مازن صاحب
لست بصدد تقييم او قياس الأثر للفشل العام في العملية السياسية العراقية المعترف به وارثه الثقيل من الأغلبية الغالبة لقيادات هذه العملية ذاتها، بل للوقوف عند الإجراءات التي جاءت بها إدارة السيد محمد شياع السوادني وتحالف إدارة الدولة بوصفها الكتلة البرلمانية المؤلفة لهذه الكابينة الوزارية.
لذلك لابد من الرجوع الى المناهج الحزبية المشاركة في هذا التحالف وما فيها من خلافات واختلافات على "هضبة التوازنات" في محاصصة المواقع الوظيفية التي يرى فيها السيد السوداني وفق تصريحه الأخير بان علي الوزير قطع علاقته بحزبه وهذا يعني قطع العلاقة مع اللجنة الاقتصادية لهذا الحزب بما يفتح الأبواب المغلقة لمكافحة الفساد بوصفها الفقرة الأبرز والاهم في المنهاج الوزاري.
يضاف الى ذلك في مدخلات مصفوفة الحلول التي يأتي بها السيد السوادني، وفق صيغ مبتكرة لمعالجة وقائع معيشية مثل مشروعه للضمان الاجتماعي، ومشروع فك الاختناقات داخل العاصمة بغداد، لكن مصفوفة الحلول فشلت فشلا ذريعا في الاتيان بحلول حاسمة لتوحيد سعر صرف الدولار ما بين البنك المركزي والسوق الموازية.
كذلك ما زالت هناك الكثير من الخدمات لاسيما إعادة بناء المدراس والانتهاء من استكمال المستشفيات التي يتجاوز إنجازها نسبة 50%، والعودة الى نظام صرف ادوية الامراض المزمنة عبر بطاقات دوائية في العيادات الشعبية والعمل على ضبط الأسعار في الأسواق المحلية بما يتعلق على الأقل بالمعيشية اليومية للمواطن.
في هذا السياق، تبدو حكومة السيد السوادني تسعى الى ادخال مفردات يمكن تأجيلها الى مراحل لاحقة والتمسك بحلول عاجلة لاسيما في موضوع الدولار، وان كان ذلك عملا جيدا الا ان قياس الأثر في مراحل التطبيق لا تظهر ارتفاع نسبة الرضا الشعبي عن مثل هذه الأفعال لذلك يكرر السؤال عن تلك الحلول الفضلى لإدارة السياسات العامة في المنهاج الوزاري، بأفكار متواضعة اعتقد ان حكومة السيد السوادني بحاجة الى:
أولا: التركيز على الأطر العامة التي ترسخ هوية الجغرافية الاقتصادية مقابل جغرافية الفقر والبطالة، وتلك مهمة واضحة في المنهاج الوزاري وتحتاج الى قرارات سيادية من داخل تحالف إدارة الدولة في إعادة تقييم وتقويم الأداء الوظيفي للسادة الوزراء وموظفي الدرجات الخاصة من خلال معايير قياس جودة الأداء الشاملة التي تدرب عليها اغلب الجهاز الحكومي العراقي، هذا يعني إمكانية حدوث تعديلات وزراية قريبة ربما ما بعد عيد الفطر المبارك.
ثانيا: ما دامت الحكومة شكلت على نظام المحاصصة، فان إدارة السيد السوداني تبقى على "هضبة التوازنات والصفيح الساخن للمتغيرات الظرفية" وابرز ما يهدد المواطن تكرار الانقطاع الطويل للطاقة الكهربائية خلال أيام الصيف المقبل، ومن جهة أخرى عدم إقرار الموازنة العامة لأسباب متعددة ابرزها عدم التوصل الى حلول مقبولة من الطرف الكردي أولا ومن الأحزاب السنية ثانيا ومن ممثلي أحزاب الجنوب الافقر والأكثر تصديرا للنفط لاسيما البصرة وميسان وذي قار، مما يجعل الحكومة امام تهديد كبير بفرط عقد تحالف إدارة الدولة فيما تبقى الأحزاب كل منها متمسكة بغنيمتها من المناصب.
ثالثا: كل ذلك يتطلب اليات مبتكرة لاستيعاب غضب الشارع العراقي متعدد الأطراف لكن الأكثر خطوة الطرف المنتظم في التيار الصدري وحقيقة عودته لممارسة دوره السياسي في الشارع وما حصل في احداث تداولتها الانباء العراقية في المطعم التركي وانه ما زال تحت إدارة سرايا السلام مؤشر واضح على ذلك.
رابعا: الخطوة الاستباقية التي يمكن للسيد السوداني القيام بها تتمثل في مصارحة الشعب كله بما يجري خلف الكواليس في اجتماعات تحالف إدارة الدولة، التبكير بزج لجان متخصصة من الجامعات العراقية في إعادة تقييم الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، عقد مؤتمر وطني للجامعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات العلمية لمناقشة ملفين، الأول القرارات الأفضل في معالجة الاختلال البنيوي في إدارة الاقتصاد العراقي، الثاني اليات تطبيق السلم الأهلي في قانون الانتخابات الجديد ومعالجة العزوف عن المشاركة في صناديق الاقتراع، ربما، أقول ربما يأتي السيد السوداني بما لم يأت به غيره من رؤساء الوزراء، ... يبقى من القول لله في خلقه شؤون!