علي الشرع
هذه الأيام نشهد جدلاً عالياً بين المطالبين باضافة يوم الغدير (يوم تنصيب الامام علي عليه السلام ليكون خليفة مباشرة بعد رسول الله (صلى الله عليه واله)) الى قائمة العطل الرسمية في العراق والرافضين لذلك. والجدل حول هذا الموضوع هو امر طبيعي اذا ما ظل يتداول بين المشرّعين (تحت قبة البرلمان) ولكن الخطورة فيه ان يتزلق الى صِدام شعبي نظراً للتحشيد الطائفي الذي يرافقه خارج البرلمان. ولا تثريب على المطالبين بعطلة في يوم الغدير حيث توجد عطل خاصة للطوائف الدينية في العراق يحتفلون بها دون غيرهم من باقي مكونات المجتمع العراقي. فهناك عطلة خاصة بالمسيحيين وأخرى بالصابئة، ومن حق الطوائف الدينية المؤلفة للمجتمع العراقي ان يكون لهم عطلهم الخاصة بهم يمارسون فيها شعائرهم في هذا اليوم.
ونعلم ان الاطار الرسمي لدولة العراق هو انها دولة مدنية تسير وفق قوانين وضعية فلابد أن يراعى فيه وضع المكونات الدينية فيه والمناسبات الأساسية الخاصة بهم، ولا يحق للاخرين من المكونات الأخرى الاعتراض على تشريع عطلة خاصة بهذا المكون المميز باعتقاداته دون غيره بشرط ان لا تكون هذه العطلة التي سيتم تشريعها ذات بعد طائفي او تثير نعرات طائفية و تهدد السلم الاهلي بل لابد ان تكون جزءا من موروث المكون الديني. ومعلوم للجميع ان افراد هذه الطائفة يحتفلون بهذا اليوم الديني، وليس فيه إساءة لاحد كشرط أساس في قبول اعتبارها عطلة. وعلى الرغم من هذا الحق، لابد ان يتم تقييد المناسبة الدينية التي تتم الموافقة عليها لتكون عطلة من غيرها حتى لا تنقلب مراعاة مشاعر تلك المكونات الى تسابق بينها في الحصول على عطل خاصة بها الامر الذي يضر بمسيرة عمل إدارة الدولة. ومن الممكن تصور تشريع قانون للعطل يخص كل مكون في اعتبار يوم محدد يمثل عيداً فعلياً لهم كون قوانين الدولة العراقية لا تستمد كلها من الشريعة الإسلامية، ومنها قانون العطل الرسمية، والاّ فما هو المصدر المستمد من التشريع الإسلامي (من أي مذهب من المذاهب الاسلامية) الذي جعل السبت عطلة رسمية عامة وليست خاصة تتكرر اسبوعياً؟! مع أنه يحق للدولة سواء كانت قوانينها مستمدة من الإسلام او أن قوانينها وضعية ان تعطل حكومتها الدوام في مؤسساتها في أي يوم هي تختاره بمناسبة او من دون مناسبة، بشكل متكرر او لمرة واحدة.
وعلى المطالبين والمتمسكين بلزوم فرض عطلة لعيد الغدير التمسك بالقانون الوضعي المبني على أساس الأغلبية الشعبية بصرف النظر عن وجود عطلة محددة لعيد الغدير متأصلة في التشريع الإسلامي ام لا. مع أن كون يوم الغدير هو عيد من ضمن أعياد المسلمين سيمنح المطالبين به نقطة دعم قوية في سبيل تحويله الى عطلة رسمية، لكن ذلك سيكون مقيداً بموضوع اخر وهو اثبات مدى وجود او عدم وجود عطلة مفروضة على نحو الوجوب في اصل التشريع الإسلامي تتشابه مع العطل الرسمية المفروضة في الدولة الحديثة. وبمعنى اخر يجب علينا التحقيق في القضية التالية وهي: هل ان كل عيد هو عطلة؟ فاذا وجدنا الأساس القانوني المستمد من التشريع الاسلامي لاعتبار ان كل عيد هو عطلة في الاسلام نكون قد تحققنا من الكبرى (كما يقال في المنطق) اما الصغرى وهو ان (يوم الغدير هو عيد) فهي ثابتة لدى الشيعة المطالبين بالعطلة وهو حق خاص بالمكون حتى وإن لم يقر بكونه عيداً من قبل الرافضين للعطلة. فاذا كان كل عيد يعتبر عطلة وكان يوم الغدير هو عيد معترف به، فأن وضع يوم الغدير ضمن قائمة العطل الرسمية سيجد طريقه الى التصويت في البرلمان اذا كان الدستور العراقي فعلاً لا يخالف التشريع الإسلامي ولكنها ستكون عطلة خاصة بالمكون الشيعي فقط باعتبار ان المكون السني لا يعترف به كمناسبة عيد كما هو عند الشيعة. اما اذا لم يثبت ان كل عيد هو عطلة فحتى اذا كان يوم الغدير هو عيد فليس من الملزم ان يوضع على قائمة العطل الرسمية العامة. ولا يؤسس كون الشيعة تمثل الاكثرية بين المكونات العراقية ان يعطيهم الحق في فرض يوم الغدير كعطلة عامة -بالمعنى الحديث للعطلة- ما لم يتم اثبات اصل كونه عطلة في الشريعة الاسلامية؛ لأن يوم الغدير هو عيد إسلامي ومن ثم لابد من البحث عنه هناك في صلب الشريعة الاسلامية.
