سلام عادل
كشف رئيس مؤسسة الشهداء في العراق د. عبدالإله النائلي عن وجود ما يزيد عن ألف اسم وهمي يتم بموجبهم الحصول على راتب شهري باعتبارهم شهداء، فيما يصل المبلغ الإجمالي لهؤلاء الوهميين نحو تريليون وثمانمئة مليون دينار، وهو مبلغ يُقدر بمليار ونصف دولار، الأمر الذي يجعل هذا الموضوع من أكبر فضائح الفساد في العراق الجديد.
ومن غير المفهوم كيف تم تمرير ألف اسم وهمي لدرجة يصل فيها الحال إلى صرف رواتب لهم، بلحاظ روتين الدولة المعقد الذي يرتبط بشبكة من المؤسسات الرقابية وجهات تدقيق ومحاسبة. ومع كون موضوع الشهداء تحديداً له علاقة بالجهات الأمنية والصحية وحتى القضائية، وهو ما يعني في المحصلة النهائية أن جميع هذه المؤسسات متورطة ومتواطئة بشكل مباشر بجريمة نهب أموال الدولة بشكل منظم.
ويبدو من الواضح وجود غطاء سياسي يتيح لعصابة من الموظفين المحترفين التلاعب بكل ما يمكن أن يساعد في عمليات النصب والاحتيال بطريقة قانونية وإدارية، يشمل ذلك منح رواتب لأشخاص وهميين، وأيضاً الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة في مناطق مميزة، وسبق أن جرى تفجير فضيحة بهذا الخصوص وُصفت في حينها بـ(مجزرة الأراضي في الأنبار).
ويشار بهذا الصدد إلى دور (حزب تقدم)، في حال كان على دراية بملفات الفساد الكبرى في الأنبار، باعتبار أن الحزب لديه النفوذ والسلطة العليا في هذه المحافظة، فصلاً عن كون الحزب يعتبر صاحب الكتلة السنية الأكبر، التي بموجبها تولى رئيس هذا الحزب محمد الحلبوسي رئاسة دورة برلمانية كاملة، ودورة أخرى لم يكملها على خلفية ارتكابه جريمة مخلة بالشرفة، وهي جريمة تزوير.
وحتى اللحظة لم يتبين دور هيئة النزاهة والجهات الخاصة بالتحقيق، فيما لو ستصدر أحكام على المتورطين بجرائم التزوير والتلاعب بالأوراق الرسمية، سيما وأن محافظة الأنبار باتت أشبه بالمحافظة السوداء على خلفيّة عدة مواضيع، من بينها الفساد والتزوير والتهريب بكافة أشكاله، ووصولاً الى التورط بالارهاب في عدة مواسم خلال العراق الجديد كان آخرها داعش، وليس ببعيد موضوع الإقليم المشبوه، الذي صار يُطرح مؤخراً، وهو فساد بضرب في الضمير الوطني يضاف للفساد المالي والإداري.
