بغداد ـ العالم
حسمت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، الجدل الذي استمر لثلاثة أسابيع حول شرعية فوز نادي الميناء على فريق مصافي الوسط في نهائي دوري الدرجة الأولى، مؤكدة أن مدرب المصافي لم يقدم أي دليل يثبت صحة اتهاماته.
وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ"العالم"، أنها ناقشت اعتراض نادي ديالى الذي يطالب فيه بإجراء تحقيق أصولي بخصوص ما تم ذكره في تصريح مدرب مصافي الوسط علي مجيد عقب انتهاء مباراة فريقه مع نادي الميناء التي جرت يوم 2/5/2023 على أديم ملعب مصافي الوسط، وكذلك الشكوى المقدمة من قبل إدارة نادي الميناء ضد مدرب المصافي.
وبينت اللجنة أنها "باشرت في اليوم التالي عملها، وتم استدعاء المدرب علي مجيد، واستمعت الى أقواله ودونت إفادته، حيث وجه الاتهام إلى نائب رئيس النادي محمد حاكم، مدعياً بأنه طلب منه منح نتيجة المباراة لصالح نادي الميناء مقابل مساعدتهم لفريق المصافي في دوري كرة الصالات، وكلفته اللجنة بإثبات ادعائه وأسماء اللاعبين الذين يتهمهم بالتهاون والتخاذل، وكذلك التسجيل الصوتي الذي ذكره في تصريحه، إلا إنه رفض وبشكلٍ قاطعٍ، الإدلاء بأسماء اللاعبين حفاظاً عليهم". وأشارت إلى أنها "استمعت الى أقوال نائب رئيس نادي مصافي الوسط محمد حاكم الذي نفى هذا الكلام جملةً وتفصيلاً، وإنه لم يطلب من المدرب أي شيء يسيء إلى سمعة النادي والكرة العراقية، وكل ما في الأمر وجود مشاكل شخصية بينهم بعد أن طالبت الإدارة بإقالة المدرب في نهاية المرحلة الأولى والتفاوض مع مدربٍ آخر". وأكدت اللجنة أنها "استمعت الى رئيس نادي مصافي الوسط محمد دلهوز الذي أفاد بأن الخبر وصل إليه من خلال الفريق ومساعده ومشرف الفريق الذي أبلغه بأن هنالك كلاماً بالتعاطف ومناشدة في التهاون أمام الميناء، وعلى أثرها تم الاتصال برئيس النادي، وأكد أن هنالك مشكلةً شخصيةً، ودائماً نحاول احتواءها، وهي ليست غريبةً، ومع ذلك لا نشكك بنزاهتهم".
وبينت اللجنة أنها "استمعت الى ثمانية لاعبين من نادي مصافي الوسط من الذين اشتركوا في المباراة بخصوص عدم تهاون أي لاعب في الفريق، ولم يطلب منهم أي شخص عدم الجدية في اللعب، وعدم وجود تلاعب أو تأثير في مسار المباراة، وإن الأهداف التي دخلت في مرماهم طبيعية، وتصريح المدرب متسرع وغیر صحیح".
ولاحظت اللجنة "من جميع من سمعت أقوالهم، عدم وجود شبهة فساد مالي تخص هذا التصريح والاتهام، وبعدها تمت مفاتحة اللجنة الفنية في اتحاد الكرة لترشيح ثلاثة محللين فنيين وخبراء في كرة القدم لتحليل شريط مباراة ناديي مصافي الوسط والميناء، وتقديم تقرير مفصل بخصوص سير المباراة وما تخللته من أهداف، وهل يوجد تهاون من قبل اللاعبين أو تلاعب بنتيجة المباراة".
وقالت اللجنة أن "الخبراء أكدوا عدم وجود تهاون أو تقاعس من قبل لاعبي نادي مصافي الوسط، وكانت هناك حالات فنية تدل على رغبة نادي مصافي الوسط بتسجيل أهداف، كما كانت الكرات المشتركة والتلاحم الفردي بين اللاعبين لاقتناص الكرة لصالح نادي المصافي بشكلٍ أكثر من نادي الميناء، وكانت أهداف المباراة من حالات لعب طبيعية، وسجلت من جراء سوء التنظيم والمراقبة".
وخلصت اللجنة إلى أن "تصريح مدرب مصافي الوسط علي مجيد لا يمكن الركون إليه لأنه لم يثبت للجنة صحة ادعائه، وذلك لامتناعه عن تقديم الأدلة الثبوتية لتصريحه، وعدم ذكره أسماء اللاعبين الأربعة أو الخمسة حسب ادعائه، كما أقرّ بعدم وجود وعود مالية، ولا اتصال مع إدارة نادي الميناء بهذا الخصوص، وعليه فإنه يعد عاجزاً عن إثبات ما تم ذكره في تصريحه، وهذه الأدلة عبارة عن كلام، وهذا الدليل خاوٍ وضعيف، ولا يمكن الركون إليه". وأوضحت أنه "تولدت لدى اللجنة القناعة التامة بعدم وجود أي تلاعب في نتيجة المباراة، وخلو تصريح المدرب من أي دليل يثبت أقواله".
وقررت اللجنة معاقبة مدرب مصافي الوسط علي مجيد بالحرمان لمدة سنتين من العمل في مجال كرة القدم، ورد الشكوى المقدمة من قبل ناديي ديالى والميناء".
وكان مدرب فريق مصافي الوسط علي مجيد قد صرح لوسائل الإعلام عقب انتهاء مباراة فريقه مع فريق الميناء والتي انتهت بخسارة المصافي، بأن نائب رئيس النادي محمد حاكم طلب منه عدم الفوز على الميناء مقابل تنازل نادي الميناء عن الفوز على فريق مصافي الوسط لكرة الصالات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي.