بغداد – العالم
شهدت العراق في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في مشهدها الاقتصادي، حيث باتت الشركات العراقية هدفًا للاستثمارات الخارجية من قبل جهات عربية وأجنبية.
ويتجلى هذا الغزو الاقتصادي في تزايد عمليات الاستحواذ والتملك من قبل مستثمرين خارجيين، سواءً من دول الجوار العربية أو من مختلف دول العالم، في القطاعات المصرفية والتجارية العراقية.
وقد أثار هذا التوجه تساؤلات حول تأثير هذه الاستثمارات على الاقتصاد المحلي، وما إذا كانت تلك الشركات والمصارف العراقية قادرة على الحفاظ على استقلالها المالي والتشغيلي، وسط هذه المنافسة الشديدة.
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب ياسر الحسيني ان "التوغل الواضح والكبير للشركات الاردنية في العراق سابقة خطيرة"، مبينا ان "جميع المشاريع التي تنفذها لا جدوى اقتصادية".
وأضاف ان "قيام البنك المركزي باستخدام مستشارين اردنيين هو من فعل من دور المصرف الاردني العراقي الاهلي على حساب قطاعنا المصرفي العراقي"، لافتا الى ان "استخدام مدراء مصارف اردنيين يزيد من نسبة تهريب العملة لتقاضيهم رواتب كبيرة تحول الى خارج البلاد".
فيما ذكر مختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش ان "النظام المصرفي في اي دولة هو (عمق الامن الاقتصادي) لانه يتعامل مع المجتمع ومدخراته وقادر على توفير الاموال واعادة التوجيهات حسب اصحاب القرار في تلك المصارف"، لافتا الى انه "من الواجب ان يكون النظام المصرفي العراقي (عراقي بامتياز) لاجل ان يكون التوجه نحو دعم الاقتصاد العراقي وتدوير الارباح داخليا".
وبين ان "سيطرة بعض المستثمرين الاجانب على الحوالات بدأت بالتطور الى مرحلة سيطرة ( المدراء - المستشارين ) الاجانب على المناصب العليا في اغلب المصارف العراقية تحت ذريعة وتوجه (اقامة علاقات مصرفية مع مصارف في دولهم) وبرواتب مضاعفة عن رواتب المدراء العراقيين"، موضحا ان "المرحلة القادمة ستكون ليس فقط عدد محدد من مستثمري المصارف الاجنبية المسيطرة في العراق بل قد تكون الكوادر الاجنبية المسيطرة على اغلب المصارف العراقية وقد نصل الى مرحلة (وجود العراقيين كمدراء في مصارف عراقية حالة مستغربة)".
ودعا الى "تطوير الكوادر المصرفية العراقية والحفاظ عليها في العمل المصرفي وعلى جميع المستويات الادارية ومنها العليا ".
