موضوع قانون الاحوال اخذ اكبر من حجمه وماكان المفروض يتناقش بهذا الشكل .
حاله حال اي قانون ممكن يتعدل وهو فعلا يستحق التعديل التعديل الحالي سوف يمر ويقر ليس لانه ممكن يغطي كل ثغرات القانون لكن بسبب المتصدين لرفضه اللذين حولوا القضية الى كسر اراده وعناد ومصدر تربح وتقرب ومنصه للشو والظهور الاعلامي
الكثير من القضايا الحقة تضيع اذا كان من يمثلها غبي وغير مؤمن فيها . انا شخصيا ضد التعديل بهذه الصيغة وظهرت بلقاءات كثيرة وكتبت عن رايي لكن بعد تغريدة السفيرة الامريكية وتصدي بعض الشخصيات للموضوع بشكل غير مهني وهم محاميين مغمورين غير معروفين بالوسط القانوني على انهم اصحاب راي ناضج وفكر او من كبار محاميين او فقهاء بالقانون والشريعة لم ارغب ان يكون اسمي مقترن بهم .
الفكرة ان دفع هذه الاسماء للواجهه في مثل هذا الامر المهم والمتداخل فقهيا وقانونيا واجتماعيا كان خطا فادح ثم ان هولاءليس لديهم سوى التفخيذ ونكاح الصغيرة وارضاع الطفلة
وامور جنسية مقززة كانما قانون الاحوال الشخصية فقط جنس ونكاح الصغار بينما هو اوسع بكثير ويتضمن تنظيم امور الاسرة والفرد من قبل الولادة لمابعد الوفاة من ارث وحضانة وتركة. ووصبة وزواج وطلاق ونفقه و وصاية وغيرها من الامور التي نظمها الفقه الاسلامي بشكل دقيق جدا، البعض منه صعب التطبيق لكن اغلبه ممكن ان يوضع بقوالب قانونية
من قبل خبراء في الفقه والقانون.
الاحوال الشخصية امور نظمها الفقه وليس القانون لذلك التكلم ضد الفقه بالشكل الذي يفعله المدافعين مو منطقي وامر خارج عن نطاق المنهج العلمي حلا للخلاف واستجابه لرغبة المعترضين من القوى المناهضة للفقه والشريعة ان يلغى قانون 188 لسنة 1959 الاسلامي
ويستبدل بقانون مدني تنظم فيه الاحوال الشخصية وفق العقود المدنية لمن يعتقد بان الفقه متخلف لايصلح ان ينظم حياة الناس وان ينظم حياتهم وفق عقد كما موجود في دول غربية وتخضع احوالهم الشخصية لهذه العقود
فلا مهر ولا نفقه محددة على احد ولا حضانه الا لمن يملك القدرة ولاارث ولا قرابه .
وينظم الى جانبه قانون احكامه مستنده من الفقه ويترك الخيار في لاصحاب القضية في الاختيار .
لان الذي يحدث بصراحة غير منطقي وبه شي من الجنون مدنيين وعلمانين يدافعون عن قانون احكامه فقهيه اسلامية من الجلد الى الجلد واسلامييون يعتبرونه قانون الملحدين والكفره والبعثيين.