بغداد ـ العالم
بعد ساعات من إطلاق سراحه، قال رجل الأعمال المثير للجدل علي غلام، ان ملابسات اعتقاله تقف وراءها محاولات "ابتزاز" من قبل أطراف كردية تملك تأثيرا على جهات قضائية، فيما عد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي اطلاق سراح مالك مصارف (الانصاري والقابض والشرق الاوسط) بانها "الأسرع عالميا" على حد وصفه.
فيما دعا ائتلاف دولة القانون الحكومة الجديدة الى ايقاف ومكافحة عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال التي تتحكم بها المصارف والبنوك الاهلية.
وأصدر مكتب رجل الأعمال المثير للجدل علي غلام، بيانا بشأن ملابسات اعتقاله واطلاق سراحه، مبينا ان الاعتقال جاء على خلفية دعوى تعود لعام 2014 وتم حسمها منذ 2015 الا انها فتحت من جديد لغرض "الابتزاز"، على حد تعبيره.
وقال غلام في بيان طالعته "العالم"، ان "مذكرة التوقيف الصادرة بحقي من المحكمة تعود للمشتكي "شكار فتاح عبدالله" الذي يتمتع بنفوذ مؤثر على القضاء في محافظة السليمانية مكان إقامة الدعوى بهدف الابتزاز كما جرت العادة في استهداف رجال الأعمال هناك".
واشار الى ان "تحريك المدعو "شكار فتاح عبدالله " الدعوى في محكمة السليمانية في إقليم كردستان كانت بهدف ترحيلي من بغداد إلى تلك المحافظة وممارسة ضغوط غير الشرعية للرضوخ لمطالب المدعي المالية" الابتزاز" في ظل علاقة غير متزنة بين القضاء في إقليم كردستان والقضاء في بغداد".
واوضح أن "الخلاف المالي مع المشتكي يعود بالاساس إلى عام 2014 حيث تم التصالح في هذا الخلاف عبر ورقة قانونية موقعة بين الطرفين عام 2015"، مبينا ان "هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق الرسمية تم تقديمها إلى قاضي التحقيق حيث تم الإفراج عني بكفالة إلى حين نقل أوراق الدعوى من محافظة السليمانية إلى العاصمة بغداد".
وتابع: "لذلك وكما يعلم الجميع فإن هذه الهجمة ليست جديدة ابداً وليست من محض الصدفة ايضاً، فهدفها الرئيسي هو الابتزاز من أطراف متعددة سواء الإعلامية منها أو السياسية التي تمادت كثيرا ، لذا توجب وضع حد لهذه الشائعات والإتهامات و بالطرق القانونية."
وفي تلك الاثناء، وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اطلاق سراح غلام بـ"الأسرع عالميا".
وقال شنكالي في تغريدة على تويتر وتابعتها "العالم"، إن "اطلاق سراح المدعو علي غلام بكفالة من المحتمل ان يدخله موسوعة غينيس كأسرع حالة اطلاق سراح بكفالة عالمياً".
وأشار الى ان "قضايا ابسط من هذه بكثير تأخذ على الأقل أسبوعا لإطلاق سراح المتهم ولكن المال وما ادراك ما سلطة وقوة المال".
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت اول من امس القاء القبض على (علي محمد غلام) من قبل مفارز قسم الجوازات في مطار بغداد الدولي اثناء قدومه الى مطار بغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ورجل الأعمال علي غلام هو مدير لثلاثة مصارف هي (الانصاري والقابض والشرق الاوسط)، التي اوقف البنك المركزي التعامل بالدولار معها.
وتدور حول غلام "شبهات فساد"، خصوصا فيما يتعلق بمزاد العملة وتهريبها الى خارج العراق، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتعليقا على ذلك، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان، المصارف الاهلية بتهريب العملة وغسيل الأموال في الفترة السابقة، مطالبا الحكومة الجديدة بالسيطرة على أبواب تهريب العملة الى خارج العراق.
وقال عطوان لمراسل "العالم"، إن "ملف تهريب العملة مسيطر عليه من المصارف الأهلية التي يبلغ عددها 75 مصرفا"، مؤكدا أن "الارتقاء في الملف الاقتصادي يبدأ من السيطرة على ملف تهريب العملة من اجل ضمان زيادة الاحتياط الأجنبي لدى الدولة".
وتابع أن "هنالك مزاولات غير قانونية حدثت في الفترة الأخيرة من المصارف الاهلية تم من خلالها تهريب العملة وغسيل الأموال".
وأضاف، أن "بعض المصارف الاهلية تعمل على إضعاف قيمة الدينار العراقي من اجل عدم ارتفاع الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية"، مبينا أن "استمرار تهريب العملة يهدد الاحتياط النقدي ويفتح أبواب جديدة للفساد لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل". من جهته، اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، امس، ان المصارف الاهلية استولت على جميع مبادرات البنك المركزي.
وقال المشهداني، إن "المصارف الاهلية استولت على جميع مبادرات البنك المركزي من أجل تمويل نفسها وافتتاح فروع أخرى لها"، لافتا إلى انه "لم نشاهد تلك المبادرات الضخمة لدعم المستثمرين وأصحاب المشاريع الناشئة من المواطنين".
وتابع، أن "اغلب المصارف الاهلية داخل العراق تضع اسم الاستثمار والتنمية بجانب اسمها فقط بدون أي فائدة تذكر للمواطنين".
وأضاف، أن "إنشاء المصارف الأهلية في العراق اصبح لغرض تمويل المشاريع التابعة لها بالأساس"، لافتا إلى أن "هنالك العديد من المصارف الأهلية تعمل على ابعاد المواطنين والتفرد في تمويل مشاريعها الخاصة".