فالقضية الاولية تكمن اذاً، في الاثبات المستمد من الشريعة الاسلامية (سنستدل عليه على مذهب اهل البيت عليهم السلام فقط) من ان كل عيد هو عطلة، ولكن بالطبع العكس لا يمكن تعميمه حيث انه ليست كل عطلة تعتبر عيداً، ومثال ذلك عطلة العاشر من محرم التي يوجد لها ما يؤيد في الروايات الواردة عن أئمة اهل البيت (عليهم السلام) كونها عطلة صريحة كما سنرى بعد قليل.
ومن البداية نقول انه لا يمكن تحصيل اثبات العيد (عيد الفطر او الأضحى ويوم الجمعة) كعطلة من القرآن الكريم من دون لوازم إضافية سنشير اليها لاحقاً، ولكن يمكن اثبات التعطيل عموماً في اشهر محددة كما هو الحال في تعيين الأشهر الأربع الحرم من بين 12 شهر ليحرم فيها القتال، وهذا المنع وإن لم يكن عيداً لكنه يشير الى توقف تام يشبه وجها من الوجوه العطلة، وبكلمات أخرى، ان التعطيل كظاهرة موجودة في القرآن ولم تكن من ابداعات الشعوب. اما قصة المائدة التي انزلت من السماء بطلب من الحواريين وأصبحت عيداً لاتباع عيسى (عليه السلام) فهي اكثر وضوحاً بالإشارة الى العيد (بمعنى يوم السرور) (ليكون عيدأ لأولهم واخرهم، سورة المائدة 114) وهذا يعني انه لابد أن تكون عطلة ثابتة دائمة وليست مؤقتة في زمن نزول المائدة والا اذا لم يرافقها التعطيل فلن يبقى لها ذكر ولن يتذكرها احد). ومثله يوم الزينة الخاص بقوم فرعون الذي اختير ليكون اليوم الذي يتحدى فيه السحرة موسى (عليه السلام) وكان يوم الزينة هذا هو احتفال رسمي لقوم فرعون، وفيه كما يبدو من قصة موسى (عليه السلام) مع فرعون أنه كان يوم تعطيل لهم لقوله تعالى ((وان يحشر الناس ضحى)) _ سورة طه 59. وحشر الناس معناه انهم يتجمعون في مكان محدد تاركين أعمالهم، وهذا هو معنى العطلة. اما يوم السبت فهو ليس بيوم عيد بل عقوبة طالت بني إسرائيل لمخالفتهم الاوامر الإلهية والاحتيال لصيد الحيتان التي لم تأتهم الا في يوم سبتهم (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ((كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون)) _ سورة الاعراف 163. فهذا الوصف ليس سوى تعطيل عن ممارسة صيد الحيتان، ولكن ليس كل تعطيل هو عيد، حتى وإن اتخذه اليهود عطلة.
