بغداد ـ العالم
نَسقت مفوضية حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية لتشديد إجراءات الكشف عن جرائم المتاجرة بالأعضاء البشرية والتسول التي شخصت المفوضية انتشاراً لها مؤخراً. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري، إن "مكتب بغداد في المفوضية عقد اجتماعاً مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر ودائرة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لمناقشة بعض المؤشرات الرصدية المسجلة لدى المفوضية بما يخص ظاهرة الاتجار بالبشر من أجل متابعتها، منوهاً بأن المفوضية تمتلك دور المراقب ضمن اللجنة المشكلة وفق القانون رقم 28 لسنة 2012". وأشار البدري إلى تنامي هذه الظاهرة بشكل ملحوظ نظراً لعدم توفر فرص العمل أو الرواتب، إلى جانب عدم وجود دور إيواء كافية لضحايا الاتجار بالبشر أو من ينخرطون في تجارتها، كاشفاً عن وجود مخاوف من ذوي المجنى عليهم، لتقديم الشكاوى والبلاغات إلى الجهات ذات العلاقة بسبب التقاليد الاجتماعية. وبشأن أنواع الجرائم، ذكر البدري أنها تنوعت بين استغلال الضحايا للكسب المالي عبر اتباع أمور منافية للأخلاق والسخرة والتسول، كما أن هنالك عشرات من المتسولين ممن يتم القبض عليهم يومياً، لاسيما من العمالة المحلية والأجنبية ضمن الدول التي تعاني فقراً كبيراً.