراق لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى أسمدة عضوية، للتقليل من تراكم النفايات العضوية، وزيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث البيئي الحاصل، خصوصًا وأن العراق يحتل المرتبة الخامسة من بين الدول الأكثر تضررًا بالتغيرات المناخية".
وينتج مشروع "الذهب الأخضر" من خلال إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها لأسمدة عضوية مفيدة للنباتات والتربة نوعين من الأسمدة وهما: كرات البذور الزراعية، وسماد "الفيرمي كومبوست" وهو سماد عضوي يعزز خواص التربة الفيزيائية.
وأبرز التحديات لاستمرار مشروعها، تقول النعيمي: "نحن بحاجة إلى الدعم والتشجيع من الجهات المختصة في قطاع البيئة، وإيمان بالخبرات والكفاءات، لكي تنعكس نتائج جهودنا بصورة إيجابية على المجتمع ككل، في الوقت الحالي أنا أستأجر قطعتي أرض في محافظة بغداد، احداهما في جانب الرصافة والأخرى في الكرخ. وفي المرحلة الحالية من المشروع نحتاج لتطويره وتوسعته، ويتطلب ذلك حصولنا على قطعة أرض ذات مساحة 50 دونماً، لكن ما زلت أواجه صعوبات كبيرة، ولا أجد الدعم للحصول على أرض بهذهِ المساحة".
وضمن خططها المستقبلية تقول النعيمي: "نحاول زيادة أعداد المنتجات التي نقدمها في السوق، من المخلفات العضوية، وفي الوقت الحالي لدينا منتج قيد التطوير سوف نطرحه قريبًا في السوق، بالإضافة أهمية المساهمة المجتمعية بالنسبة لمشروعنا، من خلال إيصال برنامج "أصدقاء الكوكب" إلى كافة محافظات العراق، ويهدف البرنامج من خلال عدة نشاطات وفعاليات لتعليم الأطفال الزراعة، وأهمية التربة، لزيادة الوعي البيئي في سبيل تحقيق التغيير الذي نطمح له ليكون الجيل القادم جزءا فعالا من المجتمع".
وشجعت النعيمي النساء على دخول مجال ريادة الأعمال والبدء في تطوير مهاراتهن، وتعزيز معرفتهن من خلال الدورات التدريبية، والبحث واستثمار أفكارهن لإحداث تغيير وخوض مغامرة مختلفة ودعت النساء القادرات على ابتكار منتجات، وتوفير خدمات ذات فائدة وأثر بالنسبة إلى مجتمعهن أن يطورن تلك الأفكار، ولا يترددن في البدء.
وأكدت أن "الفشل والعثرات التي قد يمر خلالها المشروع هي جزء من نجاح المشروع".

حواجز وتحديات تواجه رائدات الأعمال
فقدان الشغف والتخلي عن الحلم، بسبب غياب الدعم والثقة، وعدم وجود التسهيلات لتحقيق التقدم في مشروعاتهن مهما كانت مبتكرة، سبب يجعل النساء تمضي بعيدًا عن بدء مشاريعهن الخاصة، مسؤولة وحدة تمويل المشاريع الريادية في مصرف آشور الدولي تمارا رعد شاكر، تقول: إنه "بالرغم مما نشهده خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع في أعداد النساء اللواتي بدأن مشاريعهن الخاصة، ودخلن سوق العمل، لكن ما زالت المشاريع ذات الأفكار الريادية، التي تحل بعض المشكلات وتعتبر منتجات محلية، أو خدمات جديدة ومبتكرة، قليلة إلى حدٍ ما".
وتضيف تمارا أن "الدعم لمشاريع النساء يجب ألا ينتهي بمنح التمويل فقط، لا بد من المتابعة، والرقابة المستمرة للمشاريع الحاصلة على التمويل من المنظمات الدولية أو المحلية، ويمكن أن تمنح هذه التمويلات على شكل قروض ميسرة ويتم تدويرها، وتمنح عند إرجاع القرض لرائدة أعمال أخرى. هذهِ الاستدامة تحفز رائدات الأعمال على إيجاد الحلول والتطوير من مهاراتهن، في سبيل مواجهة المشاكل التي تطرأ على مشاريعهن الخاصة، خصوصًا، وأن العراق بيئة صعبة، بسبب التغيرات المستمرة سياسيًا واقتصاديا، كما نشهد في الفترة الحالية تذبذباً في أسعار سعر الصرف الدينار مقابل الدولار، ما يشكل تحديا ومشكلة بالنسبة إلى رواد الأعمال من كلا الجنسين، لذا من الضروري أن يكونوا على استعداد لمواجهة كل التحديات في سبيل استمرار مشاريعهم".
وبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2020 يحتل العراق المرتبة 172 عالميًا، من بين 190 بلداً، حول مدى سهولة بدء مشروع تجاري، حيث كان ضمن الدول الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعتمد المؤشر في مقياس مدى سهولة بدء المشروع على معايير منها، سهولة الحصول على تصاريح البناء، تسجيل الشركات والمشاريع، حماية المستثمرين.
ويشير تقرير البنك الدولي في هذا الصدد الى، أن الحصول على الائتمان في منطقة الشرق الأوسط أصعب مما هو عليه في أي مكان آخر في العالم، ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى عدم كفاية سبل حماية المقترضين.
كما يبين التقرير، أن رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط تترتب عليهن إجراءات إضافية، عند بدء النشاط التجاري.
ولتجاوز هذهِ الحواجز، أكد المتحدثون خلال توصياتهم، على أهمية التركيز على قصص النجاح لرائدات الأعمال الحاليات لجذب قوة نسائية عاملة أكثر، كما لا بد من دعم حاضنات الأعمال من المنظمات الدولية والجهات الحكومية في سبيل توفير المزيد من البرامج التي تخص رائدات الأعمال لتشمل محافظات مختلفة من العراق، فكل مشروع لرائدة أعمال يوفر فرصة عمل جديدة لنساء ضمن نطاق عمل المشروع، وضرورة معرفة كل من رائدات الأعمال، والجهات الداعمة والمانحة للقروض أو التمويل بأهمية التكنولوجيا ودورها الفعال في إنجاح المشروع وتحقيق الاستدامة له، ومواكبة التطورات المتزايدة في العالم.