بغداد – العالم
كشف مصدر نيابي، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان، ورفضت دخول قاعة المجلس.
وأشار المصدر الى ان هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.
وأوضح المصدر، أن رئاسة المجلس أجلت جلسة أمس إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة. وأضاف أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.
وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي، القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية "المثير للجدل"، فيما افتقر جدول الأعمال إلى مناقشة قانون العفو العام، واقتصر على قوانين روتينية مثل قانون "حماية الملكية الفكرية".
وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، قد كشف عن آخر مستجدات مسار مشروع قانون العفو العام في المجلس، لافتاً إلى إمكانية عرضه للقراءة الثانية. وقال المالكي إن "اللجنة القانونية ناقشت مسودة تعديل قانون العفو العام، وستكتب تقريرها عن القانون لغرض إدراجه للقراءة الثانية في جدول أعمال المجلس". وأضاف أن "القراءة الثانية لقانون العفو العام قد تدرج على جدول أعمال جلسة أو جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أن "القراءة الثانية تتضمن استلام ملاحظات ومقترحات أعضاء مجلس النواب، وبعدها سيتم مناقشتها في اللجنة القانونية قبل التصويت على القانون".
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم. ويعد التعديل المقترح من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وأدرجت كابينة السوداني الوزارية قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وقامت منذ نحو عام بإرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يواجَه بمعارضة شديدة من بعض أطراف قوى الإطار التنسيقي. وبينت بعض المصادر ان القوى الشيعية اشترطت مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، مقابل مناقشة تعديل العفو العام.
وأضافت أن القوى السياسية في البرلمان غالباً ما تقوم بمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث اليوم بالنسبة لقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات السياسية حول تعديل قانون العفو العام تتعلق بتخوف نيابي وشعبي من شمول الإرهابيين بالعفو. وكشفت مصادر صحافية وبرلمانية متطابقة عن حدوث مشادة كلامية بين القيادي في تحالف العزم، رعد الدهلكي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدت إلى تعليق أعمال الجلسة مؤقتاً.
وقالت المصادر، إن الدهلكي دخل في مشادة كلامية مع المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال، أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة.
ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو، فقرة واحدة فقط، يقول المطالبون بها إن هدفها تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان، ويسعون إلى تلافي عدم الدقة في صياغة أصل القانون الصادر عام 2016.
وتشترط الفقرة التي يراد تعديلها عبارة يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو قام بأعمال إجرامية، أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية.
وتشير بعض المصادر إلى أن القوى الشيعية تريد الاستفادة من التعديل لشمول جمهورها الشيعي ببعض التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات أو سرقة المال العام، باعتبار أن المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الاتجاهات السنية (وفق قولهم).
بدوره، كشف القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، عن إجمالي عدد المحكومين في السجون العراقية، وفق ما ذكر أنه إحصاءات صادرة عن وزارة العدل.
وقال الملا في تغريدة عبر منصة «إكس» إن «هناك 67 ألف سجين في جميع سجون العراق، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألف سجين محكومين بتهم إرهابية، و47 ألف سجين محكومين بجريمة جنائية، تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها».
وذكر أن ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون؛ إذ يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم.
وأشار الملا إلى أن الإحصائيات المقدمة تعكس حجم المشكلة بشكل دقيق، وندعو إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن المزايدات السياسية.
وفي الشهر الماضي، عبّر المفوض السامي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه الشديد من أن عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.
وعدّ المفوض السامي عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات بمثابة استخدام سياسي لملف الإعدام، وضد مكون معين، وهم السنة. من هنا، فإن إمكانية إقرار التعديل لقانون العفو العام ربما يُمثل استجابة عراقية لاتهامات المنظمة الأممية وللشكاوى المتزايدة للشركاء من القوى السياسية السنية.