التحدي الأكبر كان نسبة المشاركة لإنجاح العملية الانتخابية
بغداد ـ العالم
أصدرت شبكة الانتخابات في العالم العربي تقرير ها الأولي الذي تضمن مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية، حدثت في يوم الاقتراع، فيما قدمت عددا من التوصيات، التي طالبت باعتمادها واخذها بعين الاعتبار في تقييم العملية الانتخابية للاستفادة منها في الدورة الثانية.
وحظيت الشبكة بموافقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية من أجل ملاحظة الانتخابات التشريعية 2022. ويتكون فريق الشبكة من (31) ملاحظا دوليا من (10) جنسيات عربية وأوروبية.
وشارك فريق أول متكون من (7) ملاحظين دوليين مرفوقين بـ(4) ملاحظين محليين من جمعية شباب بلا حدود – تونس في مراقبة الدورة الأول للإنتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 17 كانون الأول 2022 .
وتوزع ملاحظو الشبكة على 4 دوائر انتخابية تمثل المناطق التالية: تونس العاصمة و ولاية أريانة و بن عروس و منوبة، بالتعاون مع الشريك المحلي: "جمعية شباب بلا حدود- تونس" التي شاركت بأكثر من (400) ملاحظ محلي.
فيما قام فريق الشبكة بملاحظة سير العملية الانتخابية خلال فترة الافتتاح والاقتراع والاغلاق والفرز في(31) مركز و(60) مكتب إقتراع، وتم تسجيل ملاحظات منها الايجابية والسلبية، جرى تضمينها في التقرير الأولي.
وسوف تصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية الانتخابية التشريعية بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية للدورة الثانية.
وتضمن التقرير الأولي للشبكة ما يأتي"
أبرزت العملية الانتخابية التشريعية في يوم الإقتراع أهم النقاط التالية :
الإيجابيات :
1- توفير مناخ آمن ومناسب لوصول المقترعين إلى مكاتب الاقتراع، وتسهيل مهمة اقتراعهم.
2- إعتماد المعايير الدولية لسرية الاقتراع والتصويت المباشر وتوفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الاقتراع.
3- توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع، خاصة في مجال توفر المعلومات بالموقع الإلكتروني و داخل المراكز الانتخابية .
4- افتتاح مكاتب الإقتراع في موعدها، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المستلزمات الأساسية لعملية التصويت.
5- المشاركة المقبولة من كبار السن.
6- اتخاذ إجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات.
7- استغلال تكنولوجيا المعلومات وذلك باستخدام الرسائل الالكترونية بخصوص تحديد مكاتب التصويت للناخبين وتحفيزهم عبر وسائل التواصل لانجاح العملية الانتخابية كذلك لتدريب الموظفين.
8- مشاركة لممثلي مجتمع المدني المحلي والدولي في عملية رصد وملاحظة الانتخابات.


السلبيات :
1- عدم تقسيم المراكز الانتخابية وفقا للمعايير الدولية ان من حيث الحد الأعلى لعدد الناخبين او ابتعاد مراكز الاقتراع عن مكان اقامتهم أكثر من (500) م، مما انعكس سلبا على عملية المشاركة في التصويت.
2- عدم نشر قائمة أسماء الناخبين في بعض المراكز في يوم الإقتراع.
3- تفاوت مستوى العاملين في مكاتب الاقتراع وتباين في تأويل تطبيق اجراءات الإفتتاح والإقتراع والفرز والعد.
4- لم يكن هناك دعاية الانتخابية بشكل عام ولكن سجل استمرار الدعاية الانتخابية من قبل بعض قليل من ممثلي مرشحين داخل وخارج بعض المراكز الانتخابية بما أثَر على تصويت الناخب.
5- وجود عدد من الأوراق الملغاة، وذلك لافتقار بعض الناخبين لآليات التصويت وخاصة كبار السن منهم.
6- قلة مشاركة الشباب وذو الإعاقة والنساء في عملية الاقتراع.
7- مشاركة قليلة لممثلي المرشحين في عملية رصد ومراقبة الانتخابات.


التوصيات :
أهم التوصيات فيما يتعلق باليوم الإنتخابي:
1- تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير الدولية، بما يؤمن عدالة في تحديد عدد الناخبين في الماركز الانتخابية ومكاتب الاقتراع وتسهيل مهمتهم في الوصول لموقع الاقتراع بحيث لا يتجاوز 500 متر من مكان سكنهم.
2- رفع مستوى مهارات العاملين في إدارة عمليات الاقتراع والفرز من خلال التدريب المتخصص.
3- اتخاذ إجراءات تجاه ممارسة الدعاية الانتخابية على مسافة 100 م من مراكز الاقتراع وفقا للمعايير الدولية.
4- وضع قائمة اسماء الناخبين داخل مراكز الاقتراع ليتسنى للمقترعين التأكد من اسمائهم.
5- اعتماد تقارير وتوصيات الملاحظين واخذها بعين الاعتبار في تقييم العملية الانتخابية للاستفادة منها في الدورة الثانية.
6- اتخاذ إجراءات صارمة بحق الموظفين المخلين بتطبيق القوانين واجراءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يؤكد فريق الشبكة أن العملية الانتخابية قد جرت بشكل عام وفقاُ للقوانين والإجراءات المعمول بها، رغم عزوف كبير للناخبين بحيث وصل الى نسبة تقارب 92 %.
إن نسبة المشاركة وفقاً لقانون الانتخابات التشريعية التونسي، ليس له تأثير القانوني على نتائج الانتخابات، ولهاذا تعتبر تجربة الانتخابات التشريعية التونسية امام تحدي كبير في الشرعية السياسية للهيئة المنتخبة التشريعية.
يذكر أن الشبكة تأسست في عام 2006، بمشاركة خمسة وثلاثين منظمة مجتمع مدني من 12 دولة عربية، و قامت الشبكة منذ تأسيسها بمراقبة (28) انتخابات تشريعية ورئاسية، وبشكل تطوعي دون تمويل من أحد، في كل من اليمن، وموريتانيا، والمغرب، والأردن، والعراق، وكردستان العراق، ولبنان، والسودان، وتونس، ومصر، وليبيا، وللشبكة مرصد عربي للانتخابات(www.arabew.org) .