اما استدلال على أن العيد هو عطلة من خلال الروايات لدى المسلمين، فتوجد رواية صريحة تشير الى يوجد تعطيل يشبه العطلة الرسمية في زمننا هذا خلال أيام العيد التي تمتد الى اكثر من يوم واحد بل لثلاثة ايام وأن في هذه الأيام الثلاث يوجد تعطيل فعلي. والرواية هي (عن ابن ابي رافع أنه قال: أرسلت إلى بنت علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ وهو في يدك، وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها وقلت: عارية مضمونة يا ابنة أمير المؤمنين، فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام، فدفعته إليها، وإن أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من ابن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده. قال: فبعث إلي أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك، وسألتني أن أعيرها إياه تتزين به، فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، وضمنته في مالي وعليّ أن أرده مسلما إلى موضعه، فقال: رده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي). وهذه الرواية تدل على عدة أمور منها: اولاً. ان أيام عيد الأضحى اكثر من يوم واحد كما في الرواية المذكورة آنفاً (أتجمل به في أيام عيد الأضحى) ويمكن تأييد ذلك برواية عن الامام الصادق عليه السلام (لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب). ثانياً. أنه توجد عطلة للموظف في أيام العيد كون ابن ابي رافع هو المسؤول عن بيت المال، ولكون العقد قد تم طلبه لاستعماله في التزين لمدة ثلاثة أيام وقد تمت استعارته أيام العيد فلابد ان يكون هناك عطلة لخازن بيت المال خلال احد هذه الأيام الثلاث؛ لأنه من غير المعقول ان يكون خازن بيت المال مشغولا في العمل والاخرون مبتهجين بأيام العيد الثلاثة الذي يقتضي التعطيل حتى يكون الابتهاج كاملاً. ومن الممكن ان تكون قد تم اخذ العقد قبل يوم العيد ليتم لبسه يوم العيد ثم يتم اعادته ثالث يوم العيد فتكون هكذا ثلاثة أيام ويكون العيد يوماً واحداً، ولكن هذا لا يؤثر على ان هناك تعطيل للسبب المتقدم، ولعدم وجود مؤسسات في الدولة الإسلامية في ذلك الزمن حتى يظهر اثر هذا التعطيل عليها مثل هيأة الضرائب، فحتى جباة الزكاة ليس لديهم دوام منتظم، والجهة الوحيدة التي يمكن ان الافتراض ان يكون للموظف الذي يعمل فيها دوام منتظم- كما هو حال الدوام في الدولة الحديثة- هو عامل بيت المال الذي من خلاله يمكن الاستدلال على وجود عطلة في ذلك الوقت اثناء العيد او عدم وجودها.
ويمكن اللجوء الى استخدام معيار إضافي نستنبطه من وصف العيد نفسه لاعتبار ان يوم العيد هو عطلة فعلية. وهذا المعيار هو التالي: اذا كان العيد يستلزم الصلاة الجماعية الإلزامية فيعتبر عطلة دينية رسمية والا فلا. فالجمعة والعيدان (الفطر والاضحى) يستلزمان الحضور الواجب للصلاة الجماعية، وهذا الحضور الالزامي يستلزم الغياب عن العمل، الامر الذي يفرض عطلة اجبارية على الموظف. ومعيار الصلاة الإلزامية هو اكثر عمومية من معيار المنع عن الصيام في العيد حيث يحرم الصوم في عيد الفطر والاضحى (اليوم الأول منه الذي تجري فيه الصلاة وليست بقية اليومين من الثلاثة أيام العيد الذي اشرنا اليه سابقاً)، بينما لا يحرم الصوم في يوم الجمعة مع انه يوم عطلة وتعطيل لمكان وجود الصلاة فيه. ولو اردنا ان نطبق هذا المعيار على يوم الغدير سنجد أنه لا توجد صلاة جامعة فيه ويستحب فيه الصوم وهذا يعني ان عيد الغدير ليس فيه عطلة وتعطيل رسمي. ولكن عدم التعطيل في يوم الغدير بموجب هذا المعيار لا ينفي كونه عيداً، فهو عيد ثابت وإن لم يكن فيه عطلة. وهناك روايات عديدة منها تخص عيد الغدير ومنها (راوية عن الامام الصادق عليه السلام: الجمعة للتنظيف والتطيب وهو عيد للمسلمين، وهو أفضل من الفطر والأضحى، ويوم غدير خم أفضل الأعياد وهو الثامن عشر من ذي الحجة. وكذلك عنه عليه السلام في جواب على سؤال له (قلت لابي عبد الله عليه السلام: كم للمسلمين من عيد؟ فقال: أربعة أعياد، قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة فقال لي: أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي أقام فيه رسول الله صلى الله عليه واله أمير المؤمنين عليه السلام ونصبه للناس علما)) والواقع لا يوجد وصف صريح للتعطيل والعطلة في روايات اهل البيت (عليهم السلام) وفتاوى فقهاء الشيعة الا في العاشر من محرم، ففي الرواية عن الامام الرضا (عليه السلام) أنه قال (من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة). ان قيام أئمة اهل البيت (عليهم السلام) بأمر شيعتهم بالامتناع عن العمل في يوم العاشر من محرم لا نجد مثيله في الأعياد الأخرى حتى عيد الغدير لكون قتل الحسين عليه السلام هو اعظم من ناحية الأهمية، مع أنه يمكن ان يقال ان الانسان في حالة الحزن يميل الى التعطيل اكثر من حالة الفرح، وهذا التعطيل الشامل والملتزم به من جميع فئات المجتمع من الشيعة حتى الموظفين منهم سيجبر الحكومة على اتخاذ يوم مقتل الحسين (عليه السلام) في العاشر من محرم عطلة رسمية، ولو حدث ذلك الشيء نفسه في يوم الغدير وذهب الجميع بما فيهم الموظفون الى الاحتفال فيه لاضطرت الحكومة الى التعطيل فيه ايضاً.
فاذا لم يكن مخصص ليوم الغدير عطلة واضحة ضمن العطل الإسلامية، وان كان هو أهم عيد، فمن الممكن المطالبة به كعطلة رسمية خاصة للمكون الشيعي كما في الرواية عن الامام الصادق عليه السلام (فليذكر الله شيعتنا على ما من عليهم بمعرفته هذا اليوم دون سائر الناس) فيتعطل الشيعة فقط كما هو الحال في عطل الأقليات ويبقى في الدوام من الطوائف الأخرى ، وإن كان على هذا الحال سيصيب سير العمل في إدارة الدولة الشلل بسبب ان الاكثرية هم من الشيعة لاسيما في الوزارات والمدارس في المناطق المشتركة التي يتواجد فيها خليط من الشيعة والسنة. ويمكن للمكون السني ان يطالبوا لهم بيوم بيعة ابي بكر في السقيفة عطلة، وليس هناك من يزعم ان تنصيبه عيداً بل وصفه الخليفة الثاني بأنه فلتة وقى الله شرها سيقلل من شأنه ليكون عيداً، فيوم تنصيب ابي بكر في السقيفة لا يضاهي تنصيب علي عليه السلام في يوم الغدير، فتنصيب علي عليه السلام ليس منصبا دنيويا بحتا (وان كان الوجه الاخر له علاقة بالسلطة الدنيوية) حيث ان هناك آيات قرآنية ( في مطلع سورة المائدة) وروايات مستفيضة تتثبت وتؤكد على وجود على مناسبة يوم الغدير (ذكرنا منها فيما سبق). وعلينا ان نلاحظ ان العيد المرتبط بالدين لا يفرضه كل احد بل لابد ان يكون له ارتباط بمصادر التشريع. ومع ذلك، اذا ارادت الحكومة العلمانية المدنية التي تحكم العراق الان ان تعتبر يوم تنصيب ابي بكر في يوم السقيفة عطلة فلا مانع من ذلك بقصد احداث التوازن، ولكن اذا فرض يوم الغدير والسقيفة كعطل فلا بد ان يقرّا بشرط ان لا تمنح الحكومة تمديداً لايام العطل الرسمية المحددة.
ولا يغيب عن النظر أن فرض عطلة في يوم الغدير له اثار إيجابية كبيرة، فهو ليس عطلة عادية بل هي عطلة دينية مرتبطة بشخصية لها وجود عيني وهو الامام علي (عليه السلام) وليس مثل عيد الفطر وعيد الأضحى كون الأول هو عيد لمن انتهى صومه وانفك تواً من عبادة إضافية وهو الصوم، وكذلك عيد الأضحى المتعلق فقط بالحجاج لكن يشاركهم بقية الناس الاحتفال وهو يشير الى الانتهاء من عبادة إضافية هو الحج، وإن كان هذان العيدان يوجهان المسلمين الى عبادتين مهمتين لكنه لا يرقى الى مناسبة يوم الغدير التي تربط المسلم بالجانب العقائدي الجماعي وليس العبادي الفردي. وكما نعلم، فأن الجانب العقائدي للانسان هو المحرك الاساس للعبادات التي يمارسها. فليس طلب العطلة في يوم الغدير هو كأي عطلة للفرح، فهناك فرق بين ان تتلاقى مع الاخرين تقول لهم (عيدكم مبارك وايامكم سعيدة) وبين ان تقول (ثبتك الله على ولاية امير المؤمنين عليه السلام) فكلمات المعايدة الأولى لا جانب عبادي فيها. بينما الثانية فيها توجيه الناس نحو الامام علي عليه السلام والاقتداء به والالتحام به وهو امر في غاية الأهمية، ولا يضر او يستعدي احدا من مكونات المجتمع العراقي حتى المكون السني منهم فرض يوم الغدير عطلة للمكون الشيعي.